تراهن شركات التأمين على ارتفاع قيم الوحدات البحرية بما يساهم فى ارتفاع مبالغ التأمين عليها بفرع تأمين أجسام السفن عالميا.
وكشف أيمن ناصف، رئيس قطاع أجسام السفن ومدير منطقة القناة والبحر الأحمر بشركة “قناة السويس للتأمين” أن قيمة بعض الوحدات البحرية تتجاوز حاليا 7 مليارات جنيه، بما يساهم فى زيادة مبالغ التأمين عليها عالميا، وبالتالى ارتفاع قيمة الأقساط الخاصة بوثائق تلك السفن.
وقال ناصف إن شركات التأمين تلجأ لإعادة التأمين على تلك الوحدات البحرية اختياريا بسبب ارتفاع قيمتها بما يتخطى الطاقة الاستيعابية لاتفاقية إعادة التأمين الخاصة بفرع تأمين أجسام السفن، لافتا إلى أن فيروس كورونا أثر على نشاط التأمين البحرى عالميا، وأدى إلى خسائر لشركات التأمين وإعادة التأمين العالمية.
وأضاف أن ذلك التأثير السلبى ناتج عن توقف حركة الملاحة والترسانات البحرية نتيجة لغلق الموانئ فى بعض فترات الإغلاق الكلى التى طبقتها العديد من الدول للحد من انتشار الوباء.
وأوضح أن بالنسبة لمصر فقد أثرت الجائحة على نشاط التأمين على الفنادق العائمة واليخوت واللنشات، نتيجة الركود الذى ضرب نشاط السياحة بعد انتشار فيروس كورونا عالميا ومحليا.
وأشار إلى أن أكثر المحافظات تأثرا بذلك هى محافظتى الأقصر وأسوان، نتيجة وجود عدد كبير من الفنادق العائمة بها، لافتا إلى أن اللنشات واليخوت العاملة فى البحر الأحمر أقل تأثرا من الفنادق العائمة فى الأقصر وأسوان، بسبب الانتعاش الجزئى للسياحة الشاطئية فى مصر فى منطقة البحر الأحمر. وأكد أن بعض ملاك الفنادق العائمة واليخوت واجهوا تعثرا بسبب حالة الركود مما أثر على التأمين البحرى على تلك الوحدات، فيما لجأ بعض ملاك تلك الوحدات النهرية لتقليل التغطيات الخاصة بالفنادق العائمة واليخوت لتقليل التكاليف والحد من خسائرهم