كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن أهم مؤشرات النمو بقطاع التأمين بالسوق المصرية فى تقريرها السنوى اليوم أبرزها تحقيق شركات التأمين فائض نشاط بقيمة 4.7 مليار جنية في نهاية يونيو 2019 ، مقارنة بنحو 3.7 مليار جنية مصري في العام السابق بمعدل نمو بلغ نمو 29.3 %.
وأكدت الرقابة المالية فى تقرير النمو السنوى للأنشطة المالية غير المصرفية أن شركات التأمين لديها قفزات نمو فى مؤشرات الأعمال فقد حققت
بلغت 35.2 مليار جنية في نهاية يونيو 2019 بمعدل نمو 19.3% مقارنة بالعام السابق .
وأشارت الرقابة المالية الى أن قطاع التأمين ضمن القطاعات المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى وذلك لإرتباطها تكامليا بالقطاعات الإقتصادية المختلفة
وأوضح التقرير أن شركات التأمين سددت تعويضات بقيمة 18.3 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى
مقارنة بمبلغ 15.4 مليار جنية العام السابق مسجلة إرتفاعا بلغ نحو 19%.
102 مليار جنيه إستثمارات التأمين العام الماضى
بلغ ا
مقارنة ب 99.3 مليار جنية مصري بالعام السابق بمعدل نمو بلغ 2.7% .
ومن المعروف أن قطاع التأمين يساهم في إدارة الأخطار التي قد تتعرض لها الأصول الاقتصادية ، مما يجعله أبرز أدوات استقرار واستمرار الأداء للنشاط القطاعات الاقتصادية المختلفة
الرقابة المالية تدعم نمو شركات التأمين بالتحول الرقمى
لفتت الهيئة العامة للرقابة المالية في إطار دعمها لتحول قطاع التأمين إلى استخدام التكنولوجيا الرقمية
في إصدار وتوزيع وثائق التأمين النمطية والتي لا تحتاج الى خطوات اكتتاب في كل مرة عند تقييم الخطر المؤمن من حدوثه
قامت الهيئة بإضافة وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية ضمن الوثائق النمطية فى 2019 ،
35 شركة تحصل على موافقات تراكمية للإصدار الالكترونى
يبلغ عدد الشركات الحاصلة على م عام 2019 ، 16 شركة تامين ، وبذلك يكون إجمالي العدد التراكمي للشركات الحاصلة على موافقات بالإصدار الإلكتروني نحو 35 شركة.
وكانت التماشيآ مع توجهات الدولة
للدخول فى منظومة الشمول المالى بالاضافة أن شركات التأمين ستحصد العديد من المزايا بعد توسع الرقيب
فى التوزيع الإلكترونى للمنتجات النمطية أهمها زيادة الحصيلة الكلية من أقساط التأمين سنويا بشكل ملحوظ.
ويستهدف التوزيع الإلكترونى للوثائق النمطية تنشيط عدد من الفروع التأمينية بنشاطى الحياة والممتلكات
علاوة على رفع شركات الوساطة لمستوى تعاملاتها التكنولوجية واستخدام أنظمة، وتقنيات حديثة وشبكات اتصال متطورة تتناسب مع زيادة حجم الأعمال المتوقع لها.