كتب- ماهر أبو الفضل ومروة عبد النبي:
تمكنت شركات التأمين المصرية من تحقيق 9.6 % نموًا فى أقساطها خلال الشهور الخمس الأولى من العام الجارى، بقيمة تتجاوز 15.2 مليار جنيه مقابل 13.9 مليار جنيه فى الفترة المقابلة من العام الماضى 2019.
وتوزعت حصيلة الأقساط المحصلة بواقع 6.2 مليار جنيه لصالح شركات تأمين الممتلكات، مقابل 9 مليارات جنيه تقريبًا لشركات تأمين الحياة.
ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية أمس، تراجعت نسبة الزيادة فى فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة 1.4 % لتصل إلى 6.5 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 5.6 مليار جنيه فى الفترة المقابلة من العام الماضى.
3.2 مليار جنيه نصيب شركات تأمين الممتلكات من التعويضات المُسددة
وتوزعت فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة بواقع 3.2 مليار جنيه لشركات تأمين الممتلكات مقابل 3.3 مليار جنيه لشركات تأمين الحياة.
وحصلت شركات التأمين 2.7 مليار جنيه أقساطًا فى شهر مايو الماضى منفردًا، مقابل 3 مليارات جنيه فى نفس الشهر من العام الماضى.
فى المقابل تراجعت فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة فى شهر مايو الماضى بنسبة 22.5 % لتصل إلى 942.7 مليون جنيه، مقابل ما يزيد على 1.2 مليار جنيه فى الشهر المقابل من العام الماضى.
المستشار رضا عبد المعطي يوضح اسباب زيادة الأقساط المُحصلة
من جهته أكد المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن زيادة حصيلة سوق التأمين من الأقساط مرتبطة بمجموعة من الأسباب، منها النتائج الايجابية المترتبة على إنشاء مجمعة إجبارى السيارات فى فبراير 2019، والتى ساهمت فى ضبط بعض الممارسات خاصة فيما يتعلق بحالات التزوير.
وأضاف أن زيادة الحصيلة له علاقة أيضاً بالارتفاع المضطرد فى حجم ممارسات التأمين الإلكترونى بالسوق المصرية، خاصة فى ظل جائحة كورونا.
وأشار عبد المعطى إلى أن توسع مجالات التحول الرقمى من خلال السماح بتوزيع بعض وثائق التأمين إلكترونيًا من خلال بعض الجهات التى تقرها الهيئة، ومنها شركات السياحة ووكالات السفر، وجمعيات التمويل متناهية الصغر، بجانب وسطاء التأمين المنوط بهم تسويق تلك الوثائق، ساهم فى زيادة الأقساط المحصلة خلال الشهور الخمسة الأولى من 2020.
وأكد أن التأمين البنكى وزيادة التعاقدات بين شركات التأمين والبنوك، خاصة بنك ناصر وكذا التعاون بين قطاعى التأمين وهيئة البريد فيما يعرف بالتأمين البريدى، ساهم أيضاً فى زيادة الأقساط، إضافة إلى صدور قرارى رئيس مجلس الوزراء بإنشاء صندوقى التأمين الحكومى لطلاب مدارس مصر، وكذا طلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها، ما أدى إلى ضم حوالى 24 مليون مواطن لمظلة الحماية التأمينية، وأخيرًا زيادة مؤشر الثقة فى نشاط التأمين، ومن ثم الوعى التأمينى كنتيجة لإنشاء صندوق حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين العاملة فى مصر.
من ناحية أخرى، تراجع مؤشر الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة بنسبة %26 فى مايو الماضى، لتصل إلى 735 مليون جنيه، مقابل 988 مليون جنيه فى الشهر المقابل من العام الماضى، فيما تراجعت الاستثمارات بنسبة %20 خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجارى لتصل إلى 4.1 مليار جنيه، مقابل 5.2 مليار جنيه فى الفترة المقابلة من العام الماضى.