تراهن شركات التأمين المصرية على انتعاش محفظة أقساطها فى التأمين البحرى، نتيجة لقيام عدد من التوكيلات الملاحية العالمية برفع سعر النولون.
وكشف طارق قدرى، رئيس قطاع إصدار التأمين البحرى بشركة «قناة السويس للتأمين» أنه كلما ارتفع سعر نولون الشحن فى الرحلات البحرية كلما ارتفعت مبالغ التأمين بوثائق البحرى (بضائع)، وبالتالى ارتفاع حجم الأقساط.
وأضاف قدرى أن الخط الملاحى الفرنسى «CMA CGM Group» ثالث أكبر خط عالمى فى نقل الحاويات، قد أعلن مؤخرا عن رسوم إضافية تم تعميمها على جموع المصدرين والمستوردين، ليتم تطبيقها بدءًا من الشهر المقبل، وتصل تلك الزيادة إلى 1000 دولار لكل حاوية 20 قدمًا فى نولون النقل.
وأوضح أن الخطوط الهندية أعلنت كذلك عن ارتفاع قيمة النولون، لافتا إلى أن حركة التجارة العالمية بدأت فى الانتعاش لتعويض الركود الذى شهدته فى بداية أزمة كورونا المستجد، مشيرا إلى أن النمو فى حركة النقل البحرى لم يكن بالصورة المتوقعة أو المأمولة.
ولفت إلى أنه رغم إعلان الخطوط الملاحية أن سبب ارتفاع قيمة النولون يتمثل فى ارتفاع سعر الوقود عالميا، إلا أن هناك أسباب أخرى تتمثل فى سعيها لتعويض خسائرها خلال ذروة انتشار كورونا، والتى شهدت ركودا فى حركة النقل البحرى للبضائع.
وأعرب قدرى عن تخوفه أن تؤدى سلالة «دلتا» الجديدة، إحدى تحورات فيروس كورونا المستجد، إلى تأثير سلبى على حركة التجارة العالمية والنقل البحرى للبضائع، حيث يمكن أن تؤدى إلى قرارات لبعض الحكومات بعودة الإغلاق الحكومى وتأثر أنشطة الموانئ، وبالتالى حركة السفن التجارية ونقل البضائع عالميا.
وأشار إلى أن التأمين البحرى من أكثر فروع التأمين تأثرا بأزمة فيروس كورونا، حيث أدى الركود فى حركة النقل البحرى والتبادل التجارى وحركة البضائع إلى انخفاض فى أقساط التأمين، معربا عن أمله أن تسهم سرعة توزيع اللقاحات فى الحد من أضرار فيروس كورونا على النشاط الاقتصادى العالمى، وبالتالى على نشاط التأمين البحرى.