شركات التأمين تتوسع فى تأسيس لجان وإدارة المخاطر للحصول على تصنيف ائتمانى

بدأت شركات التأمين المصرية تسارع الخطى نحو تأسيس إدارة المخاطر بجانب لجان الخطر للتعامل مع المخاطر المختلفة التى تواجه شركات التأمين فى إطار سعى الشركات للحصول على تصنيف ائتمانى.

شركات التأمين تتوسع فى تأسيس لجان وإدارة المخاطر للحصول على تصنيف ائتمانى
الشاذلي جمعة

الشاذلي جمعة

1:53 م, الأثنين, 7 أكتوبر 19

فى إطار سعى العديد من شركات التأمين للحصول على تصنيف ائتمانى، بدأت فى تأسيس إداة المخاطر بتلك الشركات بجانب لجان المخاطر، وذلك يعد أحد متطلبات جهات التصنيف العالمية مثل AM Best للتأك من مدى قدرة الشركة التعامل مع تلك الأخطار، ومن هنا ظهر مفهوم إدارة المخاطر المؤسسية ERM والتى تساعد إدارات شركات التأمين فى اتخاذ القرار، وهى تعد أحد صور إدارة الأخطار التي تواجه العملاء من خلال نقلها من العميل لشركة التأمين نظرا لخبرة وقدرة شركات التأمين على مواجهة تلك الأخطار والتعامل معها.



أهمية إعادة التأمين فى إدارة المخاطر بشركات التأمين

وتعتبر عملية إعادة التأمين لعمليات التأمين المباشرة لدى شركات إعادة التأمين العالمية أحد صور إدارة مخاطر الاكتتاب في شركات التأمين، وذلك من خلال تفتيت الخطر بنقل جزء منه إلى معيد أو مجموعة من معيدي التأمين.

وتشير الدراسات التاريخية وخاصة خلال الأزمة المالية العالمية فى عام 2008، والتى أدت إلى انهيار وتعثر وافلاس العديد من البنوك والكيانات المالية الضخمة، ومنها أحد أكبر شركات التأمين وإعادة التأمين في العالم لولا تدخل ودعم الحكومة الأمريكية في ذلك الوقت ، وتلك الأزمة ناتجة في الأساس عن فشل في منظومة إدارة المخاطر المطبقة في هذه المؤسسات في تحديد وتقييم درجة الخطر، ونتائجه المتوقعة بدقة وبالتالي عدم التعاطي مع هذه الأخطار بالشكل و في التوقيت المناسب.

أنواع المخاطر التى تتعرض لها شركات التأمين

و شركات التأمين تتعرض فى عملها للكثير من المخاطر تتنوع من حيث مصادرها وآثارها وطرق التعامل معها، والتي يمكن أن تهدد قدرة هذه الشركات على تحقيق أهدافها المتعلقة بالنمو والربحية أو قد تهدد إستمراريتها ، وتشمل على سبيل المثال وبخلاف مخاطر الاكتتاب التقليدية مخاطر أخرى منها مخاطر السوق كتذبذب أسعار الصرف ومعدلات الفائدة وأسواق المال، وكذلك مخاطر متعلقة بمعدلات السيولة والوضع المالي لشركة التأمين بشكل عام، بجانب مخاطر المتعلقة بالائتمان، وأيضا المخاطر القانونية والمتعلقة بالإلتزام ، وكذلك مخاطر تتعلق بسوق التأمين وسلوك المنافسين ، فضلا عن مخاطر تتعلق بدرجة كفاءة وتأمين نظم المعلومات، و مخاطر متعلقة بالعنصر البشري، والمخاطر المتعلقة بدرجة الاستقرار في البيئة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وأخيرا مخاطر متعلقة بدرجة كفاية وكفاءة الإجراءات والنظم الرقابية .. إلى آخر ذلك.

وعملية تحديد وتقييم وإدارة هذه المخاطر هي مسئولية ضمنية لكافة العاملين في قطاع التامين كل في نطاق عمله و حدود مسئولياته داخل شركة التأمين التي يعمل بها ،إلا أنه تكمن أهمية دور إدارة المخاطر المؤسسية في شركات التامين المصرية كإدارة مركزية، لتكون مسئولة عن تنسيق الجهود في هذا الإطار وصياغة الصورة الكاملة لمستويات المخاطر التي تواجهها شركة التأمين، بهدف دعم عملية اتخاذ القرار من قبل الإدارة العليا ،وأيضا تنسيق الجهود للتعامل الرشيد مع هذه الأخطار بما يتفق مع سياسات كل شركة و شهيتها لقبول مخاطر معينة من عدمه.

دور إدارة المخاطر فى الحصول على التصنيف الائتمانى

وتلعب إدارة المخاطر المؤسسية دورا رئيسيا في استقرار الوضع المالي لشركات التأمين ،فقد اتفقت كافة وكالات التصنيف الائتماني العالمية في منهجياتها على أن كفاءة وفاعلية منظومة إدارة المخاطر بشركات التأمين، هي أحد أربع عوامل رئيسية يتم على أساسها تحديد التصنيف الائتماني لها،وبالتالي صار لزاماً على أي من شركات التأمين المصرية التي ترغب في الحصول على تصنيف ائتماني أن يكون لديها إدارة فاعلة للمخاطر.

مفهوم الرقابة على أساس الخطر

والجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية أكدت كثيرا على توجهاتها لتطبيق مفاهيم الرقابة على أساس الخطر، وإدارة الخطر في شركات التأمين المصرية وذلك من خلال العديد من القرارات المتعلقة بدعم نظم الحوكمة، والاتجاه لتبني أسلوب قياس كفاية رأس المال على أساس الخطر، وذلك من أجل تحقيق مزيد من الاستقرار لسوق التأمين المصري وتمشياً مع المبادئ العالمية في هذا الإطار.