لجأت شركات التأمين المصرية إلى التوسع فى الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة العامة، بينما خفضت استثماراتها فى ودائع البنوك بسبب انخفاض عوائد الأخيرة.
وقال عثمان شحاته المستشار المالى لمجموعة شركات «ثروة للتأمين» إن أكثر قنوات الاستثمارات جذبا لاستثمارات شركات التأمين حاليا هى أذون وسندات الخزانة العامة للدولة والتى تصدرها الحكومة، وتكون الأذون مدتها أقل من عام أما سندات الخزانة فهى التى تزيد عن عام.
وأضاف أن العائد على أذون الخزانة يتراوح حاليا بين 11 – %12.5 وتبلغ نسبة الضريبة على الأذون %20 لذا يصل صافى العائد على أذون الخزانة بعد الضريبة %9.
وأشارإلى أن العائد على سندات الخزانة العامة يتراوح حاليا بين 13 – %14 وهى معدلات استثمار جاذبة لقطاع التأمين وتفوق معدل الفائدة على الودائع بالبنوك، لافتا إلى أنه من القنوات الاستثمارية التى كانت جاذبة لقطاع التأمين فى الماضى وقل الإقبال عليها حاليا هى شهادات الاستثمار حيث انخفض العائد عليها إلى حدود %9.5 حاليا .
وأوضح أن هناك فارقا لا يقل عن %3 فى العائد الاستثمارى بين أذون وسندات الخزانة العامة وبين الودائع فى البنوك، مشيرا إلى أن وضع البورصة المصرية قد تحسن خلال الفترة الماضية ولكن شركات التأمين لا تقبل على الاستثمار بها سواء فى الأسهم أو السندات .
ولفت إلى أن شركات التأمين تبحث عن الاستثمارات الآمنة وذات العائد المضمون والمرتفع وهو ما تجده فى أذون وسندات الخزانة العامة التى تصدرها الدولة وتضمنها الحكومة المصرية وذات عائد مرتفع، فيما تزيد مخاطر الاستثمار فى سوق الأوراق المالية (البورصة) لأن أغلب استثمارات شركات التأمين بنسبة 70 – %80 هى أموال حملة الوثائق وهى تنظمها عدة ضوابط فى القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 118 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية للحفاظ على حقوق حملة الوثائق. وأكد «شحاته» أن الاستثمار العقارى غير جاذب لشركات التأمين وهو يحتاج إلى كيانات ذات ملاءة مالية كبيرة تمتلك القدرة على الانتظار لسنوات قبل بيع العقارات التى اشترتها أو استثمرت فيها، لأن الاستثمار يحتاج إلى وقت ويتأثر بتقلبات السوق العقارية بين الانتعاش والركود