كشف عدد من قيادات سوق التأمين عن انخفاض مؤشرات نمو التأمينات الفردية فى الأزمات خاصة وأن العميل يقوم بإصدارها من حسابه الشخصى حسب دخله الشهرى، بخلاف التأمينات الجماعية التى يتم إبرامها وخصمها من حساب الشركة، مما يجعل التأثير فى الأخيرة أقل وهو مادفعهم خلال الفترة الماضية إلى عمل حزمة من المحفزات بهدف تنشيط ذلك النوع المهم الذى تعتمد عليه غالبية شركات الحياة لضمان استقرارمحافظها.
وحددت المصادر أن التأمينات الفردية طويلة الأجل للعميل غير المرتبط بالبنوك تشكل نسبة كبيرة وبدأت تنشط فى الآونة الأخيرة لذا فهو فى حاجة إلى منشطات لمساعدته على تجاوز الركود خلال الأزمات الاقتصادية خاصة أزمة كورونا التى قارب استمرارها على العام، بالإضافة إلى اقتراحات أخرى قيد الدراسة لإنقاذه من الخروج من دائرة التأمين والحماية بدافع التعثر.
الألفى: وحدات السوق مطالبة بالمرونة وتفهم موقف العملاء
قال الدكتور أيمن الألفى العضو المنتدب لشركة «المصرية الإماراتية» لتأمينات الحياة التكافلى إن هناك إقبالا كبيرا على التأمين، منذ انتشار وباء كورونا خاصة الشركات التى تغطى “كوفيد- 19” علاوة على أن هناك شركات تأمين لاتغطى الأوبئة وأصبحت حاليا تغطيه بموجب اتفاقاتها مع معيد التأمين خاصة فى الطبى وهناك أخرى لاتزال تحاول.
وأشار إلى أن التأمينات الفردية تتأثر فى الأزمات بدخل الفرد الذى يرغب فى الحصول على الحماية والادخار وهو ما يدفعه إلى اللجوء إلى وثائق الحماية فى الأزمات لصغر قسطها التأمينى وإلى وثائق الادخار فى أوقات الانتعاش الإقتصادى، لافتا إلى ضرورة تفهم شركات التأمين، موقف العميل وعدم قدرته على سداد الأقساط بمنحه تسهيلات مختلفة تشجعه على استمرار وثيقته وإزالة مخاوفه بدون إلغاء أو تصفية.
وأوضح أن شركات التمويل حاليا بدأت تتعاقد مع العميل بغرض منحه قرضا يشمل وثيقة التأمين على حياته طوال مدة القرض مما يساهم فى الحفاظ على العملية التأمينية مستقرة له ولشركته التى توفر له الحماية التأمينية.
وأضاف الألفى أن هناك طلبا كبيرا على التأمينات الفردية بعد الوعى الذى نشره وباء كورونا فى موجته الأولى واتخاذ الهيئة العامة للرقابة المالية إجراءات تشمل مد فترة السماح لتحصيل الأقساط للعميل تصل إلى 60 يوما، بهدف تمكينه من الاستفادة من المزايا التى تمنحها له وثائق التأمين التى بحوزته.
وأضاف أن شركات التأمين على الحياة قامت بإعادة سريان وثائق التأمين التى ألغيت من أول مارس 2020 وحتى 30 يونيو لعدم قدرة أصحابها على السداد بدون غرامات ولارسوم مما بث الثقة فى القطاع وقدرته على تحمل الأزمات وكبوات العملاء فى الظروف الطارئة مثل وباء كورونا وهو ماتم الاستعداد له بعدة طرق قبل الموجة الثانية.
ولفت إلى أن شركات التأمين تساعد العملاء على سداد أقساطهم عن طريق السداد الإلكترونى أو عبر الخصم من حساباتها شهريا من البنوك من حساباتهم البنكية أو كروت رواتبهم.
سعيد: الاستفادة من خدمات البنوك وتنوع طرق التحصيل
وقال خالد سعيد رئيس قطاع تطوير الإنتاج والأعمال فى شركة «طوكيومارين» جنرال تكافل مصر إن التأمينات الفردية بشركات التأمينات العامة عادة ما تتأثر أولا بالركود والأزمات لأنها مرتبطة بدخل الفرد نفسه لذا يكون الأخير مهددا بعدم التجديد أو تأجيل وثيقة التأمين الخاصة بحماية أى من ممتلكاته.
وأضاف أن شركات التأمين بدأت منذ فترة كبيرة تفكر خارج الصندوق لتفادى هبوط التأمين الفردى فى الأزمات خاصة أزمة كورونا الأخيرة والتى لاتزال مستمرة حيث أكسبت شركات التأمين خبرة جيدة فى إدارة الأزمات وكيفية عمل إجراءات استباقية لحماية عميلها من فقدان الحماية التأمينية على ممتلكاته وحماية أقساطها من الانخفاض بصورة كبيرة بتعدد صور التحصيل.
وأشار إلى أن شركات التأمين تحاول السيطرة على الركود المتوقع بسبب تداعيات تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) من خلال عدة أشياء مهمة تحاول السيطرة عليها أهمها التعاقد مع عدد من البنوك للاستفادة من خدماتها المتعددة وبرامجها المختلفة مثل الخصم المباشر من حساب العميل بشكل شهرى فى حالة عدم قدرته على السداد دفعة واحدة، أو الحصول على قسط التأمين من البنك فى صورة تسهيلات بدون فوائد على 6 شهور أو 12 شهرا.
ولفت إلى لجوء شركات التأمين إلى مؤسسات التحصيل الإلكترونى والتى ساهمت فى سرعة تحصيل الأقساط التأمينية، بالإضافة إلى فتح باب المناقشة مع العملاء المتعثرين ومساعدتهم بصور كثيرة منها تقسيط الشركات للعميل بشيكات مستحقة الدفع خلال مدة معينة حتى يتمتع بالتغطية التأمينية، وذلك لأنه لايستحق صرف التعويض إلا لوثيقة مستحقة، أى لاتعويض بدون سداد القسط.
وأوضح أن شركات التأمين تخطط منذ فترة طويلة للتوسع فى البيع بنظام التجزئة والمعروف بالـ”Retail” وهو يختلف عن الفردى مثل التأمين على عيادة أو مكتب استشارى أو مطعم أو أى مشروع تتراوح تكلفة تجهيزه من 50 إلى 60 ألف جنيه، وفى أزمة مثل كورونا تتعرض هذه المشروعات الصغيرة إلى تناقص الدخل وهو ماعملت الشركات على حله بطرق كثيرة.
وأكد أن شركات التأمين غيرت كثيرا من منهجها فى التعامل مع العميل وأصبحت أكثر اتصالا به واستماعا لمتطلباته لأنه الشريك الحقيقى فى النمو بالنسبة لها، كما تعد شركة التأمين هى ظهير الحماية الأول له ولممتلكاته، موضحا أن وسطاء التأمين واجهوا تحديات كثيرة فى جلب تأمينات فردية من الأساس خاصة وأنه ليس من السهل جذب هذه النوعية من العملاء، لذا كانوا أول من بدأ بالتعرف على مشكلة العميل وتوصيلها لشركة التأمين والعمل على حلها كأحد أهم احتياجاته.
ولفت إلى أن التأمين خدمة تباع ولا تشترى لما للعميل من احتياجات لابد من تلبيتها وهو مايدفع الجميع حاليا للتحول الرقمى لتنشيط الفردى خصيصا.
إسماعيل: وثائق الادخار المتأثر الأول وتيسيرات السداد هى الحل
من ناحيته، قال مازن إسماعيل مدير التطوير والإنتاج بإحدى شركات التأمين على الحياة الأجنبية إن التأمين الفردى دائما ما يتأثر فى الأزمات لأن طريقة دفعه مختلفة وتتأثر بتأثر السوق وبالتبعية دخل الفرد.
وأضاف أن التأمين الجماعى يكون تابعا للشركة فيتم الدفع من حسابها ذاته بشكل معين وحسبة معينة أو من الأرباح لدعم ميزة ما، أما الفردى فيتأثر بالركود أولا وهو ماحدث خلال فترة الإغلاق فى الموجة الأولى من كورونا.
وأشار إلى أن وثائق التأمين الادخارية تتأثر بعدم دفع القسط من حيث المبلغ المدخر فيها والعائد على استثماراته والتغطيات التى تم الاتفاق عليها.
وأوضح أن وثائق التأمين على الحياة الفردية طويلة الأجل هى أساس استقرار محفظة الشركة وفى الأزمات هى المتحمل الأكبر لمخاطر تأثر التحصيلات بسبب احتمالية تعثر العميل بالتبعية للأحداث السلبية التى يمر بها فى عمله أو مشروعه.
ولفت إلى أن الحل الجذرى لإشكالية تراجع التأمينات الفردية فى حالات الركود هو تطوير وتعدد سبل الدفع والتسهيلات الممكن تقديمها مثل مد فترة السماح للوثيقة، علاوة على محاولة الشركات مد فترة إعادة سريان الوثيقة لمدة تصل إلى عامين لمساعدة العميل على عدم الخروج من دائرة التأمين وبث الثقة فى قدرة القطاع على حمايته فى الأزمات العامة والخاصة.
وأشار إلى محاولات شركات التأمين والبنوك الشراكة فى تقديم تسهيلات للعميل بمنحه قرض يسدد بدون فوائد على نصف سنة أو سنة لسداد قسط وثيقة التأمين وذلك لإنعاش الاقتصاد من ناحية وتوفير السيولة الكافية لشركات التأمين وحماية الأشخاص من فقدان التأمين لذويهم فى حالة تحقق الخطر.
وأكد أن تعاقد شركات التأمين مع شركات الدفع الإلكترونى وشركات الاتصالات لتحويل الأموال يسر الكثير على العملاء وساهم فى سرعة التحصيلات واستثمار هذه الأموال خاصة الوثائق الفردية المؤقتة والحوادث الشخصية منخفضة التكلفة.
وكشف أن هناك شركات تعتمد على الفردى بشكل كبير عن الجماعى وهى التى ستتأثر لو لم تسرع بحلول مبتكرة تساعد العميل مثل أن تستمر الوثيقة ولا يتم تصفيتها أو إلغاؤها فى حالة توقف العميل عن دفع الأقساط من خلال تغطية تكلفة الخطر بالخصم من القيمة النقدية التى فى حسابها لضمان استمرارها لحين قيامه من كبوته المالية.
وأكد أن معظم وثائق التأمين الفردية المربوطة فى البنوك هى لعملاء حاصلين على قروض لذا لن تتأثر بالسلب وكذلك العملاء الأفراد من أصحاب الودائع وشهادات الاستثمار لن يتأثروا لوجود وفورات مالية لديهم أما وثائق الفردى الحرة التى أصدرها العميل بدون أى سبب اضطرارى من أجل الحماية والادخار ستتأثر ويلزمها حلول جادة خاصة وأنها وثائق ليست سهلة الجذب.