اتخذت شركات التأمين ثلاثة إجراءات للتوافق مع المعيار المحاسبى رقم 47، الخاص بالأدوات المالية، وهى تحسين كفاءة تحصيل الأقساط، والتوجه نحو الاستثمارات الآمنة، والتعامل مع معيدين ذوى تصنيف ائتمانى مرتفع.
كشف محمد عاكف، مساعد العضو المنتدب للشئون المالية بشركة «gig» – مصر لتأمينات الحياة التكافلى، أن المعيار المحاسبى رقم 47 الذى يتوافق مع نظيره الدولى رقم IFRS9، بدأ تطبيقه بقرار من هيئة الرقابة المالية منذ نهاية ديسمبر الماضى، ولكن تأثيره سيظهر فى ميزانيات كيانات القطاع للعام المنتهى فى 30 يونيو 2022.
وأوضح «عاكف» أن المعيار يلزم شركات التأمين بتكوين مخصصات للأرصدة المدينة غير المحصلة، سواء بالنسبة لمستحقاتها لدى العملاء أو المعيدين أو أى مدينين آخرين، ما سيدفعها للاهتمام بزيادة كفاءة التحصيل لأى أقساط متأخرة والدراسة الجيدة للملاءة المالية للمشتركين.
وأضاف أن الشركات ستتوجه نحو قنوات الاستثمارات الآمنة، بهدف تحسين كفاءتها وعوائدها، فضلًا عن الدراسة الجيدة لتصنيف معيدى التأمين باعتبارهم مدينين لها، إذ تسدد الأخيرة جزءًا من التعويضات وفقًا للتعاقد بين الطرفين.
وأكد أن الهدف من هذه الإجراءات التى اتخذتها شركات التأمين هو تجنب تكوين مخصصات كبيرة فى حال وجود تأخير فى تحصيل مستحقاتها، وبالتالى فإن زيادتها ستؤثر سلبًا على صافى الربح.
وأشار إلى أن تطبيق المعيار يدعم الملاءة المالية لشركات التأمين وتوافر السيولة، والتعامل مع معيدين ذوى تصنيف ائتمانى مرتفع، فضلًا عن تحسين كفاءة إدارة الاستثمار، وتفعيل قواعد الحوكمة والرقابة.
ولفت إلى أن هذا يستلزم تعاون عدة إدارات بشركات التأمين، وهى «المخاطر» و«تكنولوجيا المعلومات» و«الالتزام»، فضلًا عن الإدارة المالية و«الرقابة الداخلية».