لجأت شركات التأمين التي تزاول نشاطا طبيا إلي زيادة أقساطها خلال 2018 كأحد الحلول التي لجأت إليها للحماية من الأضرار التي خلفها تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 ما أدي الي زيادة أسعار اغلب الخدمات الطبية كالاشعة والتحاليل الطبية وغيرها من الخدمات.
ووفقا للإحصاءات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، رفعت سوق التأمين من إجمالي حصيلة أقساطها المباشرة في فرع الطبي لتصل الي 2.9 مليار جنيه في 2018 مقابل 2.1 مليار جنيه في العام السابق 2017، بزيادة تبلغ 700 مليون جنيه وبنسبة 33.3% تقريبا.
ووصف مسئول تأميني أن قطاع التأمين الطبي رغم زيادة حصيلة أقساطه إلا انه ليس مؤشرا على أنه بات مولدا للربحية خاصة مع زيادة خسائره.
وأشار الي ضرورة اتخاذ بعض الاجراءات لإفاقة النشاط الطبي بسوق التامين بشكل عام خاصة وان ذلك النشاط لم يستحوذ علي نصيبه الكافي اذا ما قورنت معدلات أقساطه وعدد الذين تشملهم التغطيات بعدد السكان.
وتضمنت الروشتة المقترحة ضرورة المراجعة الدورية لأسعار التغطيات المتاحة خاصة مع الزيادات المضطردة في أسعار مدخلات العلاج مثل الأدوية وغيرها ، بالإضافة لابتكار منتجات جديدة لجذب الشرائح المختلفة استهدافا لتوسعة قاعدة المتعاملين مع ذلك النشاط مما يساهم في تفتيت الخطر بشكل يضمن لشركات التامين جني أرباح مناسبة.
وتعد المطالبة بمراقبة اداء الخدمة أحد البنود الرئيسية التي تضمنتها اقتراحات مسئولي الطبي بشركات التامين خاصة مع استغلال بعض العملاء لتلك الخدمة بشكل سيئ من خلال التحايل علي شركات التامين للحصول على الأدوية دون أن تكون هناك حاجة حقيقية لإعادة بيعها بالسوق السوداء بأقل من ثمنها الحقيقي.
وأضاف أن الشركات في احتياج ملح لمراجعة معدلات الخسائر للسوق بشكل دوري لدراسة أسبابها خاصة اذا تجاوزت تلك الخسائر الحدود المقبولة التي تؤثر على معدلات النمو، مؤكدا ضرورة تجويد الخدمات المقدمة للعملاء واختيار مراكز الخدمات الطبية من مستشفيات وعيادات والتى تقدم أفضل خدمة للعملاء بالإضافة لتطوير برامج التامين الطبى بالشركات وتناسبها مع مختلف شرائح الدخل واختياجات العملاء.