بدأت شركات التأمين وضع خطط زمنية لتطوير البنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل حمايتها، تمهيدًا لتقديمها لهيئة الرقابة المالية خلال الأسبوعين المقبلين.
قال رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بإحدى شركات التأمين إن الهيئة تسعى لتوسيع نطاق تطبيق الشمولى المالى عامة و”التأمينى” خاصة، لافتًا إلى اهتمامها بالبنية التكنولوجية والأمن السيبرانى بالقطاع.
وأوضح أن خطة العمل تتضمن كذلك إعداد دليل السياسات والإجراءات المتبعة فيما يخص أمن المعلومات، وكذلك إعداد إطار عمل لحوكمة تكنولوجيا المعلومات وإدارة مخاطرها وتحقيق الأمن السيبرانى.
ولفت إلى أن غالبية شركات التأمين قطعت شوطًا خلال الفترة الماضية فى تطوير بنيتها التكنولوجية وخدماتها الإلكترونية والأمن السيبرانى لبياناتها، مشيرًا إلى أن كيانات القطاع تحتفظ بقاعدة بيانات عملائها فى مصر عبر “السيرفرات” الخاصة بها.
واعتبر أن مهلة الـ15 يومًا التى منحتها هيئة الرقابة المالية لشركات القطاع الخاصة بوضع الإطار الزمنى لتلك التجهيزات كافية، لافتًا إلى أن مدة تنفيذ القرار تترواح بين 6 شهور إلى عام، بحسب البنود.
وأشار إلى أن عملية حفظ البيانات يكون بعضها عبر “Cloud” أو فى الشركات نفسها، وفى كلتا الحالتين هو فى مصر بما يتوافق مع قرار هيئة الرقابة المالية الأخير.
وأكد أن هذا القرار يستهدف مساعدة الشركات فى إصدار بعض منتجاتها إلكترونيًّا للوصول إلى فئات جديدة من العملاء وتوسيع رقعة الشمول التأمينى مع الحفاظ على أمن المعلومات.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد حددت، الشهر الماضى، المتطلبات الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص أو الموافقة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا، ومنها التجهيزات والبنية التكنولوجية.
وأوضحت الضوابط التجهيزات اللازمة للوصول للمرافق الأساسية، والبنية التحتية من أجهزة ونظم لازمة لمراكز المعلومات (الأساسية والبديلة) والتي تشمل أجهزة الشبكات ونقل البيانات، والحاسبات ووسائل التخزين.