تسعى شركات بقطاع التأمين لزيادة رؤوس أموالها المدفوعة خلال الفترة المقبلة، لامتصاص تأثير انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار. وبسبب ضغوط جهات التصنيف الائتماني والمعيدين.
ضغوط من مؤسسات التصنيف والمعيدين على شركات التأمين لدعم ملاءتها المالية
قال عادل فطوري، العضو المنتدب لشركة “وثاق للتأمين التكافلي”، إنه من المتوقع أن تبدأ شركات التأمين خلال الشهور المقبلة تدعيم قواعدها الرأسمالية، لافتا إلى أن هناك حاجة ملحة لزيادة رؤوس أموال شركات التأمين خلال الفترة الراهنة بعد التعويم الأخير لسعر صرف الجنيه المصري ليصبح في حدود 47 جنيها للدولار حاليا، مقابل 31 جنيها قبل ذلك الإجراء.
وأضاف فطوري أن الهدف من زيادة رؤوس أموال شركات التأمين هو دعم ملاءتها المالية لمواجهة المخاطر التي تقابلها، والوفاء بالتزاماتها المختلفة وخاصة لعملائها، فضلا عن الحفاظ على توافر السيولة بالقطاع.
وطالب بألا يقل رأسمال شركات التأمين عن 600 مليون جنيه، لكي تكون قادرة على مواجهة التحديات والمخاطر المتنوعة التي تواجهها الصناعة في ظل عالم مضطرب سياسيا واقتصاديا.
وأكد أهمية أن تتسلح شركات التأمين بقدرات مالية وتنظيمية والاهتمام بإدارة المخاطر والحوكمة لكي تصبح القوائم المالية لها معبرة تماما عن مركزها المالي، مشيرا إلى ضرورة احتساب الاحتياطيات على أسس فنية سليمة لتكون كافية لاحتياجات الشركة ومواجهة التزاماتها.
ويبلغ الحد الأدني لرؤوس أموال شركات التأمين وفقا للقانون 10 لسنة 1981 نحو 60 مليون جنيه، فيما يصل في مسودة قانون تنظيم التأمين الموحد المعروض على البرلمان حاليا إلى 250 مليونا.
شركات التأمين تبدأ إعادة تقييم هامش اليسر المالي
ومن جهته قال محمد عاكف ، مساعد العضو المنتدب للشئون المالية والاستثمار بشركة “GIG” –مصر لتأمينات الحياة التكافلى، أن الفترة المقبلة ستشهد زيادات في رؤوس أموال الشركات بسبب إعادة تقييم هامش اليسر المالي.
وأوضح عاكف أن الخبراء الاكتواريين بشركات التأمين يقومون دوريا باحتساب هامش اليسر المالي-وفقا لنموذج معد من قبل هيئة الرقابة المالية- لتقييم حجم أعمالها وأصولها للتأكد من كفايتها لسداد التزاماتها، ذلك فيظل تأثير التضخم وتوحيد سعر الصرف على زيادة تعويضات القطاع.
ولفت إلى أنه على سبيل المثال فقد قامت شركته خلال الثلاث سنوات الماضية بزيادة رأسمالها المدفوع من 200 مليون جنيه إلى 325 مليون جنيه حاليا لمقابلة التزامات الشركة ودعم ملاءتها المالية.
وأكد أن جهات التصنيف ستضغط على شركات التأمين المصرية المصنفة لدعم ملاءتها المالية من خلال زيادة رأس المال المدفوع نظرا لقيامها بتقييمه بالدولار الأمريكي، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال إذا كان رأس مال شركة 300 مليون أي يساوي 10 ملايين دولار قبل توحيد سعر الصرف و6 ملايين دولار حاليا.
ولفت إلى أنه لكي تقوم الشركة بزيادة رأسمالها المدفوع ليوازي 10 ملايين دولار مرة أخري فسيصبح تقريبا قيمته 500 مليون جنيه .
مطالب برفع الحد الأدني لرؤوس أموال شركات التأمين إلى نصف مليار جنيه
ومن جانبه طالب عثمان شحاتة ، مستشار مالي مستقل ،شركات التأمين برفع رؤوس أموالها إلى 500 مليون جنيه على الأقل لامتصاص تأثير انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار بعد توحيد سعر الصرف مؤخرا.
وأضاف شحاتة أن متوسط رؤوس الأموال بشركات التأمين 300-400 مليون جنيه حاليا، مشيرا إلى أن السوق يعمل وفقا لمعايير الملاءة المالية Solvency1 والتي تحدد حجم الاكتتاب أو الأقساط 4 أضعاف رأس المال.
وأشار إلى أن شركة التأمين التي يبلغ حجم أقساطها مليار جنيه يجب ألا يقل رأسمالها المدفوع عن 250 مليون جنيه وفقا لتلك المعادلة السابقة، لافتا إلى المعيدين بالخارج يقيمون كيانات القطاع بالعملة الصعبة سواء على مستوى الاكتتاب أو الملاءة المالية.
ولفت أن شركات القطاع ستتعرض لضغوط من جهات التصنيف الائتماني ومعيدى التأمين لزيادة رؤوس أموالها بعد توحيد سعر الصرف خلال الفترة الماضية.
واعتبر أن تطبيق شركات القطاع لمعيار 17 المحاسبي الدولي سيتضمن إعادة تقييم القطاع لالتزاماته واصوله وبالتالي سيؤدي إلى الحاجة إلى دعم القواعد الرأسمالية .