بدأت بعض شركات تأمينات الحياة والممتلكات العاملة فى السوق، إعداد ميزانياتها السنوية للعام المالى الأخير المنتهى فى يونيو الماضى، متضمنة إعداد مخصص الأخطار السارية وفق آلية «يوم بيوم » رغم عدم اعتماده رسمياً من الهيئة العامة للرقابة المالية .
قال أحد أعضاء اللجنة المالية الدائمة بالهيئة، والتى يرأسها عادل منير، نائب رئيس الهيئة إن شركات التأمين، خاصة التى تزاول تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وبعض شركات الحياة، لجأت إلى إعداد ميزانياتها ووضع مخصص الأخطار السارية للالتزامات التى لم تنته مع نهاية العام المالى الماضى، وفق آلية يوم بيوم، إضافة إلى الوسيلتين الأخريين، وترتبط إحداهما بالنسب القانونية ويتم على أساسها وضع المخصص بما يتناسب مع المخاطر السارية أياً كان حجمها، أما الوسيلة الأخرى فيطلق عليها طريقة الـ 24 أى تقسيم العام المالى إلى 24 جزءاً ويتم وضع المخصص للأخطار السارية لكل جزء على حدة .
وأشار المصدر فى تصريحات خاصة لـ «المال » ، إلى أن الشركات لجأت لإعداد مخصصاتها، متضمنة الوسيلة الواردة بدليل التطبيق الذى أصدرته الهيئة قبل ثلاث سنوات، والمعروف بمخصص الأخطار «يوم بيوم » رغم عدم اقرار الهيئة عبر لجنتها المالية بالالتزام به رسمياً، وذلك نتيجة مخاوف أغلب الشركات من عدم اعتماد الهيئة الميزانيات التى لا تحتسب مخصصاتها عن الاخطار السارية بآلية «يوم بيوم » ، وأكد أن الهيئة وضعت جميع وحدات التأمين فى مأزق، نظراً لأن مهلة إعداد الميزانيات ستنتهى آخر أغسطس المقبل، دون إقرار الآلية الجديدة لإعداد مخصص الأخطار السارية .
وأضاف أنه كان مقرراً أن تعقد اللجنة المالية اجتماعاً خلال الشهر الحالى لحسم هذا الملف، خاصة أنه يثور حوله خلاف قانونى، إلا أن الهيئة لم توجه الدعوة إلى أعضاء اللجنة المالية لعقد هذا الاجتماع، دون سبب واضح، وذلك على الرغم من تأكيدات قيادات الهيئة بحسم هذا الملف قبل نهاية العام المالى الماضى، وقبل البدء فى إعداد ميزانيات الشركات عن السنة المالية المنتهية فى يونيو الماضى .
وأوضح أنه نتيجة عدم حسم هذا الجدل التشريعى فى الآلية الجديدة، فإن الشركات أصبحت أمام خيارين، الأول الالتزام بالوسائل التى حددها القانون مع تجاهل قرار الهيئة الصادر قبل ثلاث سنوات دون مناقشته باللجنة المالية، أما الخيار الثانى فهو أن تصدر الهيئة قراراً بإقرار آلية «يوم بيوم » وتحملها المسئولية القانونية، خاصة أنه قد يجوز الطعن على ذلك القرار لعدم وجود نص قانونى به .
وأضاف المصدر أن الهيئة لم تقر هذه الآلية، ربما لعدم رغبتها فى تحمل المسئولية القانونية، إلا أن بعض الشركات، خاصة التى تمتلك نظاماً تكنولوجياً متقدماً، بدأت فى إعداد المخصص وفق الآلية الجديدة، إضافة إلى الآليتين الأخريين، تفادياً لأى ملاحظات من الهيئة، والتى قد تتعلل بأى حجة لعدم اعتماد الميزانيات التى لم تلتزم بقرارها الصادر قبل ثلاث سنوات .