تبدأ اليوم شركات التأمين فى الإفصاح عن العمولات التى يحصل عليها الوسطاء – أفراد وشركات- فى الوثائق التى يتم إبرامها مع العملاء- أو حملة الوثائق-، ويكون الوسيط طرفًا فيها، تطبيقًا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 181 لسنة 2019.
ووجهت الهيئة فى قرارها جميع شركات التأمين بتضمين العمولات التى يحصل عليها الوسيط، ضمن البيانات الواردة فى جدول الوثيقة على النحو التالى «اسم وسيط التأمين» و«رقم القيد فى الهيئة» و«قيمة العمولات المستحقة» على أن يتم إدراج كل ما يستحق لوسيط التأمين من عمولات أو مكافآت أو حوافز أو خلافه نظير توسطه فى عقد التأمين تحت مسمى «العمولات المستحقة».
كان من المقرر أن تبدأ شركات التأمين تفعيل قرار الرقابة المالية منذ أول يناير الماضي، إلا أن الهيئة منحت مُهلة حتى أول أكتوبر الجارى بناء على طلب شركات تأمين لإجراء التعديلات المطلوبة على نظام الحاسب الآلى والبدء فى تنفيذ القرار المرتبط بالإفصاح عن العمولات المستحقة لوسطاء التأمين.
وأصدر محمد عمران، رئيس الرقابة المالية، كتابًا دوريًا رقم «14» لسنة 2020، فى يوليو الماضي، ألزم خلاله، كافة شركات التأمين، العاملة فى السوق المصرية، «موافاتها» بهيكل العمولات ( كافة ما يُصرف لوسيط التأمين تحت أى مسمى) ونسب كل منها، وحالات استحقاقها لكل فرع من فروع التأمين، والمطبقة على الوسطاء، خلال العام المالى 2019/2020، وذلك لدراستها واعتمادها من الهيئة، خلال شهر على الأكثر من تاريخه، ولايجوز إجراء أى تعديل بعد الاعتماد قبل الحصول على موافقة الهيئة.
وأشارت «الرقابة المالية»، فى كتابها الدورى إلى تعديل مسمى «العمولات المستحقة» بجدول الوثيقة بفروع التأمين المختلفة.
فيما يخص فروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات فيما عدا فرع التأمين الطبي، فإن المسمى المقترح يتضمن قيمة العمولات الأساسية المنصوص عليها بهيكل العمولات المعتمد للشركة قبل الاستقطاعات.
وفيما يتعلق بتأمينات الحياة الفردى للوثائق التى يزيد جملة قسطها السنوى عن 5 آلاف جنيه، فإن المسمى المقترح يتضمن متوسط نسبة العمولات محسوبة على أساس نصف عُمر الوثيقة.
وبالنسبة لعقود تأمينات الحياة الجماعية و التأمين الطبى قصير وطويل الأجل، والحوادث الشخصية طويلة الأجل، فإن المسمى المقترح، يتضمن نسبة العمولة الأساسية المنصوص عليها بهيكل العمولات المعتمد للشركة من القسط.
فى سياق متصل، رغم استياء وامتعاض وسطاء تأمين من قرار الرقابة المالية الخاص بتدوين قيمة العمولات التى يحصلون عليها فى وثائق التأمين، وأن ذلك- حسب وصفهم – سيؤثر سلبيًا على الصناعة، فإن مسئولى شركات تأمين، أكدوا أن الهدف من القرار تنظيم السوق بما يضمن تحقيق الشفافية والنزاهة فى جميع العمليات التأمينية.
ووفقًا لتقديرات «غير رسمية» يصل متوسط العمليات التى يتم جلبها لشركات التأمين عن طريق الوسطاء وسماسرة التأمين أكثر من %60 من قيمة الأقساط المباشرة، مقابل %40 أو أقل يتم جلبها عن طريق الشركات نفسها، فيما يُعرف باسم عمليات الإدارة.