أوضح اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم الأحد، 23 فبراير 2025، أن تطور تكنولوجيا النقل البحري، ولا سيما السفن الذكية والمستقلة، يمثل تحديًا وفرصة في آنٍ واحد أمام قطاع التأمين البحري مؤكدًا أن التجارب الدولية في هذا المجال تُلقي الضوء على ضرورة ابتكار حلول تأمينية جديدة تتناسب مع المتغيرات التقنية التي يشهدها القطاع.
السفن الذكية
أشار اتحاد شركات التأمين المصرية إلى عدد من التجارب الدولية الرائدة في مجال التأمين على السفن الذكية، حيث تعد النرويج من أوائل الدول التي تبنّت هذه التكنولوجيا من خلال مشروع “Yara Birkeland”، وهو أول سفينة شحن كهربائية ومستقلة بالكامل. وقد دفع هذا الابتكار شركات التأمين إلى تطوير وثائق تأمينية تغطي المخاطر التقنية والقرصنة الإلكترونية.
وفي المملكة المتحدة، قامت السلطات البحرية بتحديث لوائحها لاستيعاب السفن المستقلة، كما تعاونت مع شركات تأمين كبرى مثل “Lloyd’s of London” لتطوير منتجات تأمينية متخصصة. أما في سنغافورة، فقد استثمرت الدولة في بنية تحتية متطورة لدعم تشغيل السفن الذكية، مما دفع شركات التأمين إلى تصميم منتجات جديدة تتماشى مع المخاطر المستجدة في هذا القطاع.
وتوقّع الاتحاد أن يشهد التأمين البحري تحولًا جذريًا بحلول عام 2030 مع انتشار السفن الذكية، حيث ستعتمد الصناعة بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة لتقييم المخاطر وستظهر وثائق تأمينية تغطي تهديدات مثل الاختراقات الإلكترونية وأعطال البرمجيات، بالإضافة إلى تعاون متزايد بين شركات التأمين والجهات التنظيمية لوضع إطار قانوني ملائم.
ووفق الاتحاد ستشهد صناعة التأمين اتجاهات جديدة، من أبرزها التأمين الديناميكي، الذي يعتمد على تسعير الأقساط بناءً على أداء الأنظمة التكنولوجية في الوقت الفعلي، والتأمين التشاركي الذي يتيح مشاركة البيانات بين الشركات لخفض التكاليف عبر منصات تعتمد على تقنية البلوك تشين.
التحديات والفرص
وأشارت نشرة الاتحاد إلى أنه رغم الفرص الكبيرة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في تحسين دقة تقييم المخاطر وخفض التكاليف، إلا أنه يفرض تحديات جديدة. فمن جهة، تعتمد هذه السفن على أنظمة تكنولوجية متقدمة، مما يزيد من مخاطر الأعطال والاختراقات السيبرانية، وهو ما يستدعي تطوير وثائق تأمينية تغطي هذه الجوانب.
وبين الاتحاد أن غياب الطاقم البشري يثير تساؤلات حول تحديد المسؤولية في حالة وقوع الحوادث، مما قد يجعل عمليات المطالبات التأمينية أكثر تعقيدًا. لذا، يتطلب الأمر تعاونًا وثيقًا بين شركات التأمين والمطورين التكنولوجيين والجهات التشريعية لمواجهة هذه التحديات.
واختتم الاتحاد نشرته بالتأكيد على أهمية تطوير حلول تأمينية متطورة تواكب التحولات الرقمية في قطاع النقل البحري، بما يضمن تحقيق أقصى درجات الأمان والاستدامة لهذا القطاع الحيوي.