حصّلت شركات التأمين التكافلي أقساطا بقيمة 759 مليون جنيه تقريبا خلال أبريل الماضي، مقابل 479 مليون جنيه خلال الشهر ذاته من 2023، بنمو 58.3%.
جاء ذلك في أحدث تقرير لهيئة الرقابة المالية الخاص بشهر أبريل الماضي، والذي أوضح أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 4.3 مليار جنيه تقريبا في أبريل الماضي، مقابل ملياري جنيه خلال نظيره من 2023، بمعدل نمو 63.9%.
وبلغت الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين 6.5 مليار جنيه تقريبا، بنهاية شهر أبريل الماضي، مقابل 4.7 مليار جنيه خلال نيره في 2023، بمعدل نمو 38.5%.
وارتفعت قيم التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمين خلال شهر أبريل الماضي بنمو 5%، حيث سجلت 3 مليارات جنيه مقابل 2.8 مليار جنيه تقريبا خلال أبريل 2023.
وسجلت أقساط التأمين التجاري نموا بنسبة 36.3%، بنحو 5.8 مليار جنيه تقريبا خلال أبريل الماضي، مقابل 4.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي (2023).
وقد نمت أقساط شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال وبلغت 3.1 مليار جنيه تقريبا خلال أبريل الماضي، مقابل 2.6 مليار جنيه خلال نظيره من 2023، بنمو 18.4%.
وقد تطور نشاط التأمين في مصر خلال 2023، بينما نمت الأقساط، بعد استبعاد أقساط الوثائق المرتبطة بوحدات الاستثمار وأقساط عقود تكوين الأموال، إلى 61.4 مليار جنيه مقابل 48.9 مليار جنيه خلال 2022، بمعدل نمو 25.6%.
والجراف التالي يبين صفي استثمارات وحملة الوثائق وحقوق المساهمين في الفترة ما بين 2016 وحتى 2021، وفق بيانات هيئة الرقابة المالية:
وارتفعت تعويضات التأمين التجاري بنسبة 6.5% لتصل إلى ما يقرب من 2.7 مليار جنيه خلال أبريل الماضي، مقارنة بـ2.5 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وبين أن قيم تعويضات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغ 1.5 مليار جنيه في أبريل الماضي مقابل 741 مليون جنيه خلال أبريل 2023 بارتفاع 104%.
كما سددت شركات التأمين التكافلي تعويضات بقيمة 296.1 مليون جنيه تقريبا خلال أبريل الماضي، مقارنة بـ319.5 مليون جنيه تقريبا خلال ذات الشهر من 2023، بانخفاض إيجابي 7.3%.
بلغت تعويضات شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 1.5 مليار جنيه تقريبا خلال أبريل الماضي، مقابل 2.1 مليار جنيه تقريبا خلال أبريل 2023، بمعدل تراجع إيجابي 29.3%.
وقد تطور قطاع التأمين في مصر خلال 2023، وارتفعت قيم التعويضات المسددة من شركات التأمين، بعد استبعاد تعويضات الوثائق المرتبطة بوحدات الاستثمار وتعويضات عقود تكوين الأموال، إلى 27.3 مليار جنيه، مقارنة بـ23.3 مليار جنيه تقريبا خلال العام السابق، بنسبة نمو 17.2%.