حصلت شركات التأمين التكافلية- بنشاطي الحياة والممتلكات- 1.6 مليار جنيه أقساط في الربع الثاني من العام الجاري 2019 – خلال الفترة من أول أبريل حتي نهاية يونيو الماضي- ، مقابل 966.8 مليون جنيه أقساط محصلة في الفترة المقابلة من العام الماضي 2018 ، بزيادة تصل الي 663.2 مليون جنيه، وبنسبة نمو 40.7%.
المقصود بالتأمين التكافلي
ويعرف التأمين التكافلي على أنه تنظيم تعاقدي يهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من المشتركين يتعرّضون لخطر واحد أو أخطار معينة، حيث يقوم كلّ منهم بدفع مبلغ مالي على سبيل التبرع يدعى «الاشتراك» بما يؤدّي إلى تكوين صندوق يسمّى «صندوق المشتركين» يتمّ من خلاله دفع التعويض لمن يستحقه ويكون هذا الصندوق منفصلا بشكل تامّ عن حسابات مؤسسة التأمين التكافلي الذي يسمى حساب المساهمين.
تعرف علي التعويضات التي سددتها شركات التأمين التكافلي في الربع الثاني من العام الحالي
ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغت إجمالي فاتورة التعويضات والمطالبات التي سددتها شركات تأمين الحياة والممتلكات العاملة في السوق المصرية ، وفقًا للنظام التكافلي 359.8 مليون جنيه في الفترة من أول أبريل حتي نهاية يونيو الماضي، مقابل 218.4 مليون جنيه تعويضات ومطالبات مسددة في الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة تصل الي 141.4 مليون جنيه، وبنسبة زيادة 64.5%.
ومن المعروف أن الأموال التي تسددها شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات للعملاء في حال تحقق الخطر تسمي بالتعويضات، أما الأموال التي تسددها شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال للعملاء في حال تحقق الخطر أو إنتهاء أجال الوثيقة تسمي بالمطالبات.
وتقوم مؤسسة التأمين التكافلي بإدارة صندوق المشتركين واستثمار الأموال المتجمعة فيه مقابل عمولة معيّنة بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.
أصناف التأمين التكافلي
أما في ما يتعلق بأصناف التأمين التكافلي فتنقسم أعمال التأمين التكافلي إلى التأمين التكافلي العائلي والذي يشمل عمليات التأمين على الحياة وتكوين الأموال والتأمين على المرض والتأمين على الحوادث البدنية المرتبطة بالتأمين التكافلي العائلي، والتأمين التكافلي العام الذي يشمل عمليات التأمين على الممتلكات والتأمين على المسؤوليات.
مهام هيئة الرقابة الشرعية بشركات التأمين التكافلية
وبالنسبة إلى مهام هيئة الرقابة الشرعية في مراقبة جميع معاملات المؤسسة والإشراف عليها وإبداء الرأي في مدى تطابقها مع أحكام الشريعة الاسلامية ومبادئها،وتكون القرارات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية ملزمة لشركة التأمين التكافلي، هذا إلى جانب إحداث خطة المدقق الشرعي من بين موظفي الشركة ووجوب الفصل التام بين حساب المساهمين وحساب المشتركين،وكذلك مراعاة أحكام الشريعة ومبادئها في التوظيفات المالية بالنسبة إلى المشتركين والمساهمين على حد السواء بما تجيزه هيئة الرقابة الشرعية.