أبرمت شركات التأجير التمويلي العاملة بمصر نحو 250 عقداً بقيمة 2.4 مليار جنيه خلال شهر أبريل الماضي، مقابل 149 عقداً بقيمة 2.3 مليار جنيه خلال أبريل قبل الماضي بمعدل ارتفاع قدر بـ52% وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
ووفقا للهيئة فإن العقود التي وقعتها شركات التأجير التمويلي توزعت كالآتي: “17 عقداً في العقارات والأراضي، و57 عقدا لسيارات النقل، و32 عقداً للآلات والمعدات، و21 عقداً للمعدات الثقيلة و112 عقدا لسيارات النقل وعقد واحد لكل من الأجهزة المكتبية والطائرات والمال المعنوي و4عقود لخطوط الإنتاج بالإضافة إلى 4 عقود لقطاعات أخرى”.
كانت الجريدة الرسمية قد نشرت منتصف أغسطس الماضي، قرار رئيس الجمهورية، بإصدار قانون رقم 176 لعام 2018 الخاص بتنظيم نشاط التأجير التمويلي والتخصيم، ويأتي القانون في إطار اهتمام الدولة بالعمل على تنمية الشمول المالي، وزيادة حجم الاستثمار ودفع عجلة النشاط الاقتصادي، لرفع معدلات الإنتاج في الدولة.
يضم القانون 84 مادة مقسمة على 7 أبواب، إضافة لمواد الإصدار وعددها 5 مواد، تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التي تمارس نشاطي التأجير التمويلي، أو التخصيم، لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون، وخضوع المنازعات، والدعاوى، الناشئة عن تطبيقه، بخلاف المنازعات الإدارية، لاختصاص المحاكم الاقتصادية.