أبرمت ، العاملة بالسوق، عقودا بقيمة 19.1 مليار جنيه خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الحالي، وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وتوزعت العقود بواقع 4.1 مليار جنيه فى يناير و 4.9 مليار جنيه فى فبراير و4.6 مليار جنيه فى مارس و 2.4 مليار جنيه فى ابريل و3.1 مليار جنيه فى مايو الماضى، ووقعت الشركات عقودا بنحو 280 عقدا فى يناير و259 فى فبراير و218 فى مارس و250 فى أبريل و206 فى مايو 2019.
عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة
يبلغ عدد الشركات المُقيدة بنشاط التأجير التمويلى نحو 226 شركة، ينشط منها 27 فقط، بحسب تصريحات سابقة للدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
كانت الجريدة الرسمية قد نشرت منتصف أغسطس الماضى قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإصدار القانون 176 لعام 2018 الخاص بتنظيم نشاط التأجير التمويلى والتخصيم، الذى يهدف لتنمية الشمول المالى، وزيادة حجم الاستثمار ودفع عجلة النشاط الاقتصادى.
ويضم القانون 84 مادة مقسمة على 7 أبواب، إضافة لمواد الإصدار وعددها 5 مواد، وتتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التى تمارس النشاط.