قال رؤساء شركات ومصرفيون إن شركات التأجير التمويلى حققت انتشارًا ونموًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية بالرغم من تشديد البنوك فى تسعير الفائدة بداية من العام الماضى، ورفع تكلفة التمويل بنسبة لا تقل عن %1.
وأضافوا فى تصريحات لـ”المال” أن البنوك توسعت بشكل كبير فى تقديم الخدمات المالية غير المصرفية مثل التأجير التمويلى، والتمويل العقارى والتخصيم، والتمويل الاستهلاكى، وذلك بهدف تعزيز أرباحها وفتح قنوات تسويقية جديدة.
وأشاروا إلى أن البنوك والبنك المركزى أصبح لديهم الصلاحية للتفتيش على شركات التأجير التمويلى، مؤكدين على أنه أمر مستحدث لم يكن موجودًا من قبل.
وقال محمود السقا، رئيس مجلس إدارة شركة العربى الأفريقى للتأجير التمويلى، إن البنوك كان لديها توجه نحو تقديم منتجات مصرفية مختلفة كان من ضمنها الخدمات المالية غير المصرفية مثل التأجير التمويلى، والتخصيم، والتمويل العقارى، والتمويل الاستهلاكى، وأصبح لدى أغلب البنوك شركات تابعة تعمل فى هذه الأنشطة.
وأضاف أن هذه الشركات أصبحت تعمل تحت مظلة الرقابة المالية، علمًا بأن هناك تداخلًا بين الرقابة والبنك المركزى المصرى، إذ يمثل رئيس الرقابة المالية ضمن أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى، كما أن نائب محافظ البنك المركزى يمثل ضمن مجلس إدارة الرقابة المالية، وذلك يأتى فى إطار نوع من تنسيق الرؤى لمستقبل القطاع المالى بأكمله؛ لأنه لا يصح أن تسير الشركات فى اتجاه والرقابة المالية والبنوك تسير فى اتجاه آخر.
وأشار إلى أن شركات التأجير التمويلى حققت انتشارًا واسعًا خلال الفترات الماضية، وأصبح لديها محافظ تمويلية كبيرة، وهذه الزيادة فى المحافظ بالقطع تدعم الاقتصاد القومى، مشيرًا إلى أن هذه الشركات سواء كانت مملوكة للبنوك أو غير مملوكة لها، فهى فى النهاية تحصل على جزء من تمويلاتها عبر البنوك.
وأوضح أنه منذ عام تقريبًا بدأت البنوك تنظر إلى قطاع التأجير التمويلى على أنه منافس، خاصة أن تسعير الإقراض لهذه الشركات مختلف نظرًا لكونها تتملك الأصل البنوك، وأصبحت البنوك أكثر شدة فى تسعير التسهيلات التى تمنحها لشركات التأجير التمويلى.
وتابع خلال 9 شهور الماضية ارتفعت تكلفة التمويل التى تحصل عليه شركات التأجير التمويلى من البنوك بزيادة لا تقل عن %1 عن سعر الفائدة قبل تلك الفترة المشار إليها، وبدأ كل بنك يضع حدًّا أقصى لما تحصل عليه كل شركة من حجم المحفظة، وهذا الأمر لم يكن موجودًا أيضًا.
وأشار إلى أن شركات التأجير التمويلى ليس لديها الفرصة للحصول على تمويل بسعر فائدة مدعم من خلال مبادرات البنك المركزى، والتى طرحها للقطاعات المختلفة من أجل مساندة الاقتصاد، إذ إن البنوك تعتبر شركات التأجير التمويلى لا تنطبق عليها شروط هذه المبادرات حتى أن كان الإقراض موجهًا إلى شركة صغيرة علمًا بأن البنوك تقوم بدراسة العميل الذى سيحصل على التمويل من شركة التأجير التمويلى والاطلاع على العقود ودراسة المخاطر.
وكشف أن البنوك التى تمتلك هذه الشركات والبنك المركزى أصبح لديهم صلاحية التفتيش على كل العمليات التى تقوم بها شركات التأجير التمويلى، وهو أمر مستحدث لم يكن موجودًا سابقًا، رغم كل هذه الظواهر فإن شركات التأجير التمويلى استطاعت أن تنمو وتحقق نتائج إيجابية ومميزة.
وقال السقا إن بعض الشركات تلجأ للحصول على تسهيلات من شركات التأجير التمويلى نظرًا لصعوبة حصولها على تمويل من البنوك، لاسيما أن شركات التأجير التمويلى تتملك الأصل، وبالتالى يمكن أن تقرض هذه الشركات بمعدل عائد مناسب يحقق لها عائدًا جيدًا يكون بسعر فائدة أعلى بنسبة من 2 إلى 2.5% على فائدة البنك.
وأطلق البنك المركزى عددًا من المبادرات لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وطالب البنوك بتخصيص نحو %25 من محافظها لهذا القطاع على أن تلتزم البنوك بتحقيق هذه النسبة بنهاية ديسمبر من العام الجارى.
ووضع البنك المركزى تعريفًا موحدًا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذى تم تطبيقه كتعريف وطنى موحد ضمن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة، ثم ألزم البنوك بتوجيه %20 من محافظها الائتمانية لتمويل تلك المشروعات، قبل أن يرفع تلك النسبة إلى %25 بشرط ألا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن %10.
قالت إيمان إسماعيل، الرئيس التنفيذى لشركة إيجى ليس للتأجير التمويلى، المملوكة لبنك التنمية الصناعية، إن القطاع المصرفى توسع خلال السنوات الأخيرة بتقديم الخدمات المالية غير المصرفية فى مقدمتها التأجير التمويلى، بهدف تعزيز أرباحها والوصول إلى شريحة جديدة من العملاء، وفتح قنوات تسويقية جديدة، مضيفة أن البنوك مستمرة فى توسعاتها من تأسيس أو الاستثمار بحصص بشركات التأجير التمويلى.
وأكدت أن شركات التأجير لديها القدرة على تمويل الأصول الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة بصورة أكثر كفاءة فى التشغيل، وسرعة فى الأداء عن البنك، إضافة إلى قصر الوقت فى التمويل، فضلًا عن أنها لا تتحمل أعباء أخرى من قروض شخصية وسيارات وائتمان فهى تمول أصولًا فقط وما يتبعها من دراسة جدوى.
كما أكدت أن البنوك أدركت خلال السنوات الأخيرة بوجود إقبال متزايد من المواطنين ناحية التمويل غير المصرفى، خاصة التأجير التمويلى والتخصيم، ومن ثم فإنها تسعى إلى الاحتفاظ بعملائها عبر تعزيز استثماراتها بالقطاع.
وأوضحت أن التأجير التمويلى هى أداة تمويلية مثل الاقتراض العادى إلا أنه يتم بإجراءات أكثر سهولة، ولا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، لاسيما أنه يندرج بعضها ضمن المشروعات طويلة الأجل التى كانت تتخوف منها البنوك دائمًا، فى الوقت الذى لا تتجاوز فيه مدة القروض المصرفية أكثر من 10 سنوات يصل التأجير التمويلى فى بعض الأحيان إلى 30 عامًا.
ومن أبرز البنوك التى اقتحمت قطاع التأجير التمويلى، البنك الأهلى المصرى، بنك القاهرة، بنك مصر، بنك التنمية الصناعية، المصرف المتحد، بنك التعمير والإسكان، البنك التجارى الدولى، البنك الأهلى القطرى، البنك العربى الإفريقى الدولى، مصرف أبوظبى الإسلامى، البنك المصرى الخليجى، بالإضافة إلى بنك الاستثمار العربى.
ويساهم عدد من البنوك فى هيكل ملكية بعض شركات التأجير التمويلى على رأسها شركة كيو إن بى الأهلى التى يمتلكها بنك قطر الوطنى الأهلى، إلى جانب شركة كوربليس التى يساهم البنك التجارى الدولى بنحو %43.48 فى رأسمالها، كما تساهم بنوك مصر والقاهرة والشركة المصرفية العربية الدولية فى رأسمال الشركة الدولية للتأجير التمويلى «أنكوليس».
تصدرت شركة كوربليس للتأجير التمويلى شركات القطاع خلال الربع الأول من 2022 بحصة سوقية %19.63 وقيمة عقود سجلت 4.274 مليار جنيه.
وفى المرتبة الرابعة جاءت شركة العربى الأفريقى الدولى للتأجير التمويلى بحصة %9.89 وعقود بقيمة 2.153 مليار جنيه، ثم كايرو للتأجير التمويلى بحصة %5.19 وعقود بقيمة 1.129 مليار جنيه، ثم شركة بى إم للتأجير التمويلى بحصة %5.12 وعقود بقيمة 1.114 مليار جنيه.
وفى المرتبة الثالثة شركة جلوبال كورب للخدمات المالية بحصة %11.12 وعقود بقيمة 2.420 مليار جنيه.
وفى المرتبة السابعة أبو ظبى الإسلامى للتمويل اديفايناس بحصة %4.23 وعقود بقيمة 921.3 مليون جنيه، ثم شركة التعمير للتأجير التمويلى بحصة %4.10 وعقود بقيمة 872.5 مليون جنيهن وفى المرتبة التاسعة الشركة الدولية للتأجير التمويلى “انكوليس” بحصة %3.43 وتمويلات 747.3 مليون جنيه.
وبلغ إجمالى الأصول المتداولة 981 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من 2022، مقابل 948.3 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2021، بينما سجل إجمالى الأصول غير المتداولة 2.7 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2022، مقابل 2.4 مليار جنيه خلال فترة المقارنة لعام 2021.
وسجلت إجمالى الإلتزامات المتداولة مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2022، مقابل 801 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2021، بينما بلغت إجمالى الإلتزامات غير المتداولة حوالى 2.1 مليار جنيه، مقابل 1.9 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2021.
وعلى مستوى قطاع التخصيم قال رئيس قطاع الائتمان بأحد البنوك الخاصة إن عملية التخصيم نوع من أنواع التمويل، الذى يحتاج إلى عدة آليات يلزم بها قدر كبير من الشفافية والمرونة تختلف عن ائتمان القطاع المصرفى.
وأكد رئيس القطاع أن شركات التخصيم تلعب دورًا كبيرًا فى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يدفع البنوك إلى تدشين شركات تخصيم خاصة بها أو المساهمة بها، بهدف الوصول إلى شركات SMEs بطريقه غير مباشره لدعم القطاع، بشكل خاص أن المركزى توجه الدولة نحو الشركات الصغيرة والمتوسطة متزايد فى هذه الفترة.
وتوقع أن تعزز البنوك استثماراتها فى نشاط التخصيم والتمويل العقارى، إذ إنها ستحقق للبنوك العائد أكبر يعزز من أرباحها، ودوران رأسمالها ما يعزز توظيف السيولة الفائضة لديها ويبعدها عن حالات الركود.
ويضمن نشاط التخصيم، التدفق النقدى والتمويل الذى يحتاجه المشروع التجارى، دون الحاجة إلى الانتظار حتى تاريخ استحقاق الفواتير لتحصيل القيمة بنسبة سيوله تصل إلى 80% من قيمه الحقوق المالية للبائع.
وأضاف أن هناك استفادة أخرى تعود على البنوك من خلال تأسيس شركات تابعة لها فى مجال التخصيم، تتمثل فى الترويج لمنتجات البنك أمام عملاء الشركات، مما يؤدى لزيادة عدد العملاء، بجانب أنه نشاط يضمن انخفاض مخاطر الديون المعدومة، والخسائر المؤثرة على صافى أرباح المشروع التجارى.
وأكد أن أنشطة التخصيم والتمويل العقارى والتمويل الاستهلاكى لا تنافس البنوك بقدم ما يحققون التكامل مع محفظة الائتمان والاستثمار، إذ إنهم يساعدون القطاع المصرفى على تشجيع عمليات الائتمان، وزيادة مبيعات المشروعات.
وحول الحصص السوقية للشركات التخصيم لتسجل شركة كيو إن بى الأهلى للتخصيم بحصة %11.52، بحجم محفظة بلغت 763 مليون جنيه، يليها درايف للتخصيم بحصة سوقية قدرها %11.09، بمبلغ قدره 734 مليون جنيه.
كما تحتل شركة جلوبال كورب للتخصيم المركز الخامس بحصة سوقية قدرها %6.11، بمبلغ قدره 405 ملايين جنيه، يليها التعمير للتأجير التمويلى والتخصيم بنسبة %5.97 حجم أوراق مخصمة بلغت 396 مليون جنيه.
وتستحوذ شركة جلوبال كورب للخدمات المالية على المركز التاسع بوزن نسبى قدر %3.93، بمبلغ قدره 260 مليون جنيه.
بلغ إجمالى حجم الأوراق المخصمة 6.62 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، مقابل 3.47 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2021، بمعدل نمو قدره %90.8.
كما سجل إجمالى حجم الأوراق المخصمة مع حق الرجوع 4.07 مليار جنيه خلال الـ3 أشهر الأولى من عام 2022، مقابل 2.181 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2021، بزيادة قدرها %86.6.
وبلغ إجمالى حجم الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع 2.55 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، مقابل 1.289 مليار جنيه بنهاية مارس 2021، بمعدل نمو قدره %97.9.
وبلغت حجم الأرصدة المدينة بنشاط التخصيم 11.602 مليار جنيه بنهاية مارس 2022 بعدد عملاء (الشركات المحيلة) بلغ 459 عميل، مقابل 7.195 مليار جنيه بعدد عملاء 363 بنهاية مارس 2021.
وحول الحصص السوقية لشركات القطاع العقارى التابعة للبنوك، احتلت شركة التعمير للتمويل العقارى المرتبة الأولى بحصة %23.04 وتمويلات 798.4 مليون جنيه، وجاءت شركة الأهلى المتحد للتمويل بحصة %7.19 وتمويلات 249.3 مليون جنيه، ثم شركة الأهلى للتمويل العقارى بحصة %4.99 وتمويلات بقيمة 173.1 مليون جنيه، ويليها شركة العربى الأفريقى للتمويل العقارى %4.76 وتمويلات 165.1 مليون جنيه.