قالت ، إن شركات التأجير التمويلى أبرمت عقود بقيمة 4.9 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2019 ، مقابل 1.6 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2018 بمعدل ارتفاع بلغ 196 %.
وأضافت الهيئة فى تقرير-حصلت”المال” على نسخة منه- أن عدد العقود التى أبرمتها ارتفع إلى 259 عقداً خلال شهر فبراير الماضى مقابل 127 عقداً خلال فبراير قبل الماضى.
وأوضحت أن العقارات والأراضى استحوذت على 37 عقداً وسيارات المقل على 64 عقداً والآلات والمعدات على 28 عقداً وباقى العقود وجهت إلى قطاعات أخرى.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أغسطس الماضى على القانون رقم 176 لسنة 2018 الخاص بتنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب، فى إطار اهتمام الدولة بجذب مزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية، سعيًا لتحسين الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، من خلال العمل على تحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى.
ويتضمن القانون 84 مادة مقسمة على 7 أبواب، بالإضافة إلى 4 مواد تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التى تمارس نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون.