اتجهت شركات حلول البرمجيات عاملة فى السوق المحلية للتحوط من مخاطر تغير سعر الصرف بأعداد قوائم سعرية موحدة بالجنيه، فضلًا عن التوجه للحلول مفتوحة المصدر كبديل لشراء رخص جاهزة من الكيانات العالمية.
أكد الدكتور أيمن الرفاعي، مدير شركة IX DEV البريطانية للحلول فى مصر، أنها بصدد إعداد قائمة موحدة تتضمن أسعار كل الحلول التى تقدمها بالجنيه بداية 2023، هروبًا من مخاطر تغير سعر صرف العملات الأجنبية.
واعتبر أن عدم استقرار سعر الدولار تسبب فى تحريك أسعار البرمجيات الجاهزة المستوردة من الخارج منذ مارس الماضي، بنسبة زيادة بلغت %12.
وقال «الرفاعى» إن العملاء يقومون بطلب «أوردر» برمجيات من شركة محلية، تتولى طلب أحدث قائمة سعرية من شركات التكنولوجيا العالمية أو موزعيها المعتمدين فى مصر بالدولار، ويتم حساب سعر صرف العملة الخضراء فى البنك المركزى وقت التعاقد، مع وضع هامش ربح تحت مسمى (معامل أمان) فى المتوسط، تصل نسبته إلى %10 للتحوط من أى أزمات مفاجئة قد تطرأ على سعر العملة الأجنبية.
ورأى أن استمرار أثر معدل التضخم على زيادة أسعار البرمجيات الجاهزة مرهون باستقرار سعر العملة الأجنبية، على غرار باقى القطاعات الاقتصادية الأخرى.
سعيد: أغلبها يعتذر عن أوامر توريد جاهزة خوفًا من عدم الوفاء بالتعاقدات
من جانبه، قال محمد سعيد، رئيس شعبة البرمجيات فى جمعية اتصال، إن تغير صرف سعر العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار واليورو، دفع أغلب الشركات المصرية للاتجاه إلى البرمجيات مفتوحة المصدر فى قطاعات ميكنة خدمات إدارة الموارد البشرية ERP أو العملاء CRM بدلًا من شراء رخص الشركات العالمية التى شهدت انخفاضًا فى معدل الطلب عليها منذ مارس الماضي، بسبب ارتفاع أسعارها بنسبة تتراوح من 20 إلى 25 %، على حد تقديره.
والبرمجيات مفتوحة المصدر open sources عبارة عن برامج سوفت وير يمكن للمطورين التعديل عليها وفقاً لاحتياجات المؤسسات بعكس الحزم الجاهزة.
وأشار «سعيد» إلى أن شركات الحلول تعتذر حاليًا عن قبول أوامر توريد جاهزة من قبل هيئات حكومية، تحسبًا من عدم إمكانية الوفاء بالتعاقدات، معتبرًا أن التحدى الأكبر الذى يواجه السوق المصرية حاليًا يتمثل فى إتاحة النقد الأجنبى لاستيراد احتياجاتها.
وكشف أن شعبة البرمجيات بصدد عقد جلسة نقاشية خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر الحالي، لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية فى الصناعة والتحديات التى تواجهها، خاصة أنه قطاع يعانى –على حد تعبيره – من عدم تكامل الجهود بين الجهات المعنية، إضافة إلى قراءة كاملة عن أوضاع السوق، وكيفية الاستفادة من المتغيرات الاقتصادية الراهنة فى تعظيم معدلات النمو المرجوة.
ورأى أن الأزمات الاقتصادية التى تضرب القارة العجوز تمثل فرصة جيدة لمتخذى القرار فى قطاع الاتصالات للبحث عن بدائل محلية فى صناعة البرمجيات.
وقال رامى أنور، المدير التنفيذى لشركة راما هوست، العاملة فى مجال تقديم خدمات الاستضافة للمواقع والبريد الإلكترونية إن الشركات المصرية العاملة فى مجال تقديم خدمات الاستضافة، تعكف حاليًا على دراسة أسواق بديلة لاستيراد السيرفرات، لافتًا الى أن فنلندا بدأت طرح قوائم سعرية جديدة أقل من ألمانيا بنسبة %40 وهو الأمر الذى تجرى دراسته من قبل إدارة الشركة حاليًا. وأضاف «أنور» أن الشركات تجرى حاليًا دراسات جدوى قبل إبرام تعاقدات جديدة مع السوق الفنلندية، لضمان سريان العقود مع عملائها بالصورة المطلوبة، مع ضمان مستوى جودة أعلى للعملاء تفاديًا للوقوع فى مشكلات فنية قد تثير قلق المستهلك النهائى