شركات الأوراق المالية تلتزم بقرار الهيئة وتعد مخصصات للأرباح الرأسمالية

المال ـ خاص

التزمت شركات الاستثمار فى الأوراق المالية بالكتاب الدورى الذى أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية، أمس، بتطبيق الأرباح الرأسمالية عبر إعداد حساب مخصص للضريبة على الأرباح الرأسمالية على ناتج تعاملاتها، اعتبارًا من تاريخ انتهاء فترة التأجيل، والتى بدأت أمس.

واستبعد مديرو صناديق الاستثمار تأثر تداولات حملة الوثائق بقرار الرقابة المالية، نظرًا لتفهمهم طبيعة القرار، وانتظار المتعاملين صدور قرار رسمى من مجلس النواب بتأجيل الأرباح الرأسمالية.

من جانبه، قال عصام خليفة، العضو المنتدب بشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، إن شركته كانت تعتزم منذ فترة الالتزام بحساب مخصص لضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات، بدءًا من تاريخ انتهاء تأجيلها.

ووصف قرار الرقابة المالية بالمتوقع والصائب، لأن تلك الخطوه كانت فى الحسبان لدى شركته، كإجراء احترازى لحين البت فى تأجيلها لمدة 3 سنوات قادمة بصورة رسمية.

وأوضح خليفة، أن شركته ستقوم برد تلك المخصصات إلى حملة الوثائق حال صدور قرار رسمى بالتأجيل، مشيرًا إلى أن صناديق الاستثمار كانت معفاة من كل الضرائب سابقًا، إلا أنه تم إخضاعها لعدة ضرائب على رأسها ضريبة الأرباح الرأسمالية، والتى تم تأجيلها لمدة عامين، ولم يصدر قرار رسمى حتى الآن بتأجيلها مرة ثانية لمدة 3 سنوات.

وكانت ضريبة الأرباح الرأسمالية التى تم إقرارها فى عام 2014 أُجلت من قبل مجلس الوزراء لمدة عامين تنتهى فى 17 مايو 2017، ليقر المجلس الأعلى للاستثمار تأجيلها للمرة الثانية لمدة ثلاث سنوات أخرى دون صدور تشريع رسمى.

وأشار إلى أن المخصص يتم حسابه بشكل أسبوعى لمعظم صناديق الاستثمار عدا صناديق سوق المال، والتى تخصم المخصصات منها بصورة يومية، مشيرًا إلى حدوث عدد من الاستردادات مؤخرًا من جانب حملة الوثائق، إلا أنه خلال الوقت الراهن يشهد الأمر نوعًا من الهدوء.

وقال صلاح أبو علم، مشرف الرقابة الداخلية بشركة «أكيومن» لإدارة الأصول، إن شركته مُلزمة بحساب مخصص لضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات الصناديق، طالما لم يصدر حتى الآن قرار رسمى بتأجيلها.

وأضاف أن الهيئة هى الجهة المنظمة لسوق المال وقرارها بإلزام الشركات بحساب المخصصات بدءًا من أمس، يجب على الجميع الالتزام به، فلا ينبغى التعليق على مثل تلك القرارات.

واستبعد «أبو علم» حدوث أى استرداد من قبل حملة الوثائق، مشيرًا إلى أن تلك المخصصات يتم حسابها بصفة يومية على تعاملات الأوراق المالية، كما أن نسبة المخصص تُحسب من قبل مديرى الحسابات بطريقة معينه بناء على معدل تحقيق الربح.

وفى تعليق مقتضب قال عز كامل، العضو المنتدب بشركة التوفيق لإدارة الأصول، إن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية ليس به أدنى تعقيدات، فهو أمر احترازى من الصواب اتخاذه لحين صدور قرار رسمى بتطبيق الضريبة من عدمه، مضيفًا أن نسبة المخصص تُحسب بناء على الأرباح المحققة.