ارتفعت تكلفة نولون الأسمدة الواردة من الصين بنسبة 4 أضعاف ليصل إلي 8 آلاف دولار مقابل 2000 دولار نتيجة جائحة كورونا وذلك للشحنة التي تزن 27 طنًا من الصين لمصر.
وأكدت عدد من شركات الأسمدة أن أسعار النقل باتت هي المؤثر علي السوق العالمي كما أن سعر الطن يتراوح من 370 دولارًا شتاء، ويتراجع إلى 240 صيفًا.
وتوقع ماهر أبو جبل، عضو نقابة الزراعيين والمدير الإقليمي لشركة جيت العالمية في شمال إفريقيا، أن زيادة رسم الصادر علي طن الأسمدة حدده المجلس السلعي للاستفادة من فروق النولون حاليا، وليس بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة في الخارج لتحقيق استفادة من النولون .
وأوضح أبو جبل أن أسعار الأسمدة ليتراوح بين 4900 إلي 5200 جنيه، يرجع إلي ازدياد وتيرة التصدير من جانب والصعوبات في عمليات النقل، واللوجستيات خلال الفترة الماضية التي شهدت وباء كورونا.
وكانت أسعار الأسمدة ارتفعت فى السوق الحر بأسوان إلى 5200 جنيه مطلع الشتاء، لطن اليوريا ومطروح لنحو 4900 جنيه للطن، ليصل سعر الشيكارة الواحدة إلى 260 جنيها، مقابل 227 جنيها فى الشتاء الماضى، بعد تراجع توريدات الأسمدة المدعمة من الشركات المصرية إلى الجمعيات، وأن سعر طن الأسمدة فى الإسكندرية يتراوح بين 4600 إلى 4700 جنيه للطن، وهو الأدنى فى السوق، بينما يتراوح سعر طن النترات ما بين 4200 جنيه إلى 4800 بحسب بعد المسافة بين المصنع والمستهلك.
وأوضح أبو جبل أن أسباب أزمة الأسمدة ترجع إلى تفضيل معظم الشركات بيع المنتج في السوق الحر أو التصدير طمعا في جني مزيد من الأرباح بخلاف التوريد لوزارة الزراعة الذي يقل السعر فيها إلى 3290 جنيها فقط.
وأكد علي عودة رئيس جمعية الائتمان الزراعى، أن من أسباب أزمة الأسمدة تفاوت الأسعار في مصر بين المدعم والحر، وأن معظم الشركات تتجه نحو التصدير بعد ارتفاع الأسعار العالمية للأسمدة وموجة كورونا التي أوقفت نشاط المصانع في معظم دول العالم.
قال حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين إن أزمة الأسمدة ناتجة عن خلل في إدارة ملف الأسمدة المدعمة في وزارة الزراعة، لافتا إلى أن الأسمدة الصيفية المدعمة تقدر بـ2.2 مليون طن توزع علي الذين لديهم حيازة بجميع أنحاء الجمهورية بسعر 164.5 لشيكارة اليوريا و159.5 لشيكارة النترات.
وأشار عبدالرحمن إلى أن الموسم الصيفي الحالي شهد تقاعسا في توزيع الأسمدة في بعض المحافظات وتأخر وصولها في أخرى، ما ينذر بضعف إنتاجية المحاصيل الصيفية بارتفاع الأسعار فى السوق السوداء، وأجبر بعض المزارعين علي تقليص حصص تسميد المحاصيل ما يضعف الإنتاجية، ويزيد التكلفة على بعض المزارعين الذين يلجأون للسوق السوداء لتعويض النقص بأسعار مضاعفة.