كشف عدد من شركات الأسمدة أن الفترة الراهنة تشهد ارتفاعًا ملحوظًا فى معدلات تصدير الأسمدة (اليوريا) بنسبة %20 تقريبًا، خاصة للدول الأوروبية، نتيجة زيادة الطلب عليها.
قال الدكتور ماهر أبوجبل، عضو نقابة الزراعيين ومدير قطاع التسويق بأحد مصانع الأسمدة ، إن الشركات المحلية تتوسع حاليًا فى التصدير للخارج للاستفادة من الموسم الشتوى فى أوروبا، الذى يتم خلاله تحويل غالبية الغاز فيها إلى التدفئة بدلًا من دخوله فى صناعة وإنتاج الأسمدة.
وتابع: إن سعر تصدير الأسمدة يبلغ حاليًا 280 دولارًا للطن، ما يوازى 4400 جنيه تقريبًا، أى أقل من مثيله المحلى الذى يتراوح فى السوق الحرة بين 5200 إلى 5500 جنيه.
ولفت إلى أن الشركات تُكثف من صادراتها حاليًا من أجل توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد مدخلات ومكونات ومستلزمات إنتاج الأسمدة.
وأوضح أبوجبل أن أسعار الأسمدة فى السوق الحرة تختلف محليًا من منطقة لأخرى، فتبلغ 5200 جنيه للطن أو أقل فى المناطق التى تتوافر فيها الأنواع المدعمة، بينما ترتفع إلى 5600 جنيه فى المناطق النائية.
وتقوم وزارة الزراعة، من خلال الجمعيات الموزعة على أنحاء الجمهورية ، بتوفير حصص محددة من الأسمدة المدعمة بسعر 3290 جنيهًا للطن، ويلجأ غالبية المزارعين إلى شراء باقى احتياجات المحاصيل من السوق الحرة.
«اتحاد المزارعين» يشكو العجز ويطالب الوزارة بالتدخل
من جانبه، أكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين ، أن هناك عجزًا فى عملية توريد سماد اليوريا فى بعض الجمعيات النائية، نتيجة توسع العديد من الشركات فى التصدير إلى السوق العالمية لتوفير العملة الصعبة.
وطالب وزارة الزراعة بوضع آلية لتوفير الأسمدة لجميع المناطق بأسعار معقولة، فى وقت ترتفع فيه أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل كبير.
وعلى جانب آخر، قال على عودة ، رئيس جمعية الائتمان الزراعى ، التابعة لوزارة الزراعة، إنه وفقًا للمعتاد كل عام، تقوم شركات الأسمدة المحلية بتوريد منتجات مدعمة بنسبة %90 يوريا، و%10 نترات، لكن تراجعت النسبة الأولى إلى %70 حاليًا نتيجة التوسع فى التصدير.
«جمعية الائتمان»: منتج اليوريا متوافر وعوضنا النقص بالنترات
وأضاف: على الرغم من أن شركات الأسمدة توسعت فى تصدير سماد يوريا فإن ذلك لم يخلق أزمة فى المعروض المحلى المدعم بالجمعيات الزراعية ، وعوضنا النقص فى معدلات توريده بمنتج «النترات»، مشددًا على توافر المنتج حاليا حتى بالمناطق النائية والحدودية.
وأكد محمود أبو زيد، موزع أسمدة، أن هناك ارتفاعًا فى تكاليف شحن الأسمدة عبر البحار، نتيجة زيادة الاعتماد على السفن الصديقة للبيئة منخفضة الانبعاثات.
وأوضح أن من أبرز أسباب ارتفاع أسعار الأسمدة الحرة فى مصر – رغم تراجعها فى الخارج – هو التشوه فى عملية التسعير.
وتنتج مصر 22 مليون طن مترى من الأسمدة، طبقًا لبيانات نقابة الزراعيين، يتم ضخ 12 مليونًا منها بالسوق المحلية، و10 ملايين توجه للتصدير.