شركات الأسمدة الحكومية تطالب بمعادلة «سعرية» لحل أزمة تعريفة الغاز

تعد الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أبرز شركات قطاع الأعمال التى تحقق ربحية رغم الأوضاع غير المستقرة التى تمر بها مصر فى الوقت الحالى.

وأظهرت نتائج أعمال «القابضة الكيماوية» خلال العام المالى الماضى 2012-2013 تحقيق صافى أرباح بقيمة 645 مليون جنيه مقارنة بـ550 مليونا خلال العام المالى 2011-2012 بمعدل نمو بلغ 17.7%.

وتتبع «الكيماوية» نحو 23 شركة فى قطاعات الأسمدة والأسمنت والورق والتجارة والسجائر وقطاع مستلزمات وسائل النقل والملح والإضاءة.

وتتبنى الشركة خطة طموحا لتنفيذ استثمارات بقيمة 2.1 مليار دولار فى 3 مشروعات لانتاج الأسمدة، بالإضافة الى استكمال خطط توفيق أوضاع شركة «القومية للأسمنت» بيئيا بعد ضخ 700 مليون جنيه واستغلال أراضى شركة الشرقية للدخان بمحافظة الجيزة فى مشروع عقارى عملاق.

وتخطط الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لتعزيز شراكتها مع كيانات عالمية فى عدد من القطاعات، منها مصنع لانتاج الإطارات بتكلفة 350 مليون دولار ومشروع آخر لكربونات الصوديوم فى محافظة المنيا بحوالى 1.2 مليار دولار، بخلاف الشركة الجديدة التى سيتم تأسيسها لإقامة مشروع كربونات أيضا فى الإسكندرية بتكلفة 300 مليون دولار.

وتدرس طرح حصص من الشركات الجديدة التى سيتم تأسيسها فى سوق الأوراق المالية كشكل من أشكال توفير السيولة اللازمة للتوسعات.

وتؤكد «القابضة الكيماوية» أن استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية سيساهم فى تحريك ما يزيد على 10 مشروعات من خلال الشراكة مع شركات عربية وأجنبية لديها خبرة تصنيع عالمية.

وتعقد الشركة اجتماعا مع وزارة الاستثمار خلال الأيام القليلة المقبلة لبحث سبل الترويج للمشروعات التى تحتاج الى شراكة مع القطاع الخاص، وكشف المهندس يحيى مشالى، رئيس مجلس إدارة «القابضة الكيماوية» فى حواره مع «المال»، أن صافى أرباح الشركة ارتفع الى 645 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى 2012-2013 مقارنة بـ550 مليون جنيه أرباحا محققة خلال العام المالى السابق له 2013-2014، رغم الظروف والأوضاع الأمنية والسياسية.

وأكد مشالى أن التوقيع على عقد قرض «كيما» للأسمدة سيساهم فى تدبير التمويل اللازم لمشروع شركة «الدلتا للأسمدة» لإقامة توسعات بقيمة 700 مليون دولار.

قرض «الدلتا» يبلغ نحو 425 مليون دولار

ولفت الى أن قرض «الدلتا» يبلغ نحو 425 مليون دولار، مشيرا الى أنها انتهت من النموذج المالى والفنى بالتعاون مع شركة «أودا» الألمانية الفائزة بجميع الأعمال الإنشائية، وسيتم عرضه على تحالف البنوك: «الأهلى المصرى» و«مصر» و«القاهرة» و«العربى الأفريقى».

يشار إلى أن التحالف المصرفى نفسه وافق على إقراض شركة «كيما» حوالى 375 مليون دولار لتمويل توسعات خط انتاج الأمونيا الجديد بمحافظة أسوان.

وتابع مشالى: نخطط للتوقيع على القرض «الدلتا» خلال الأيام القليلة المقبلة، مستفيدين من الخطوات التى تم اتخاذها مع شركة «كيما» بالتنسيق مع المستشار المالى و«الدلتا» والبنوك المقرضة.

وتعليقا على طلب «القابضة الكيماوية» الحصول على قروض من الدول العربية لاستكمال مشروع «الدلتا للأسمدة»، قال مشالى إن «القابضة الكيماوية» لجأت الى هذا البديل من قبل لتوفير حصة من السيولة المالية لمشروع «كيما» فى أسوان وتم الاتفاق مبدئيا مع البنك الإسلامى للتنمية على المساهمة بحوالى 90 مليون دولار، وجار الحصول على الموافقات النهائية بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولى.

ويستهدف مشروع «كيما» انتاج 220 ألف طن من سماد ونترات عالى ومنخفض الكثافة، الى جانب 530 ألف طن يوريا.

وأضاف رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أن الظروف الاقتصادية والأمنية والسياسية التى تمر بها مصر حاليا فى تحسن مستمر بما يسمح بالاتفاق مع مؤسسات التمويل الدولية على توفير قروض عملاقة، لافتا الى أن «القابضة» قد تلجأ للدول العربية لتدبير التمويل بالكامل أو المساهمة بحصة.

وأوضح رئيس «القابضة الكيماوية» أن الشركة ستعرض دراسات الجدوى الاقتصادية لتوسعات «الدلتا للأسمدة» على مجلس إدارة بنك التنمية الإسلامية للمساهمة فى التمويل أو توفيره بالكامل.

مشالي يستبعد طرح أسهم من شركة «الدلتا للأسمدة» فى سوق الأوراق المالية

واستبعد رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية اللجوء الى طرح أسهم من شركة «الدلتا للأسمدة» فى سوق الأوراق المالية كآلية لتدبير تمويل التوسعات الجديدة، خاصة أن تقييم سعر أسهم «الدلتا للأسمدة» سيستغرق وقتا زمنيا طويلا، لكنه أكد أن «القابضة» قد تلجأ الى طرح حصة من الشركات الجديدة، منها الشركة التى سيتم تأسيسها لإقامة مصنع جديد للأسمدة فى محافظة السويس.

ولفت مشالى إلى أن هناك استجابة كبيرة من بنك التنمية والائتمان الزراعى واتحاد التعاونيات الزراعية وشركة أبوقير للأسمدة، بالإضافة الى المساهمة المتوقعة من القوات المسلحة فى مشروع السويس.

كانت «المال» قد كشفت عن سعى «أبوقير» للأسمدة للاستحواذ على حوالى 30% من رأسمال الشركة الجديدة، وهو ما أكدته الشركة بالفعل، فيما تساهم «النصر للأسمدة» بقيمة تتراوح بين 5 و7% تعادل قيمة الأراضى، وجار التنسيق لتحديد باقى المساهمات.

ويصل رأسمال الشركة الجديدة لحوالى 200 مليون دولار تمثل 33% من إجمالى التكلفة الاستثمارية البالغة 600 مليون دولار، حسبما قال رئيس شركة النصر للأسمدة المهندس إبراهيم عبدالحى فى تصريحات سابقة لـ«المال».

وأكد رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أن موقع الأرض الجديدة التى سيقام عليها المشروع قريبة جدا من منطقة خليج السويس وتتوافر لها المياه، لكنها فى حاجة الى الغاز الطبيعى الى جانب محطة للطاقة الكهربائية.

وأضاف أنه سيتم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية النهائية للمشروع والحصة التى سيتم طرحها بسوق الأوراق المالية.

واعترف مشالي بوجود صعوبات فى توفير الغاز للمشروع الجديد، غير أنه أكد ضرورة فتح الباب لاستيراد الغاز من الخارج.

وتعليقا على أزمة تعريفة الغاز لمصانع الأسمدة الحكومية، قال مشالى إن الشركات ناقشت الأزمة بحضور وزراء الصناعة والزراعة والاستثمار والبترول، مؤكدا أن أى زيادة فى مدخلات الانتاج سيصاحبها ارتفاع فى تكلفة المنتج النهائى.

وأضاف أن شركات الأسمدة الحكومية طالبت بتطبيق المعادلة السعرية بحيث يتم تحريك أسعار الأسمدة بمعدل الزيادة فى أسعار الغاز نفسها، مشيرا الى أنه تم تقديم تلك المعادلة لوزارات الزراعة والصناعة والاستثمار لدراستها والبت النهائى فيها.

شركات الأسمدة الحكومية مازالت تسدد تعريفة الغاز بسعر 3 دولارات رغم زيادتها إلى 4

وأشار رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية الى أن شركات الأسمدة الحكومية مازالت حتى الآن تسدد تعريفة الغاز بسعر 3 دولارات رغم زيادتها الى 4 دولارات، مؤكدا أن قطاع الأعمال العام مأزوم، ولا يمكنه تحمل تلك التكاليف فى الوقت الحالى بأى حال من الأحوال.

وتابع: اذا أصرت الحكومة على تطبيق التعريفة بقيمة 4 دولارات مقابل المليون وحدة حرارية من الغاز لشركة الدلتا سيتحول مركزها المالى الى الخسارة.

وطالب الحكومة الحالية بإعادة النظر فى آلية توزيع الأسمدة بالسوق المحلية، بحيث يكون الهدف دعم الفلاح محدود الدخل الذى لا تتجاوز حيازته الزراعية 5 أفدنة بحيث يتم توصيل دعم الأسمدة للمستحقين وليس أصحاب الحيازات الواسعة وأصحاب المشروعات التجارية.

وقال مشالى: لا توجد لدينا مشكلة فى انتاج الأسمدة سواء بالقطاعين العام أو الخاص لكن المشكلة تتمثل فى الحصول على هامش ربح مرتفع وفى المقابل تعانى المصانع الحكومية من أزمة فى تغطية التكاليف.

وأشار الى أن «القابضة الكيماوية» شاركت فى اجتماع مع الجهات التى لها علاقة بتوزيع الأسمدة بحضور ممثلين للاتحاد التعاونى وهيئة التنمية الصناعية ورئيس غرفة الصناعات
الكيماوية والوزارات المعنية للوقوف على آلية لحل المشكلات التى تواجه عمليات توزيع الأسمدة.

وتابع: إن الفجوة بين الاستهلاك والانتاج فيما يتعلق بالأسمدة لن يتم حلها إلا عبر مستويين، المستوى الأول قصير الأجل من خلال تحمل القطاع الخاص سد الفجوة بين ما تورده الشركات الحكومية وحجم الاستهلاك، مؤكدا أن القطاع الخاص عليه أن يشارك بحصة لسد العجز، مشيرا الى أن شركات المصرية للأسمدة وحلوان والإسكندرية، وافقت على توفير احتياجات السوق، ولكن بشرط توفير الغاز اللازم لتشغيل المصانع ووضع وتحديد سعر عادل للتوريد للسوق المحلية.

ويرى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية فى هذا الإطار أن وزارة الزراعة تتخوف من تحريك الأسعار حتى لا يتأثر محدودو الدخل، ولكن يمكن التغلب على تلك الأزمة من خلال تحديد الفئات الأولى بالدعم والتخلى عن أصحاب المزارع والحيازات الكبيرة، مؤكدا أن وزير البترول وعد بحل أزمة الغاز بداية أكتوبر.

مصانع السماد لم تضخ فيها استثمارات منذ أكثر من 23 عاما

وتابع: أما المستوى الثانى فهو بعيد الأجل ويتمثل فى إعادة تأهيل الشركات الحكومية بما يساعد على سد الفجوة وتحقيق الفائض للتصدير بنسبة تصل إلى 25%، مشيرا إلى أن مصانع السماد لم تضخ فيها استثمارات منذ أكثر من 23 عاما.

وكشف أن الشركة القابضة حددت 3 أماكن لإقامة مشروع كربونات الصوديوم فى كل من «المنيا» و«السويس» و«سيناء» بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 1.2 مليار دولار بالتحالف مع إحدى الشركات التركية.

ولفت الى أن «القابضة الكيماوية» كانت تسعى للحصول على قرض بقيمة 400 مليون دولار من تركيا لشراء المعدات الجديدة اللازمة للمشروع، لكن المفاوضات متوقفة فى الوقت الحالى نتيجة توتر الأوضاع بين مصر وتركيا.

وقال رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إن الشركة تسعى لعرض المقترح على جهات أخرى على أن يتم تنفيذه فى محافظة المنيا نظرا لتوافر خطوط الغاز والمياه بالمنطقة.

وتابع: إن «القابضة» تسعى أيضا لإقامة مشروع مماثل فى محافظة الإسكندرية على أراضى شركة «راكتا» بمشاركة شركة أبوقير للأسمدة وشركتى النصر والمكس للملاحات وشركة الأهلى كابيتال، مشيرا الى أن المشروع الجديد سيتم وفقا للتكنولوجيا النظيفة من خلال استخدام الأمونيا من شركة أبوقير للأسمدة والملح من شركة المكس.

ولفت الى أن المشروع سيساعد على استغلال الأصول المملوكة لـ«راكتا» الى جانب استغلال الموارد المالية المتاحة مع توافر المواد الخام سواء «الأمونيا» من شركة أبوقير والصودا من شركات الملاحات.

ومن المتوقع أن يصل حجم استثمارات مشروع «كربونات الصوديوم» على أراضى شركة «راكتا» لنحو 300 مليون دولار.

«القابضة» قد تطرح حصة من رأسمال الشركة الجديدة التى سيتم تأسيسها فى سوق الأوراق المالية

وأوضح مشالى أن «القابضة» من الممكن أن تطرح حصة من رأسمال الشركة الجديدة التى سيتم تأسيسها فى سوق الأوراق المالية على أن يتم توفير باقى التمويل عبر الجهود الذاتية للمساهمين الرئيسيين، قائلا: اذا كان هناك عجز فى التمويل سيتم الطرح فى البورصة لتغطية رأس المال، ولكن لدينا عروض من أبوقير والأهلى كابيتال وراكتا والمكس والنصر وجميع المساهمين بتوفير التمويل ذاتيا.

وأكد أنه سيتم تشكيل فريق عمل لإعداد دراسات الجدوى المالية للمشروع بالتعاون مع المكاتب المتخصصة للجوانب المالية والفنية والاقتصادية والتسويقية، متوقعا الانتهاء من إعداد تلك الدراسات خلال الشهور القليلة المقبلة.

وعن إمكانية الدخول فى شراكة مع «أبوقير» لإقامة مصنع للأسمدة بمحافظة الوادى الجديد، قال رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إن شركته ستكتفى فى الوقت الحالى بالتوسعات التى ستتم إقامتها فى «كيما» و«الدلتا» و«النصر للأسمدة»، بالإضافة الى إعادة تأهيل وإضافة خط جديد لـ«راكتا» بتكلفة 250 مليون جنيه.

وتابع: نسعى لاستكمال المفاوضات لتطوير شركة «النقل والهندسة» عبر التحالف مع «مالتى استرادا» الإندونيسية لتأسيس مصنع إطارات السيارات بتكلفة مقدرة بحوالى 350 مليون دولار بعد أن توقفت المفاوضات عقب ثورة 30 يونيو.

وتتفاوض «النقل والهندسة» مع «مالتى استرادا» منذ أكثر من 3 أعوام غير أن توتر الأوضاع الأمنية التى تشهدها مصر منذ ثورة 25 يناير مرورا بالمرحلة الانتقالية وحكم الرئيس المعزول وانتهاء بثورة يونيو، حالت دون دخوله حيز التنفيذ.

وتؤكد الشركة أنها لا يمكنها الاستمرار فى تنفيذ المشروع لا من خلال شريك أجنبى يمتلك الخبرة الفنية العالية «No How ».وعن إجراءات دمج شركة «مطابع محرم» فى الشركة الشرقية للدخان، لفت مشالى إلى أنه تم تكليف أحد المكاتب المتخصصة لدراسة إمكانية إتمام عملية الدمج من عدمه وتم عقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل لمتابعة التطورات.

إلى ذلك، قال رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إن «الشرقية للدخان» تعانى من ظاهرة تهريب السجائر من الخارج، مشيرا الى أنه جار التنسيق مع الجهات المعنية ممثلة فى حرس الحدود ومباحث التموين ومصلحة الجمارك.

«الشرقية للدخان» توصلت لاتفاق مع وزارة المالية بشأن تطبيق نظام «البندرول»

وكشف عن أن «الشرقية للدخان» توصلت لاتفاق مع وزارة المالية بشأن تطبيق نظام «البندرول» بحيث لا يحمل الشركة تكاليف مالية باهظة.

ويقصد بنظام «البندرول» وضع علامة مائية على علبة السجائر أو المعسل للحد من عمليات التهريب وعدم سداد ضرائب المبيعات، وتقول وزارة المالية إن النظام يزيد من حصيلة الضرائب على السجائر بنسبة 10%، فيما تقول «الشرقية للدخان» إن النظام الجديد يكلفها أعباء مالية باهظة.

وذكر رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أن «الشرقية للدخان» ستؤسس شركة لتولى إدارة طرح أراضى المصانع القديمة بمحافظة الجيزة، متوقعا أن تبدأ إجراءات التأسيس خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيدا لطرحها على المطورين العقاريين.

وعن الموقف الحالى لشركتى «القومية» و«النهضة» للأسمنت، قال مشالى إن المشكلة الرئيسية لكلتا الشركتين، هى عدم توافر الطاقة اللازمة للتشغيل بشكل منتظم، حيث تراجعت معدلات توريد الغاز والمازوت بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالفترة السابقة بخلاف تكرار انقطاع التيار الكهربائى.

وتابع: إن «القومية للأسمنت» لديها خطة لضخ استثمارات بقيمة 700 مليون جنيه عبرة عدة مراحل لتحقيق التوافق البيئى وزيادة الطاقة الانتاجية عبر التمويل الذاتى وقروض من الجهاز المصرفى.

وعن خطة نقل مصانع الأسمنت بمنطقة حلوان الى المناطق الصناعية الجديدة، قال مشالى إن الخطة مجمدة حاليا، مشيرا إلى أن إجراءات النقل تتطلب توفير أراض صناعية مرفقة بالكامل وآلية لتسكين العمال بخلاف التكاليف المالية لإقامة مصانع بديلة للموجودة قبل وقفها.

وأوضح أن تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية فى البلاد أدى أيضا إلى تجميد المفاوضات التى تجريها الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية «سيجورات» مع إحدى الشركات الفرنسية لإقامة مصنع لانتاج المبانى سابقة التجهيز.

«سيجورات» تلقت عرضا من شركة السعودية لاستغلال الأراضى الشاغرة فى إقامة مشروع استثمارى عملاق

وأضاف رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أن «سيجورات» تلقت عرضا آخر من إحدى الشركات السعودية لاستغلال الأراضى الشاغرة فى إقامة مشروع استثمارى عملاق، متوقعا تحرك المفاوضات خلال الأيام القليلة المقبلة مع استقرار الأوضاع الأمنية فى الشارع.

وذكر أن شركة سيناء للمنجنيز التابعة لديها مخطط لإقامة مصنع جديد لتصنيع الرمال البيضاء من خلال الشراكة مع مجموعة من الشركات العالمية، لكن توتر الأوضاع الأمنية داخل سيناء حال دون تحرك المشروع.

وأشار الى أن مشروع «سيناء للمنجنيز» سيزيد من القيمة المضافة للرمال البيضاء وتصدير الفائض للخارج لكنه فى حاجة لمستثمر أجنبى يمتلك الخبرة فى هذا المجال.

وعلى صعيد آخر، كشف مشالى عن التوصل لاتفاق مع محافظتى بورسعيد والإسكندرية بعدم حسب أراض شركة المكس للملاحات، مشيرا الى أن بورسعيد كانت تطالب بتعويض الشركة بأراضى بديلة لتنفيذ التخطيط العمرانى الجديد للمحافظة، فيما وافق محافظ الإسكندرية الجديد اللواء طارق المهدى على عقد حق انتفاع لـ«المكس» و«النصر للملاحات» بمنطقة برج العرب لمدة 25 عاما.

وتابع: إن محافظ الإسكندرية ألغى قرارا سابقا عن المحافظة بالاتفاق مع وزارة المالية بطرح الأرض «المكس» بالمزاد وتم تجديد التعاقد دون اللجوء لإعادة طرح مرة أخرى.

وتساءل مشالى كيف يمكن للحكومة أن تطرح مزادا على أراض تقع ضمن أعمال شركة حكومية تعمل فى السوق من القرن الـ18، لافتا الى أنه جار الاتفاق مع محافظة الإسكندرية على تحديد إيجار عادل لتلك الأراضى بما يضمن عدم المساس بأموال المحافظة واستمرار أعمال «المكس» من ناحية أخرى.

الاتفاق مع محافظة الإسكندرية سيفتح الباب لـ«المكس» لتأسيس تحالف مع 3 شركات عالمية

وأكد أن الاتفاق مع محافظة الإسكندرية سيفتح الباب لـ«المكس» لتأسيس تحالف مع 3 شركات عالمية من السعودية والصين وألمانيا، مشيرا الى أن الشركات كانت تشترط وجود عقد طويل الأجل لحق انتفاع الأراضى لاستغلال السائل المر الناتج عن العمليات الصناعية للملاحات.

وبشأن التعديلات على التشريعات القانونية الحاكمة لقطاع الأعمال العام، قال رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إن الشركة لم تشارك حتى الآن فى مقترح لتعديل القانون، ولكن بشكل عام قطاع الأعمال فى حاجة لمزيد من «التحرير» بحيث يكون قادرا على الدخول فى مشاركة فاعلة مع الشركات العالمية.

وأكد مشالى أن الشركة تتحرك حاليا فى إطار اللوائح والقوانين التى تم وضعها منذ فترة طويلة لا تتناسب مع الظروف الحالية التى تمر بها مصر والعالم، ورغم ذلك فإن الشركة حريصة على تطوير الأداء المالى والفنى لشركاتها التابعة.

وطالب بضرورة الإشارة إلى إصلاح قطاع الأعمال العام ضمن مواد الدستور المعدل الذى تعده لجنة الخمسين لضمان تطوير وإعادة هيكلة القطاع فى أسرع وقت ممكن.

ويرى مشالى أن تجربة الخصخصة فى مصر «مأساوية» ولم تتم على الأساس السليم وعرضت المالى العام للإهدار مقارنة بالتجارب العالمية الأخرى.

وأوضح مشالى أن حكومات ما بعد الثورة لم تضع حتى الآن أى تصور لتسلم الشركات التى صدرت بشأنها أحكام قضائية وتمت إعادتها للدولة مما يعوق تنفيذ تلك الأحكام حتى الآن، بالإضافة الى كون بعض الشركات التى حكم القضاء بعودتها لم يعد لها وجود على أرض الواقع مثل شركة «المراجل البخارية».

«القابضة الكيماوية» قامت بتوزيع عمالة «المراجل» على باقى الشركات

وأضاف: «القابضة الكيماوية» قامت بتوزيع عمالة «المراجل» على باقى الشركات مراعاة لحقوق هؤلاء العمال، ولكن لا يمكننا تشغيل الشركة فى الوقت.

وتابع: ننتظر الحكم النهائى لشركة «طنطا للكتان» وتسلمها، لكن هذا يتوقف على آلية التنفيذ التى تضعها الدولة وكيفية إعادة الأموال المستثمرة مرة أخرى، وهو ما يجب أن يتم عبر التسويات.

وفيما يتعلق بتسوية الخلاف بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وبنك الاستثمار القومى، قال مشالى إن مجلس الوزراء شكل لجنة الأسبوع الماضى لبحث الأزمة والتوصل لاتفاق ودى بين جميع الأطراف فى أقرب وقت ممكن.

ويعود الخلاف بين القابضة الكيماوية والاستثمار القومى لأكثر من 3 أعوام، بالإضافة لخلاف الأخير مع القابضة للغزل والنسيج بعد تباين تقديرات الجانبين للمديونيات المستحقة للبنك.

وانتهى «الاستثمار القومى» الى أن إجمالى المديونيات يبلغ حوالى 4 مليارات جنيه منها مليار جنيه مستحقة على النصر للملاحات التابعة لـ«القابضة الكيماوية» و3 مليارات جنيه أخرى مستحقة على عدد من شركات «الغزل والنسيج».

وتقول «القابضة الكيماوية» إن مديونيتها لا تتجاوز 594 مليون جنيه وفقا لآخر مصادقة وقع عليها قطاع المعاملات فى البنك بتاريخ 15 سبتمبر 2009.