علمت «المال» من مصادر مطلعة أن تحالفا يضم عددا من الشركات الإماراتية، يتطلع لإقامة منطقة لوجستية فى أحد المطارات المصرية، باستثمارات متوقع أن تصل لنحو 500 مليون دولار، لخدمة بضائع الترانزيت فى الشحن الجوى، وزيادة التعاون بين البلدين فى الفترة المقبلة.
وأضافت المصادر – قريبة الصلة بالجانب الإماراتى – أن المساحة الأولية المقترحة للمنطقة اللوجستية فى حدود 2 مليون متر، قابلة للزيادة والنقصان، وفقا لطبيعة المطار ومدى قبول الجانب المصرى للمقترح من الأساس.
ولفتت إلى أن فرص نجاح المشروع مرتفعة جداً، خاصة أن غالبية المطارات المصرية قريبة من الموانئ، ويمكن الاستفادة من هذا القرب بأكثر من طريقة لخفض التكلفة وسرعة تسليم البضائع للعملاء.
وأكدت المصادر أن الموضوع قيد الدراسة الجدية وعلى مستوى رفيع من مسؤولى البلدين، متوقعة أن يتبلور خلال الفترة المقبلة فى شكل عرض رسمى، يتم تقديمه للجهة المصرية المختصة، لبدء دراسات الجدوى الاقتصادية بشكل دقيق.
وأعلنت وزارة الطيران، أمس الأول، عن استقبال الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدنى، وفدا إماراتياً كبيراً ضم ممثلى عدد من شركات الطيران والشحن الجوى وخدمات الطيران، وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك وسبل تعزيز الشراكة والاستثمارات بين البلدين فى مختلف أنشطة النقل الجوى، وفقا لبيان أصدرته الوزارة.
وأكد الفريق محمد عباس، أن وزارة الطيران المدنى تولى اهتماماً كبيراً لتعزيز التعاون مع الأشقاء بدولة الإمارات فى ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين، موضحاً أن كل الشركات والهيئات التابعة للوزارة حريصة على تقديم جميع التسهيلات للأشقاء الإماراتيين بما يسهم فى إقامة شراكة قوية.
وبحسب بيان الوزارة، استعرض الفريق محمد عباس، المشروعات التنموية بقطاع الطيران المدنى وخطة تطوير منظومة النقل الجوى فى ضوء استراتيجية التنمية الشاملة ورؤية الدولة المصرية 2030.