كشف مصدر مسئول فى إحدى شركات التأمين العاملة برأس مال عربى عن مخاطبة شركات الإعادة العالمية شركات التأمين العامة باستثناء الأوبئة من جميع اتفاقاتها بدءا من تعاقدات يوليو المقبل، لافتا إلى تعديل العقود القديمة التى أبرمت منذ 1 يناير الماضى.
وأكد أن بعض شركات التأمين تتفاوض حاليا مع شركات الإعادة العالمية متخوفة من طلب عملائها التعويض عن أي خسائر لحقت بممتلكاتهم جراء تفشى وباء كورونا المستجد «كوفيد 19 «إلا أن شركات الإعادة رفضت تماما لعدم قدرتها على تكبد خسائر جديدة غير محسوبة مما جعل البعض يوافق فعليا والآخر يرفض ولايزال يتفاوض تخوفا من الدخول فى مشكلات مع عملائه.
وأضاف أن شركات إعادة التأمين العالمية وافقت فقط على تغطية مخاطر الأوبئة فى عقود الممتلكات فى حال طلب العميل ذلك من شركة التأمين أو عرض الأخيرة عليه ، وذلك عبر ملاحق إضافية بشروط وأسعار موضوعة من قبلها تتفق مع حجم الخطر الذى سيتم تغطيته بشكل صريح ولايقبل الجدل أو الطعن عليه أما الوثيقة الأساسية فالخطر مستثنى منها تماما.
واستشهد المصدر بدخول شركات التأمين فى جدل عقب ثورة 25 يناير مع شركات الإعادة بسبب توصيف الأحداث ورفض الأخيرة دفع حصتها من التعويضات بحجة استثناء الثورات فى وثائقها إلا أنه بعد التفاوض رضخت لدفع جزء بسيط بسبب تحقيقها مكاسب لعدة سنوات متتالية من السوق المصرية وقامت شركات التأمين بدفع الجزء الأكبر ذاتيا منها حفاظا على مصالح عملائها .
وقال محمد الدكرورى، مدير عام الشئون الفنية والعمليات بشركة «أروب» للتأمينات العامة، إن شركات إعادة التأمين العالمية أكدت لشركات التأمين المصرية استثناء الأوبئة من جميع فروع الممتلكات فى اتفاقاتها ومراجعة الأخرى التى تمت منذ بداية 2020.
وأشار إلى أن من أبرز شركات الإعادة التى رفضت تغطية الأوبئة «سويس رى» السويسرية و«ميونخ رى» الألمانية و«سكور رى» الفرنسية و«GIC» الهندية.
وأضاف أن شركات الإعادة أضافت ملحقا لكل الاتفاقيات خاص باستثناء الأمراض والأوبئة والذى بموجبه لن يتم تعويض أي خسائر ناتجة عنه، أما فى حال طلب العميل لهذه التغطية فيتم الرجوع للأسواق العالمية للتسعير المنفصل.
وأوضح أن قرار استثناء شركات الإعادة و«إعادة الإعادة» والمعروفة بالـ«Retrocession» للأوبئة جاء بسبب نقص القدرة الاستيعابية لديها بعد الخسائر التى تكبدتها من تفشى فيروس كورونا والإغلاق الكامل منذ مارس الماضى خاصة فى أوروبا والولايات المتحدة التى ارتفعت بها الإصابات والوفيات نتيجة الفيروس بالإضافة إلى الكوراث الطبيعية التى تحملتها فى كل الدول التى تعمل بها.
ومعروف أن إعادة التأمين عبارة عن تحويل جزء أو كل الأعمال التى تتعاقد عليها شركة التأمين إلى شركة الإعادة لتقليل خسائرها عند تحقق الخطر ومطالبة عميل شركة التأمين بالتعويض ومن خلال العقود المبرمة بين الطرفين تدفع كل من شركة الإعادة والتأمين حصتها فى التعويض حسب المتفق عليه.
وتقوم شركة الإعادة بحماية وتقليص حجم التعويض المدفوع من قبل شركة التأمين حتى لاتتعرض الأخيرة للإفلاس ومن خلال اتفاقات الإعادة التى يتحمل فيها معيدو التأمين عدة أخطار كبيرة تقوم بإسناد معظم أعمالها إلى شركة إعادة أخرى وتعرف بالـ«Retrocession» أى «إعادة الإعادة».