تدرس شركات إعادة التأمين العالمية عدة خيارات عند التعامل مع الأوبئة فى المستقبل بهدف تفتيت المخاطر والحد من الخسائر.
كشف سامح سمير، مدير إدارة إعادة التأمين بشركة المصرية للتأمين التكافلى «ممتلكات»، أن شركات إعادة التأمين العالمية تدرس مقترحين للتعامل مع مخاطر الأوبئة مثل وباء فيروس كورونا المستجد.
وقال سمير إن الاقتراح الأول هو تأسيس صندوق عالمى لتغطية مخاطر الأوبئة على غرار الصندوق العربى لتأمين أخطار الحرب بالبحرين، لافتا إلى أن الصندوق يستهدف التكاتف بين شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية لمواجهة تعويضات الأوبئة والحد من خسائرها.
وأضاف أن المقترح الثانى هو تأسيس مجمعة لتأمين مخاطر الأوبئة فى كل سوق ودولة على حدة، بهدف التكاتف بين شركات التأمين وإعادة التأمين فى كل دولة، لتفتيت المخاطر وتوزيعها على عدد كبير من الشركات لتقليل فاتورة تعويضات الأوبئة، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الدولية.
وأوضح أن شركات إعادة التأمين تغطى مخاطر الأوبئة وتوفر اتفاقيات لها لصالح شركات التأمين فى الأسواق المختلفة، مشيرا إلى أنها تقوم بتغطيتها، وفقا لرؤية كل منها وحجم محفظتها وقدرتها على ذلك.
ولفت إلى أن شركات إعادة التأمين العالمية أبقت على استثناء تغطية الأوبئة فى اتفاقياتها لصالح شركات التأمين المصرية فى نشاط الممتلكات والمسئوليات، بينما سمحت بملحق بقسط وتكلفة إضافية على وثيقتى تأمين السفر والطبى فقط، بسبب تكبد شركات الإعادة لتعويضات ضخمة نتيجة وباء كورونا والكوارث الطبيعية وتعويضات انفجار مرفأ بيروت فى لبنان.
وقال سامح سمير إن شركات التأمين المصرية لم تتكبد تعويضات كبيرة نتيجة لتوقف الأعمال بالمؤسسات الاقتصادية المؤمن عليها، وذلك بسبب ارتباط تغطية توقف الأعمال وفقد الإيراد والأرباح فى مصر بوقوع حادث حريق، بينما فى الخارج يتم تغطية فقد الإيراد لتوقف النشاط لأى سبب، لذلك تكبدت شركات الإعادة تعويضات كبيرة بسبب توقف النشاط الاقتصادى جراء قرارات الإغلاق الحكومية.
وأضاف أن شركات إعادة التأمين العالمية عدلت من صياغة وثائق توقف الأعمال بحيث لا يتم تغطية خطر توقف الأعمال نتيجة للأوبئة أو الإغلاق الحكومى، لكى تتجنب تكرار تكبدها تعويضات كبيرة فى حالة توقف الأعمال الناتج عن قرارات الإغلاق الحكومية المرتبطة بالأوبئة مثل وباء كورونا المستجد.