أفادت شركات أدوية بالسوق المحلية، بأن قرارات البنك المركزى الأخيرة ستؤدى إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية وأسعار المواد الخام، لكنهم عولوا على أهميتها فى الإفراج عن شحنات الخامات الدوائية الموجودة بالموانئ، لإعادة إنتاج أصناف تعثر طرحها بسبب أزمة تدبير الدولار.
مصدر: سبق أن طالبنا رئيس «الهيئة» بضرورة تحريك «المستحضرات»
وقال الدكتور هانى مشعل، مدير عام شركة «صن فارما» الهندية للأدوية، إن تأثير قرار البنك المركزى سيشمل أسعار الخامات، وزيادة تكلفة التشغيل المتوقع بما يتراوح بين 30 إلى %50.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الارتفاع المتوقع للتكلفة سيجعل الشركات تطلب من هيئة الدواء زيادات جديدة على أسعار الأصناف خلال الشهرين المقبلين، وإلا قد يؤثر الأمر على قدرتها على الإنتاج.
وتابع: «ما زالت هناك ضبابية حول تأثير القرار على الأسواق، وستتضح الرؤية بصورة أكبر خلال الثلاثة أسابيع المقبلة»، مشيرًا إلى أن شركته كانت قد رفعت أسعار عدة أصناف ومستحضرات دوائية خلال العام الماضى مرة واحدة فقط، ولم تطبق أى زيادات جديدة خلال العام الجاري.
ولفت إلى أن شركته تنتج أصنافا دوائية كالمضادات الحيوية وأخرى لعلاج الأمراض المزمنة وخلافه.
وقال مصدر مسئول بإحدى الشركات العاملة فى قطاع صناعة الدواء، إن قرار «المركزى» من شأنه أن يساهم فى سرعة الإفراج عن شحنات خامات الأدوية من الجمارك.
وأضاف المصدر – الذى طلب عدم ذكر اسمه – أن أغلب الشركات العاملة فى صناعة الدواء لديها شحنات على أرصفة الموانئ منذ شهور، لم يتمكنوا من الإفراج عنها بفعل أزمة عدم تدبير الدولار.
وأشار إلى أنه لا يمكن تقييم تأثير تلك الخطوة فى الوقت الحالي، مضيفا أنه حتى لو كان ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه سيكبد الشركات خسائر، فإن خطوة الإفراج عن الخامات هى ما يشغلها فى الوقت الحالي.
وتابع: نهتم فى الوقت الحالى بالإفراج عن الشحنات من الموانئ لإعادة إنتاج أصناف دوائية تعثرت الشركات عن طرحها للمرضى لعدم توافر الخامات.
فيما أكد مصدر مسئول بشركة «نوفارتس» للأدوية، أن القرار سيؤثر على جميع الشركات العاملة فى القطاع، متمنيا أن تكون هذه التأثيرات مؤقتة ويتبعها استقرار فى سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة لتوفيره بالبنوك.
وطالب المصدر بضرورة وجود تدخل حكومى للضغط على هيئة الدواء بشكل عاجل، من خلال لجنة تسعير عادلة تعمل على تقييم الموقف وتحريك الأسعار، بما يضمن توافر الأدوية للمرضى، وكذلك تمكين الشركات من تحقيق هامش ربح لضمان استمرارها فى السوق المصرية.
ولفت إلى أن الشركات العاملة فى صناعة الدواء، طالبت فى اجتماع سابق مع الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء، بضرورة تحريك أسعار الدواء، نظرا لارتفاع تكاليف الخامات والإنتاج، وهو ما وعد بدراسته بشكل عاجل.