حذرت الشرطة الصينية المتظاهرين فى هونج كونج، أمس الأحد، وطالبتهم بالتوقف عن ممارسة العنف، واتخذت السلطات موقفا حادا تجاه المتظاهرين، منددة بما تقوم به «أقلية مندسة»- بحسب الشرطة.
واحتشد عشرات الآلاف من المتظاهرون فى هونج كونج عند حديقة فيكتوريا بارك ظهيرة الأحد، ثم بدأوا يتحركون صوب مبنى المجلس التشريعى فى المساء، مؤكين سلمية احتجاجاتهم.
وقالت شرطة مدينة هونج كونج إن المتظاهرين قاموا بقذف مبنى المجلس التشريعى بالحجارة، بجانب توجيه أشعة الليزر صوب ضباط الشرطة، حسب النسخة العالمية من موقع «سى إن إي».
وتابعت الشرطة فى منشور على موقع تويتر، إن هذه الأعمال تعد بمثابة «تهديد لسلامة الجميع فى المكان»، مطالبة المتظاهرين بالتوقف عن هذه الأعمال غير القانونية ومغادرة المكان.
من جهة أخرى، قالت بونى لونج، المتحدثة باسم جبهة الحقوق الإنسانية المدنية، التى تقود حركة الاحتجاج فى هونج كونج، إن المتظاهرين يأملون أن يُظهروا للعالم أن الشعب يتظاهر بسلمية تامة.
وأضافت: «إذا كانت بكين وهونج كونج تتبعان تكتيكا يستهدف الانتظار لحين موت حركتنا فإنهم واهمون».
وأبرزت وسائل الإعلام الصينية صورا لجنود ومركبات عسكرية تعبر حدود مقاطعة شينزهن الصينية فى طريقها إلى هونج كونج، مما دفع الولايات المتحدة إلى تحذير بكين من إرسال جنود إلى هناك.
واشتعلت الأزمة السياسية غير المسبوقة فى البلاد، بعد تزايد الاحتجاجات على خطة نقل المتهمين فى هونج كونج لمحاكمتهم فى الصين.
واستعادت الصين هيمنتها على هونج كونج بعد أن عقدت اتفاقا لانسحاب بريطانيا منها عام 1997، ووافقت السلطات الصينية حينها على منح هونج كونج حق ممارسة الحريات الأساسية.
ويرى الكثيرون من سكان هونج كونج أنهم قد حرموا من ممارسة الكثير من هذه الحريات، خصوصا منذ وصول الرئيس إكسى جينبنج إلى السلطة فى الصين.
وشارك الملايين فى مظاهرات حاشدة بشوارع هونج كونج خلال الشهرين الماضيين، واندلعت معارك الشوارع بين الشرطة والمحتجين بشكل يومى، حيث استخدم المتظاهرون زجاجات المولوتوف بينما ردت عليهم الشرطة بالغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطى.
ووافقت الصين على الاستجابة لمطلب سحب قانون تسليم المطلوبين لكنها امتنعت عن تنفيذ مطالب أخرى مثل التحقيق فى العنف الشرطى والسحب الكامل للقانون المثير للجدل والعفو عن المتظاهرين المتورطين فى أعمال عنف.