شراكات مرتقبة بين القاهرة وأبو ظبى فى تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية

◗❙ بدوي: يجب سن قوانين محفزة للدخول فى الصناعة.. وإيفاد بعثات مصرية للخارج

◗❙ العلايلي: إطلاق نايل سات 301 يؤكد قدرتنا على نقل الخبرات

◗❙ الحناوي: عوائدها ضخمة.. ولدينا طاقات بشرية على أعلى مستوى

رجح عدد من خبراء ومسئولى شركات حلول الاتصالات أن تشهد الفترة المقبلة توقيع مجموعة من اتفاقات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين المصرى والإماراتى فى مجال تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية، خاصة بعد إعلان الأخيرة منذ أيام عن تأسيس صندوق وطنى بقيمة 3 مليارات درهم، لدعم قطاع الفضاء فى البلاد، وإطلاق أول برنامج الوطنى للأقمار الاصطناعية الرّادارية عربيًا تحت اسم “سرب”، لتوفير تصوير رادارى على مدار الساعة، وفى جميع الأحوال الجوية.

وقالوا إن نجاح فكرة الاستثمار فى تكنولوجيا الفضاء مرهون بوضع أبعاد واضحة المعالم، مشددين على ضروة العمل على تسخير كل التشريعات والقوانية لتحفيز الاستثمار فى تكنولوجيا الفضاء، مضيفين أن مصر تمتلك خبرات واعدة فى مجال علوم الفضاء.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات “وام”، يستهدف صندوق الفضاء استدامة تطوير القدرات فى القطاع الفضائى وتأهيل كوادر إماراتية لقيادة القطاع ذى الأولوية الوطنية، وزيادة مساهمته، فى تنويع الاقتصاد الوطنى وتشجيع القطاع الخاص، واستقطاب الشركات المتخصصة عالميًا لتطوير مشروعاتها وأنشطتها فى دولة الإمارات، وجعلها مركزًا رئيسيًا للعمل والاستثمار فى الفضاء.

ويهدف الصندوق أيضًا إلى إنشاء أكاديمية لتطوير قدرات المهندسين فى تطوير الأقمار الاصطناعية، ومجمع للبيانات الفضائية، وإنشاء حاضنة أعمال لدعم الشركات الصغيرة.

قال الدكتور محمد الغمرى، رئيس مجلس إدارة شركة إيجيبت سات لحلول الاتصالات وتكنولوجيا الأقمار الصناعية، إن مجال تكنولوجيا الفضاء يعد موردًا خصبًا للاستثمار، مؤكدًا أن الدولة المصرية تمتلك العديد من الخبرات والكوادر العاملة فى مجال علوم الفضاء وتكنولوجيا الأقمار الصناعية، نظرًا لأهميتها فى عمليات تأمين الدول وحمايتها من الهجمات الإلكترونية.

وتوقع “الغمري” أن تشهد الفترة المقبلة عقد شراكات استراتيجية بين الجانبين المصرى والإماراتى فى مجال علوم الفضاء، من خلال العمل على إيفاد الكوادر المصرية لمساعدة الإمارات فى تطوير أبحاثها واستكمال مشروعاتها.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تمتلك وكالة خاصة بعلوم الفضاء، لافتا إلى الدور المحورى الذى تلعبه فى العمل على تقديم أبحاث متقدمة فى مجال تكنولوجيا وعلوم الفضاء، ومن المقرر زيادة عدد الأبحاث العلمية فى هذا الصدد مستقبلًا.

فى سياق متصل، أشارت الدكتورة هادية الحناوى، أستاذ متفرغ فى هندسة الإلكترونيات والاتصالات لدى كلية الهندسة جامعة عين شمس، إلى وجود توجه عام نحو الاستثمار فى مجال تكنولوجيا الفضاء والاتصالات عالميًا، لما يحققه من عوائد ضخمة على المدى الزمنى البعيد.

واتفقت “الحناوي” مع الرأى السابق فى التأكيد على امتلاك مصر كوادر فنية مؤهلة وطاقات الموارد بشرية ضخمة تؤهلها للعمل على تقديم نموذج تنافسى لخلق منظومة متكاملة فى مجال تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية، مبينة أن التجارب العالمية الرائدة فى تكنولوجيا الفضاء مثل فرنسا وأمريكا وكندا تستعين بخبرات مصرية ناجحة.

فى سياق متصل، شدد الدكتور عمرو بدوي، الرئيس السابق لجهاز تنظيم الاتصالات، على ضروة سن قوانين محفزة للاستثمار فى علوم تكنولوجيا الفضاء، من أجل تهيئة المناخ الاستثمارى للمستثمرين، مع التأكيد على ضرورة استقرار القوانين وعدم تغيرها من عام لآخر، بهدف ضمان الوصول إلى نتائج إيجابية فى مجال علوم الفضاء وتكنولوجيا الأقمار الصناعية على حد وصفه.

وألمح إلى أهمية العمل أيضًا على وضع خطة واضحة المعالم فضلًا عن تخصيص الميزانيات الكافية للأبحاث وإيفاد البعثات للخارج، متوقعًا أن تكون هناك شراكات بين الجانب المصرى والإماراتى فى مجالات علوم الفضاء وتكنولوجيا الاتصال على المدى القريب.

وأكد هشام العلايلي، الرئيس السابق لجهاز تنظيم الاتصالات، أن مصر اتخذت خطوات جادة خلال المرحلة الماضية بالاستثمار فى تكنولوجيا الأقمار الصناعية الفضاء، الأمر الذى تجسد مؤخرًا فى إطلاق القمر الصناعى الجديد نايل سات 301، معتبرًا أن مصر تمتلك خبرات وكوادر واعدة فى مجال الاتصالات والأقمار الصناعية، يؤهلها للمنافسة أن تكون فى مصاف الدول المتقدمة فى هذا الصدد، إلا أن ذلك الأمر مرهون بالتشريعات المنظمة لهذه الصناعة.

كما شدد على ضرورة تعديل القوانين المنظمة للاتصالات فى مصر، وتهيئة البيئة التنظيمية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية فى مجالات الأقمار الصناعية والاتصالات وتكنولوجيا الفضاء، مع ضرورة العمل على تثبيت القوانين وعدم تغييرها لطمئنة المستثمرين الأجانب.

وأشار إلى أن العوائد الاستثمارية فى مجال الأقمار الصناعية ضخمة، وما زالت هناك فرص تنتظر اقتناصها والاستثمار فيها، مرجعًا ذلك إلى قلة عدد الدول التى تضخ استثمارات فى هذا المجال، مما يؤكد أن هذا النشاط ما زال بكرًا أمام المستثمرين وبحاجة للمزيد.

وتوقع “العلايلي” أن تتسع أفق التعاون بين مصر والإمارات، بعد إعلان الإمارات تخصيص ميزانية للاستثمار فى علوم وتكنولوجيا الفضاء، لما تمتلك مصر من خبرات وكوادر فى هذا المجال.

وتمتلك مصر وكالة فضاء أنشئت بموجب القانون رقم 3 لسنة 2018، وتهدف إلى استحداث ونقل علوم تكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضى المصرية.