شبهات التزوير تدفع شركات سمسرة لساحات القضاء والنيابة العامة

أشارت تقارير صحفية سابقة أن القضية مرتبطة باكتشاف اللواء عماد إبراهيم فرغلى عمليات بيع وشراء، وسحب وإيداع على حسابه دون علمه

شبهات التزوير تدفع شركات سمسرة لساحات القضاء والنيابة العامة
شريف عمر

شريف عمر

12:18 م, الأحد, 16 فبراير 20

أدت شبهات التزوير وتنفيذ أوامر بيع وشراء دون موافقة مالكيها، لصدور عدة أحكام قضائية، وإجراء تحقيقات فى النيابة العامة، ضد بعض شركات السمسرة.

وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية منذ أيام قليلة بتغريم «عربية أون لاين» مليون جنيه، فى شكوى أحد العملاء بتزوير أوامر بيع وشراء بالبورصة، بينما شكلت الهيئة العامة للرقابة المالية لجنة للتحقيق فى شبهة مخالفة القانون بشركة العربية للسمسرة فى نقل ملكية أسهم بسوق خارج المقصورة، نتج عنها تحقيق النيابة العامة فى الأمر.

وعلمت «المال» أن محكمة القاهرة الاقتصادية قضت بإلزام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة عربية أون لاين بدفع مبلغ مليون جنيه لصالح اللواء عماد إبراهيم فرغلى نظير التلاعب فى أسهم مملوكة له من خلال التزوير فى عمليات البيع والشراء.

“عربية أون لاين” تطعن على حكم الاقتصادية بتغريمها فى قضية منذ 2011

وقال عمرو الجزيرى، رئيس مجلس إدارة عربية أون لاين، إن شركته فوجئت بالحكم القضائى، خاصة أن أحداث القضية تعود لعام 2011، كما تقدم الفريق القانونى بالطعن على الحكم، ليتمكن من الدفاع عن نفسه بشكل كامل، وتوضيح الأمور.

وأضاف الجزيرى لـ«المال» أن الحكم صدر ضد رئيس عربية أون لاين والعضو المنتدب بصفتهما، متابعًا أن الشركة قررت تكوين مخصص لتغطية %100 من أعباء القضية، والتى اعتبرها منخفضة بما لا يؤثر على الملاءة المالية لها عند سدادها فى حال خسارة القضية.

وأشارت تقارير صحفية سابقة أن القضية مرتبطة باكتشاف اللواء عماد إبراهيم فرغلى عمليات بيع وشراء، وسحب وإيداع على حسابه دون علمه، وهو ما أيدته هيئة الرقابة المالية، وأحالت المتهمين للنيابة، وصدر الحكم السابق ذكره.

ونوهت مصادر قانونية بأن طعن «عربية أون لاين» على الحكم سيوقف أية إجراءات مرتبطة بالحجز عليها، والتمهل لحين البت فى الطعن من جانب المحكمة.

وتأسست «عربية أون لاين» عام 2006 لتكون أول شركة تداول عبر الإنترنت، ومملوكة بالكامل حاليًا لمجموعة بنك عوده اللبنانى، واحتلت المرتبة 12 بين شركات السمسرة خلال العام الماضى، بقيم تداولات فى البورصة قاربت 9.9 مليار جنيه، وحصة سوقية %2.2.

تحقيقات فى مخالفة بيع أسهم “هنى ويل” بسوق خارج المقصورة

وفى سياق متصل، علمت «المال» أن هيئة الرقابة المالية تدرس الموقف القانونى لشركة العربية للسمسرة فى الأوراق المالية، تجاه مخالفات تمت فى نقل ملكية أسهم بشركة الصناعات الغذائية الحديثة «هنى ويل» بسوق خارج المقصورة، لوجود شبهة مخالفات وتزوير.

واطلعت «المال» على مستندات معدة من الرقابة المالية، تضمنت الوقف المؤقت لنقل ملكية نحو 473.2 ألف سهم بـ«هنى ويل»، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة فى التزوير على عقود بيع تلك الأسهم، والتى تولتها بالكامل شركة العربية للسمسرة.

وتضمنت المستندات أن تلك الأسهم كانت مملوكة لأولاد المستثمر أحمد منصور ضبع، ولكنه ادعى إنه فوجئ بنقل ملكيتها لصالح المستثمر فيصل بن رده بن معيض، فى 9 عمليات بلغت قيمتها الإجمالية 43.7 مليون جنيه، تم تنفيذها خلال أيام 21 فبراير 2019، و11 و21 مارس 2019، دون أن يوقع على أية عقود للبيع أو يستلم حصيلة البيع.

وشملت التحقيقات أن «العربية للسمسرة» أفادت أنه تم إيداع حصيلة البيع فى البنك الأهلى المتحد، وقدمت ما يثبت ذلك، ولكن المستثمر الشاكى نفى ذلك، وأكد عدم وجود حسابات له بالبنك الأهلى المتحد، فيما أثبتت تحقيقات اللجان المختصة فى الهيئة مخالفة الشركة للعديد من مواد سوق المال، وتم تحرير محضر بمديرية أمن الجيزة.

وأصدرت اللجنة المختصة لدى الهيئة عدة توصيات فى المشكلة، منها الوقف المؤقت للتعامل على تلك الأسهم لحين الفصل فى الأزمة.

توصية لإدارة البورصة بالالتزام بإخطار الكيانات المصدرة بانتقال الملكية خلال 3 أيام

وأوصت اللجنة بالتزام البورصة بمواد قانون سوق المال فى إخطار الجهات المصدرة بصفقات نقل الملكية وتغير المساهمين، خاصة أن المستثمر الشاكى أثبت عدم تلقيه أية إفصاحات من البورصة تفيد ببيع الأسهم، بجانب عدم تغيير ملكية شركة هنى ويل حتى بعد الصفقة المزعومة، بخلاف أن البورصة تعللت بأن شركة السمسرة لم تكتب البريد الإلكترونى لشركة هنى ويل، مما تعذر فى إرسال الإفصاحات.

ووفقًا لموقعها الإلكترونى، فقد تأسست “العربية للسمسرة” عام 1994، ويبلغ رأسمالها المدفوع 12 مليون جنيه، وخلال العام الماضى، احتلت المرتبة 33 بين شركات السمسرة، بعدما نفذت تداولات بقيمة مليارى جنيه، وحصة سوقية 0.4% من تداولات 2019.