أشادت شبكة CNBC الأمريكية بمشروع الموازنة العامة لمصر عن العام المالي المقبل 2022-2023 والمستهدف فيه خفض العجز الكلي للموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن استعرضت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الملامح الرئيسة لخطّة التنمية المستدامة للعامِ المالي القادم 2022/2023، أمام مجلس النواب وشرحت أنه كان من المتوقع أن يحقق العام المالي الحالى نموًا بنسبة 6.4% بعد التعافي التدريجي من الجائحة، ولاسيّما أن النصف الأول منه سجل معدل نمو مرتفع في حدود 9%.
وأوضحت هالة السعيد أن التأثيرات السلبيّة للأزمة الروسيّة الأوكرانيّة أثرت على توقّعات النمو القطاعيّة وتدفّقات الاستثمار الأجنبى.
وقالت هالة السعيد إنه تم مراجعة معدل النمو المستهدف وخفضه إلى 6%، مع توقّع بعض التراجع بعام 22/2023 إلى 5.7%.
وأرجعت وزيرة التخطيط هذا التاجع إلى الأحداث الدوليّة الراهنة ولكنها ترى أن النمو سيعاود منحاه التصاعُدي ليسجل 6.2% و6.5% في العاميين التاليين لـ 2022/2023.
هالة السعيد نمو الاقتصاد المصرى أعلى من العديد من الدول
وأكدت هالة السعيد أن تلك المعدلات مرتفعة بالمقارنة مع معدل النمو الذى شهدته السنة المالية االماضية 20/2021 والبالغ 3.3%.
ويعد معدل نمو الاقتصاد المصرى مرتفعا بالمقارنة بالعديد من الدول المتقدمة والناشئة والتى تقترب معدلات نموها من 3% و 4%.
ومن المتوقع أن يصل الناتج الـمحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 9.26 تريليون جنيه بالأسعار الجاريةِ، بنسبة نمو 16.3%.
وبلغ الناتج المحلى الإجمالى 7.96 تريليون جنيه بالعام السابق بينما يقدر الناتج بالأسعار الثابتة 8.4 تريليون جنيه بعام الخطة القادم.
وأضافت هالة السعيد أن خِطة العام المالى القادم 22/2023 تستهدف تحقيق طفرة استثمارية كبيرة بالمقارنة مع الأعوام السابقة.
وتجاوزت الاستثمارات المقدرة التريليون جنيه للعام الثاني بالتوالي لتسجل 1.45 تريليون جنيه مقارنة بتوقعات 21/2022 حوالى 1.24 تريليون جنيه، بنسبة نمو تقترب من 17%.
وتستهدف وزيرة التحطيط تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 76% من إجمالي الاستثمارات مقابل 350 مليار جنيه استثمارات خاصة بنسبة 24%.
أوضحت السعيد أن الجهاز الحكومي يخصه استثمارات قدرُها 376.4 مليار جنيه، مُقابل 410.9 مليار جنيه للهيئاتِ الاقتصاديةِ العامة.
وزادت هذه الاستثمارات بنسبة 27% بالإضافة إلى استثمارات شركات قطاع الأعمال العام والمُقدّرة بنحو 75.7 مليار جنيه.
وقالت د.هالة السعيد إن الخطة القادمة تمت صياغة توجهاتها ومستهدفاتها وبرامجها التنموية بالتنسيق والتعاونِ مع كل الوزارات والهيئات والجهات المعنيةِ.
وتستند الخطة على مؤشرات أداء الاقتصاد الـمصري خلال النصف الثاني من العام الماضى والربعِ الأول من العام الجارى.