أزالت أزمة فيروس كورونا النقاب عن أرقام قياسية حققتها التجارة الإلكترونية بمصر خلال الربع الأخير من العام الجاري، حيث ارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية لأكثر من 80% في مصر مع تفشى كورونا، وتوقف حركة التجارة بشكل كامل مع فرض الإجراءات الاحترازية وغلق المحال التجارية بالكامل.
و دخلت “المأكولات والمشروبات والأدوات الرياضية والألعاب الإلكترونية ومنتجات البقالة، والملابس، والكمامات، قائمة التجارة الإلكترونية بمصر، التى لم تكن تلقى رواجا كبيرا في فترات ماضية.
وعلى الرغم من تأكيد شركة «جوميا» ثانى أكبر الشركات انتشارًا في مصر أن المبيعات قفزت لأكثر من 80% فإن دراسة حكومية أكدت أن المبيعات ارتفعت لنسبة تتراوح من 50 إلى 60%.
من جانبه، قال شريف مخلوف عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن نمو التجارة الإلكترونية في مصر، يحتاج إلى إخضاعها للرقابة ودمجها في الاقتصاد القومى.
ووفقاً للأرقام التي تؤكد أن التجاره الإلكترونية بمصر دخلت مؤخراً وتحديداً بـ 2010والتي لم تكن قبلها تشكل حجماً كبيراً في إجمالى حجم التجارة في مصر، ولكن الآن وبالتحديد في نهاية 2011، بدأت التجارة الإلكترونية تتنامى بشكل كبير في هذه الفترة حتى وصلت إلى أن أصبحت تشكل ما بين 25 : 30٪ من حجم التجارة في مصر.
وأضاف مخلوف، أن تطور الشركات خلال أزمة كورونا أسهم في نمو كبير للمبيعات بسبب حالة الحظر المنزلي بسبب الإجرءات الاحترازية، إضافة إلي المزايا المهمة للتجارة الإلكترونية والتي تأتي علي رأسها استخدام الهاتف وقدرة تلك النوعية من التجارة علي تحريك السوق وتزويد معدل التبادل التجارى، وتزويد النشاط التجارى في السوق المصرية ينعكس بشكل إيجابى على زيادة معدل النمو الاقتصادى، رغم العيوب التي تمتاز بها التجارة الإلكترونية لعل أهمها تقليل العمالة.
وشدد مخلوف، على أن ضرورة توسيع القاعدة التشريعية واستحداث القوانين من أجل توسيع رقعة تغطية كل مجالات التى تدخل تحت مظلة التجارة الإلكترونيه وتؤمن حقوق الشركات والمستهلكين، ويتوافر غطاء قانونى للبيع والشراء عبر مواقع الإنترنت، وتنظيم عمل مواقع التسوق الإلكترونى وحصرها وتغليظ العقوبة على المواقع التى لا تمتلك سجلًا تجاريًا خاضعًا للرقابة، إلى جانب التوعية لرفع الوعى لدى الجمهور بضرورة تحقيق الدور الرقابى، مع إمكانية عمل شبكة إلكترونية تجارية، من خلال مركز تحديث الصناعات التابع لوزارة التجارة والصناعة، وتكون مهمته تسهيل مهمة تسجيل الشركات على الشبكة التجارية مما يوفر ضمانات إضافية لسلامة السلع من الشركات إلى المواطنين.
وأشار مخلوف إلى أن التجارة الإلكترونية هي النسخة المستقبلية للتجارة الحالية في شكلها الحالي، ومع انحسار فيروس كورونا وفتح الأسواق في معظم دول العالم، مع وجود تداعيات قد تستمر لعامين على الأقل، فبالتالى فإن مبيعات التجارة الإلكترونية حتى لو انخفضت فلن تقل عن 60 ٪ من حجم المبيعات في الفترة الأخيرة، ولن يعد هناك مجال للحديث عن نجاح أو فشل التجارة أو التسوق الإلكترونى، ولكن من الطبيعى أن نتحدث عن مستقبل وسيناريوهات تنمية هذه التجارة وتطويرها، مطالباً الشركات بتطوير وتنمية مواردها وتطوير مستوى تقديم الخدمات، فبدلا من الاعتماد على تسويق المنتجات فقط، فعليها التوسع لتقدم خدمات توفر السهولة والتيسير على المواطنين ودعم خدمات الدفع الإلكترونى.
ودعا مخلوف، بضرورة العمل على إقامة نظام رقابى وتسجيل كل الأنشطة التجارية عبر الإنترنت بشكل سليم، ويمكننا في هذا السياق الاستفادة من تجارب الدول العربية في هذا الإطار.
ففى الإمارات لا يستطيع أى فرد عرض سلعة أو خدمة عبر المواقع الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي دون أن يكون لديه سجل تجارى متكامل يضمن كل التعاملات، والأمر نفسه يحدث في السعودية التى تفرض نظامًا صارمًا على تسجيل المعاملات التجارية عبر الإنترنت.
مطالبات بالعمل على إقرار قانون التجاره الإلكترونية سريعا ودمج السوق الرسمية وغير الرسمية
وطالب مخلوف بتطوير الإستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، والعمل على إقرار قانون التجارة الإلكترونية سريعا ودمج السوق الرسمية وغير الرسمية، واعتماد الهوية الرقمية الوطنية والكارت الذكى لكل مواطن، مع سن التشريعات القانونية والجمركية والضريبية الخاصة بتنظيم المعاملات المالية في نظم التجارة الإلكترونية، وتشجيع البنوك على إنشاء نظام بنكى متطور يقبل التعاملات التجارية الإلكترونية واعتماد نظم الدفع الإلكترونى، واعتماد نظام التوقيع الإلكترونى وإضافة خدمة الختم الإلكترونى ما يسمح للأشخاص الاعتبارية توسيع استخدام تطبيقات التوقيع الإلكترونى، إضافة إلي ضرورة العمل على إتاحة وتطوير تطبيقات التجارة الإلكترونية على الهواتف المحمولة وتطوير المنصات الإلكترونية، وتشجيع تلك المنصات على تقديم مزيد من التخفيضات لعملائها لجذبهم للتجارة الإلكترونية.
يذكر، أن من يقومون بالشراء عبر الإنترنت يمثلون 8٪ فقط من إجمالى عدد مستخدمى الإنترنت والذى يتجاوز 48 مليون شخص، إلا أن تفشى فيروس كورونا دفع الملايين للاتجاه نحو التسوق عبر الإنترنت، حيث تتوقع الدراسة زيادة حجم التجارة الإلكترونية بنسبة 50٪ على الأقل خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلي أن التخفيضات والعروض الكبيرة التى تقدمها مواقع التجارة الإلكترونية هى التى تجذب المستهلكين للشراء، ولكن في الوقت الحالى فإن فواتير الشراء تضم أكثر من سلعة بعيدًا عن العروض والتخفيضات، فيما قد غيرت أزمة كورونا بمجالات البيع عبر مواقع التجارة الإلكترونية، حيث ارتفعت مبيعات الأقنعة بمعدل 590٪، والمطهرات اليدوية بمعدل 420٪، والقفزات بنسبة 151٪، وأخيرًا مبيعات الصابون زادت بنسبة 33٪.