تستعد الجمعية المصرية لشباب الأعمال لعرض مسودة مقترحات لتعديل القانون 152 الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، على الجهات المعنية بالأمر، بعد الانتهاء من إعداد الورقة التي عملت عليها لجنة الصناعة بالجمعية.
قال بسام الشنواني، رئيس الجمعية، في تصريحات، لـ«المال»، إن الجمعية سوف تصدر ورقة العمل الخاصة بتعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أوائل ديسمبر من العام الحالي 2024، كحد أقصى.
وتابع الشنواني أنه من المقرر أن ترفع الجمعية نسخة من المسودة الخاصة بها إلى كل من مجلس النواب، لمناقشتها خلال دورة الانعقاد الحالية، إلى جانب رئاسة مجلس الوزراء، لبحث التوصيات والمقترحات الواردة بها، باعتبار أن الجمعية تضم العديد من رواد الأعمال في مصر، والذين يسهمون بما نسبته 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان رئيس الجمعية قد كشف، في تصريحات سابقة، لـ«المال»، أن لجنة الصناعة بالجمعية تعمل على إعداد ورقة عمل تحمل مقترحاتها وتوصياتها بشأن التعديلات المقترحة لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لعام 2020، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب، إلى جانب وزارة الصناعة ورئاسة مجلس الوزراء.
وأوضح بسام الشنواني أن المسودة تتضمن تعديلات مقترحة لتغيير تعريفات أو تصنيفات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وفقًا لحجم إيراداتها لتصبح الشركات الصغيرة 150 مليون جنيه بدلًا من 50 مليونًا؛ والشركات المتوسطة 350 مليونًا بدلًا من 150 مليونًا حاليًّا.
وخلال مؤتمر صحفي عقدته الجمعية قبل يومين، كشف الشنواني مزيدًا من التفاصيل حول ورقة العمل، منها أن المسودة طالبت بتقسيط قيمة الأراضى الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على 10سنوات؛ لتشجيع الشركات على تطوير نشاطها؛ بالإضافة إلى إتاحة الحكومة لها عمل مقاصات لدفع مستحقات الجهات الحكومية من رصيد ضريبة القيمة المضافة وبالتحديد فواتير الغاز، والكهرباء، والتأمينات.