قال محمد عبدالرحمن، رئيس لجنة التجارة بالجمعية المصرية فى شباب الأعمال ، إن دخول اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية حيز التنفيذ تأخرت بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا، والتي كان المقرر لها البدء يوليو الماضي.
الاتفاقية خطة طويلة المدى تشمل دمج لـ55 سوقا أفريقيا
وأضاف عبدالرحمن في تصريحات خاصة، أن الاتفاقية خطة طويلة المدى تشمل دمج لـ55 سوقا أفريقية، ومستمرة لـ40 سنة للوصول إلى تعاون وتكامل بين كافة الدول الأفريقية، لافتًا إلى أن معظم الدول الأفريقية تعتمد بالكامل على الواردات من خارج القارة للسلع الاستهلاكية، مع تصدير المواد الخام لخارج القارة الأفريقية وهو ما يسهم في زيادة معدلات الفقر، وهو ما يؤثر على سلاسل القيمة، وهو ما أثر بصورة كبيرة على سلاسل الإمداد، والتي ظهرت جليا في أزمة تفشي فيروس كورونا.
وأضاف رئيس لجنة التجارة، أن هناك مشكلة أخرى، خاصة باعتماد القارة الأفريقية على أوروبا والصين وأمريكا تتسبب في مشكلة كبيرة جدا في فترة الحظر التي فرضتها دول العالم علي التجارة، مما تسبب في أزمة حقيقية في التبادل التجاري النقل بين دول القارة والدول الخارجية.
وأكد رئيس لجنة التجارة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن بدء تنفيذ الاتفاقية صعب جدا ولديه تحديات كبرى لعل أهمها ربط الأسواق الأفريقية بالمنتجين الأفريقيين، وربط المنتج بالمستهلك، قائلا “التبادل التجاري بين الدول الأفريقية صعب”، ولكن هناك إصرار لدى الجميع في إنجاح الاتفاقية وفق خطط مدروسة.
وشدد عبدالرحمن، أن بدء التنفيذ سيظهر المشكلات التي ستواجه الاتفاقية من تحديات وغيرها، مشيرًا معظم الدول الأفريقية وضعت خططا لإعادة النظر في الرسوم الجمركية في الاتفاقية فيما يخص التبادل التجاري، وسط قلق من بعض الدول علي أسواقها المحلية بسبب فتح وتسهيل التجارة مع الدول المجاورة.
وأشار رئيس لجنة التجارة بالجمعية المصرية فى شباب الأعمال، إلى أن بدء تنفيذ الاتفاقية هو ما سيضع الاتفاقية في مرحلة التقييم الحقيقي مع النظر إلى التعديلات التي من المتوقع أن تجري عليها لتحقيق الاستفادة، وتوفير فرص عمل لأكثر من مليار ونصف شخص، وسط توقعات بـ3.4 تريليون دولار حجم التبادل التجاري المتوقع مع تنفيذ، وتفعيل الاتفاقية، وهي رسالة قوية من قبل غانا مع بداية العام في البدء في تنفيذ الاتفاقية، وسط اهتمام كبير من كافة الدول الأفريقية، مضيفا أن “التجارة والتبادل التجاري هو عمود أي اقتصاد بالعالم، والتي يترتب عليها نجاح قطاعات أخرى غاية في الأهمية للاقتصاد.