ألقى الدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء والتعاون الدولى كلمة نيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء في منتدى وزراء قطاع الكهرباء الذي تنظمه رابطة شركات الكهرباء الأفريقية (APUA) بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة (MoERE)، والشركة القابضة للكهرباء المصرية (EEHC)، وبدعم من البنك الأفريقي للتنمية (AfDB)، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) .
وأشار في كلمته الى الأزمة الكبيرة التي تواجه قارتنا الأفريقية والتي تتمثل في تراجع الاستثمارات وارتفاع البطالة، حيث يعيش حوالي 400 مليون شخص في أفريقيا جنوب الصحراء في فقر مدقع، كما أن المنطقة بها عدد من الدول التي تعاني من الصراعات أكثر من أي منطقة أخرى، وقد بلغت البطالة 6.7٪ في عام 2022، ومن المرجح أن يرتفع معدل بطالة الشباب البالغ الى 2.5٪ – مما يهدد نتائج التنمية والاستقرار السياسي.
ووفقًا لتقرير “تمويل الطاقة النظيفة في إفريقيا” الصادر عن وكالة الطاقة الدولية في نوفمبر 2023، فإنه حاليًا يعيش أكثر من 40٪ من سكان إفريقيا بدون كهرباء، و70٪ بدون إمكانية الحصول على وقود طهي نظيف. والمفارقة هي أن إفريقيا لديها كميات هائلة من موارد الطاقة سواء الطاقات المتجددة والوقود الأحفوري التي يمكن أن توفر الطاقة لجميع الأفارقة.
وأوضح أن إفريقيا تعد أكبر مخزون عالمي لموارد الطاقة النظيفة ولها موقع استراتيجي مهم في التنمية النظيفة العالمية. تبلغ إمكانات الطاقة الشمسية في إفريقيا 40٪ من إجمالي العالم (665,000 تيراوات ساعة / سنة)، و32٪ من إجمالي طاقة الرياح في العالم (67,000 تيراوات ساعة / سنة)، و12٪ من إجمالي الطاقة الكهرومائية في العالم (330 جيجاوات).
وتواجه هذه الإمكانات الهائلة عقبة كبيرة تتمثل في عرضها والاستفادة منها، ومن المعلوم لدى معاليكم أن هذه العقبة الكبرى تكمن في كيفية إيجاد آلية تمويل مناسبة لها، وهذه القضية هي المسئولية الرئيسية لمعالي الوزراء والقيادات المعنية.
وأكد أنه حان الوقت المناسب لاتخاذ قرارات صائبة لتعزيز كل الجهود التي تسعى إلى النهوض بتنمية قارتنا الأفريقية نحو تسهيل الوصول إلى مصادر الطاقة النظيفة، كما أن الوقت مناسب لدعم المبادرات الواعدة التي تسعى إلى تحقيق انتقال عادل للطاقة في إفريقيا، ولتحقيق الربط الكهربائي الإقليمي وتكامل السوق في إفريقيا مما يعني تحقيق تعاون فعال بين جميع الدول الأفريقية والمنظمات الأفريقية ومجمعات الطاقة الأفريقية.
وأشار إلى أنه من مصلحة دولنا الأفريقية، أن نتابع توصيات مؤتمر الأطراف COP27 الذي عقد عام 2022 في مدينتنا الجميلة شرم الشيخ، والذي اختتم باتفاقية اختراق لتوفير تمويل للخسائر والأضرار للبلدان الضعيفة التي تضررت بشدة من الفيضانات والجفاف والكوارث المناخية الأخرى، هذا وتمضي مصر قدما وفقًا لتوصيات مؤتمر الأطراف COP28 الذي اختتم باتفاقية تشير إلى بداية انتهاء عصر الوقود الأحفوري من خلال تمهيد الطريق لانتقال سريع وعادل ومنصف، مدعوم بخفض كبير للانبعاثات وزيادة التمويل.