قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، إنه يجرى حاليًا دراسة طرح مشروعين جديدين على القطاع الخاص بنظام «BOO » فى الغردقة وكوم أمبو، لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بالخلايا الفوتوفلطية.
وأضاف خلال كلمته التى ألقاها نيابة عنه المهندس موسى عمران، وكيل الوزارة فى مؤتمر «cairo Energy »، إنه تم إعداد خطط مستقبلية حتى عام 2027، وجار تحديثها حتى عام 2042 بقدرات هائلة فى الطاقات المتجددة لزيادة مساهمة الطاقات المتجددة ضمن مزيج الطاقة بمشاركة القطاع الخاص.
وانتهت «الكهرباء» من إنشاء أول محطة شمسية حرارية بالكريمات، وتعمل بنظام تكامل الدورة المركبة مع الطاقة الشمسية بقدرة 140 ميجاوات، وتم توليد 550 ميجاوات رياح وربطها بالشبكة القومية للكهرباء.
ولفت إلى أنه يجرى حاليًا تنفيذ مشروع محطة رياح بقدرة 200 ميجاوات بجبل الزيت، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا دراسة عروض كثيرة تقدم بها مستثمرون لبناء محطات طاقة متجددة، حيث تعطى الحكومة الأولوية فى المرحلة الحالية لمشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.
وأوضح انه تم اطلاق مبادرة لانتاج الطاقة الشمسية فوق اسطح المنازل باستخدام وحدات الخلايا الفوتوفلطية والتى تحول الطاقة الشمسية مباشرة إلى طاقة كهربائية، وتمت دعوة البنوك المصرية لإيجاد آليات لقروض ميسرة لتمويل مثل هذه المشروعات.
وقال إنه يتم العمل فى العديد من المحاور لمشاركة القطاع الخاص من خلال وضع سياسات ثابتة مثل وضع آليات لتخصيص الأراضى لمشروعات الطاقة الشمسية، بالاضافة الى الانتهاء من اعداد مشروع قانون الكهرباء، إضافة إلى السماح بربط محطات الرياح بالشبكة الكهربية القومية، وأولوية نقل الطاقة المولدة منها على الشبكة القومية حينما تكون متاحة.
وقد أنهت الوزارة الدراسة الخاصة بتعريفة التغذية للطاقة الجديدة والمتجددة لتشجيع المستثمرين فى هذا المجال وسوف يعلن عنها قريبًا.
وذكر أن الحكومة تمنح حق استخدام الأرض لإقامة المشروع بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة من الطاقة المنتجة سنويا، علاوة على إبرام اتفاقيات لشراء الطاقة المنتجة من محطات الرياح بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمستثمر لمدة تتراوح بين 20 و25 سنة.
وأوضح أنه بالاضافة لذلك تقوم الحكومة بتوفير ضمان للالتزامات المالية للشركة المصرية لنقل الكهرباء طبقاً لبنود اتفاقية شراء الطاقة وإعفاء مكونات وقطع الطاقة المتجددة من الضرائب والجمارك.