كتب – عمر سالم:
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن أسعار الكهرباء الجديدة لجميع الشرائح الاستهلاكية، بنسب متفاوتة، على أن يتم تطبيقها بدءًا من أغسطس الجارى.
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، خلال مؤتمر صحفى أمس، إن الأسعار الجديدة راعت محدودى الدخل، بناء على تعليمات من رئيس الجمهورية، وأكد أنه لا علاقة لمفاوضات قرض صندوق النقد الدولى، بالزيادات الجديدة.
وأوضح أن قيمة الدعم الذى كانت توفره الدولة لشريحة استهلاك 50 كيلووات تصل إلى 28 جنيهًا، وتبلغ 52 جنيهًا على الشريحة التى تستهلك 100 كيلووات، فيما تصل إلى 89 جنيهًا على الشريحة المستهلكة 200 كيلووات، وترتفع إلى 113 جنيهًا على الشريحة التى تستهللك 300 كيلووات.
وحدد شاكر أسعار الشرائح الجديدة ستكون بعد الزيادة على النحو التالى، اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ التى يتراوح استهلاكها من 0 إلى 50 ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ستحاسب بواقع 11 قرشًا ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، مقابل 7.5 قرش، وﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ 51 ﺇﻟﻰ 100 بواقع 19 قرشًا مقابل 14.5 ﻗﺮﺵ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، وﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ 100 ﺇﻟﻰ 200 ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ستصل أسعارها إلى 21.5 ﻗرش ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ مقابل 16 قرشًا، وﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ 201 ﺇﻟﻰ 350 كيلووات بواقع 42 ﻗﺮﺷًﺎ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ مقابل 29 قرشًا.
وتبلغ أسعار محاسبة الشريحة ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ التى يتراوح استهلاكها بين 351 و650 و55 قرشًا للكيلوﻭﺍﺕ بدلًا من 39 قرشًا، وﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ – بين 651 وﺃﻟﻒ كيلوﻭﺍﺕ- سيصل سعرها إلى 95 قرشًا بدلًا من 68 ﻗﺮﺷًﺎ ﻟﻜﻞ ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، وﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ الأعلى ﻣﻦ 1000 ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ بسعر 95 قرشًا بدلًا من 78 ﻗﺮﺷًﺎ.
وفيما يخص الشراﺋﺢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﺣﺘﻰ 100 ﻛﻴﻠﻮوات، سيصل سعرها إلى 35 قرشًا للكيلو الواحد مقابل 34 ﻗﺮﺷًﺎ، ﻭﻣﻦ ﻛﻴﻠﻮ ﺣﺘﻰ 600 ﻛﻴﻠﻮ سيتم احتسابها بواقع 69 قرشًا مقابل 58 ﻗﺮﺷًﺎ، ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ 600 حتى ألف ﻛﻴﻠﻮ يصل سعرها إلى 96 قرشًا بدلًا من 86 ﻗﺮﺷًﺎ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ.
ولفت وزير الكهرباء إلى أنه فى حال عدم تطبيق زيادة الأسعار الجديدة كان الدعم بالموازنة العامة سيصل إلى 48 مليار جنيه، لكنه انخفض حاليًا إلى 29 مليارًا.
وأشار إلى أن حجم استثمارات الوزارة بلغ نحو 52.6 مليار جنيه، تنقسم إلى مشروعات إنتاج الكهرباء خلال العام المالى الحالى بقيمة 12 مليار جنيه، فضلًا عن 24 مليارًا لمشروعات شركة «سيمنس»، بالإضافة إلى 14.8 مليار جنيه لمشروعات نقل الكهرباء، ونحو 1.5 مليار جنيه لمشروعات توزيع الكهرباء.
وأرجع أسباب زيادة تكلفة إنتاج الكيلووات من الكهرباء إلى 63.7 قرش للكيلووات، مقارنة بـ47 قرشًا سابقًا، إلى عدة أسباب، أهمُّها ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه من 7.15 إلى حوالى 8.9 جنيه للدولار طبقًا للسعر المعلَن من البنك المركزى، فضلًا عن انخفاض الغاز الطبيعى اللازم لعمل محطات الكهرباء إلى إجمالى الوقود من %83 إلى حوالى %70.
وأضاف شاكر أن ثلثى استهلاك الكهرباء من الغاز محليًّا، والثلث الأخير يتم استيراده، كما أن أسعار الغاز المحلية يتم توريدها بقيمة 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، مقابل 7 دولارات للمستورد، كما يصل سعر المازوت إلى 6.7 دولار لكل مليون وحدة.
ولفت إلى أنه منذ أول يونيو 2015 وحتى الآن لم يتم تخفيف الأحمال، منوهًا إلى وجود بعض الانقطاعات البسيطة نتيجة أعطال فنية، مؤكدًا أنه ستتم إضافة 4400 ميجاوات للشبكة القومية من محطات شركة سيمنس الثلاث بنهاية العام الحالى، مشيرًا إلى تدعيم محطات نقل الكهرباء بـ9 محولات جهد فائق.
وتتولى شركة «سيمنس» الألمانية تنفيذ 3 محطات لإنتاج الكهرباء فى بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة.