قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، إنه جارٍ التعاقد حاليًّا مع عدد من المستثمرين لمشروعات طاقة شمسية بسعر 2 سنت/ ك.و.س، وكذا بسعر 3 سنت/ ك.و.س بالنسبة لمشروعات طاقة الرياح. وأضاف شاكر، خلال بيان صحفي، أن مِن أهم ثمار الإصلاحات الاقتصادية القضاء نهائيًّا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى، حيث تمّت إضافة قدرات كهربائية أكثر من 28 ألف ميجاوات، بقدرة اسمية إجمالية تبلغ حوالى 56.9 جيجاوات (قدرات متاحة فى حدود 47-48 ألف ميجاوات).
وأوضح الوزير أنه استكمالًا لهذه الجهود وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، تم، بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وبمشاركة وزارتي البترول والكهرباء، وضع إستراتيجية للمزيج الأمثل فنيًّا واقتصاديًّا للطاقة فى مصر حتى عام 2035، والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2035.
وفى ضوء ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة، والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات طاقة شمسية ورياح، حيث تم تخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغَلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
ونتيجة لهذه الإجراءات أصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، حيث تقدَّم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول فى مشروعات القطاع؛ وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص؛ ومنها EPC + Finance ـ BOOـ المناقصات التنافسية وغيرها.
وأكد الدكتور شاكر أن مشروعات الطاقة المتجددة في مصر استطاعت وبنجاح ترسيخ مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها، واكتمل إنشاء وتشغيل مجمع بنبان للطاقة الشمسية 1465 ميجاوات، وحاز جائزتين عالميتين: جائزة Global Award لعام 2017، وجائزة البنك الدولي عام 2019، وحاز أيضًا على: جائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية.
وقال إنه بلغ إجمالى القدرات المركبة التى تم إنتاجها من محطات الطاقة المتجددة حوالى 6128 ميجاوات طاقة شمسية ورياح، ومن المتوقع أن يصل إجمالى القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى نحو 6378 ميجاوات بنهاية عام 2021؛ والذى يمثل 20% من الحمل الأقصى، والتى كان من المستهدف الوصول لها بنهاية عام 2022.
بالإضافة إلى أنه من المتوقع بإذن الله أن تصل القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى حوالى 10 آلاف ميجاوات بنهاية عام 2023.
وأوضح الوزير أن مشروعات الربط الكهربائى بين الدول أثبتت أن لها العديد من الفوائد؛ منها الفنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية والقانونية، كما أن مصر تشارك بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية، حيث ترتبط مصر كهربائيًّا مع دول الجوار شرقًا (مع الأردن)، وغربًا (مع ليبيا)، وجنوبًا (مع السودان)، ويجري العمل حاليًّا على دراسة رفع قدرات الربط الكهربائى مع دول المشرق والمغرب العربي.
وأضاف أن مشروع الربط الجاري تنفيذه مع المملكة العربية السعودية لتبادل الطاقة الكهربائية فى أوقات الذروة المختلفة بالبلدين، وقد تم بتاريخ 5 أكتوبر الماضى توقيع عقود الحزم الخاصة بمشروع الربط الكهربائى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.
كما تم، خلال شهر أكتوبر الماضى، أيضًا توقيع مذكرات تفاهم بين مصر وكل من اليونان وقبرص لبدء الدراسات المعمقة لمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والقارة الأوروبية؛ والتى تسمح بتبادل قدرات تصل إلى 3000 ميجاوات، ومن خلاله ستكون مصر جسرًا للطاقة بين أفريقيا وأوروبا.
وفى ضوء الموقع الجغرافي المتميز الذى تحظى به مصر عند ملتقى القارات الثلاث (أفريقياـ آسياـ أوروبا)، الأمر الذى يؤهلها لتكون ممرًّا لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.
ونوه الوزير بأن الحديث عن الطاقة يأخذنا إلى التحدث عن القطاعات التي تتأثر بها؛ مثل الغذاء، والمياه، والبنية التحتية، والصناعة، والصحة، والتنمية الحضرية، وكل الأنشطة الاقتصادية، وما زال لدينا العديد من المشروعات والأفكار والآمال التى نسعى لتحقيقها فى المستقبل القريب بمجال الطاقة.
ويحظى الهيدروجين الأخضر أيضًا باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة النظيفة فى المستقبل القريب، كما تعمل حاليًّا لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة في المستقبل القريب بمصر والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين.
وقد أبدى العديد من الشركات رغبتها فى الاستثمار بهذا المجال، خلال مؤتمر فرص الاستثمار فى أفريقيا الذى تم عقده مؤخرًا فى لندن.
كما تضع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على رأس أولوياتها توفير الطاقة الكهربائية النظيفة اللازمة لتنفيذ إستراتيجية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتحلية المياه.