رجحت وحدة أبحاث بنك الاستثمار ” سي اي كاببتال ” قيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض بواقع 2-3% خلال 2020.
وتوقعت وحدة الأبحاث في تقريرها السنوي لعام 2020، تحقيق “المركزي” فائض سيولة يتراوح بين 220-250 مليار جنيه.
وقال تقرير ” سي اي كابيتال ” الذي وصل “المال” نسخه منه، إن البنك المركزي يستخدم الودائع المرتبطة بالكوريدور كمصدر رئيسي للسيولة، إذ أن معدل نمو الودائع قد تراجع إلى 16.4% العام المالي 2018-2019 مقابل المتوسط البالغ 24% خلال السنوات الثالثة السابقة.
أضافت: ” يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض قيمة العملة المحلية وطرح شهادات تدر عوائد مرتفعة “.
تخفيض الحكومة أسعار الفائدة انعكست على شهادات الإيداع
إضافة إلى ذلك، خفّضت البنوك الحكومية أسعار الفائدة على شهادات الإيداع لآجال 3 سنوات بواقع 1% فى يناير 2020 إلى 12% كآلية كمالية لقرارات خفض أسعار الفائدة فى الشهور الماضية والتى لم تنعكس على أسعار شهادات الإيداع.
وأشارت ” سي اي كابيتال ” إلى أن قيمة الشهادات البنكية على المدى البعيد فى البنك الأهلي وبنك مصر، وهما الأكبر فى مصر، تبلغ 890 مليار جنيه، أو ما يعادل 45% من إجمالي قاعدة الودائع.
وتوقعت استمرار استقرار العملة المحلية – الجنيه – فى العام المالي 2019-2020 وتراجعها بواقع 5% على المدى المتوسط، موضحة أن صافي الأصول الأجنبية فى البنوك التجارية يلعب دورا رئيسيًا فى ذلك.
وقالت إن صافي الأصول الأجنبية تتمتع بمكانة متميزة فى البنوك كحائط صد لأي تذبذب فى العملة المحلية على المدى القريب.
ضخ السيولة يتحقق استقرارا للعملة المحلية
وترى أن استقرار العملة المحلية قد يتحقق بضخ سيولة من ” المركزي ” فى السوق المحلية بواقع 220-250 مليار جنيه خلال 2020.
وأوضحت أن ذلك يساعد على استقرار معدلات التضخم ويمنع الشركات من إعادة تقييم الأسعار فضلًا عن المساعدة فى التحكم فى منحنى التكلفة فى السوق.
وتوقعت حدوث تراجع طفيف فى قيمة العملة المحلية فى العام المالى 2020-2021 بواقع -5 8% بما يتماشى مع ارتفاع معدل الطلب.
وأشارت إلى أن مقومات ارتفاع تقييمها للعملة المحلية يتمثل فى ارتفاع تدفقات المحافظ فى ضوء إمكانية انضمام السوق المصرية إلى مؤشر ” جي بي مورجان ” للسندات، وتحسن أنشطة قطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقالت إن الاستثمار الأجنبي فى أدوات الدين المصرية لايزال مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية والذى يؤثر بدوره على سعر الصرف وبالتالى على معدلات التضخم.
وذكرت أن البنك المركزي يستهدف الإبقاء على أسعار فائدة حقيقية وإيجابية، إضافة إلى تحقيق معدلات التضخم المستهدفة بواقع 9% فى الربع الرابع من عام 2020.
وتوقعت أن تظل محافظ الدخل الثابت فى السوق المصرية مجزية للمستثمرين الأجانب.