كشفت وثائق قضائية حصلت عليها CNN، أن مدير الجمارك اللبنانية بدري ضاهر، حذر لسنوات من “الخطر البالغ” المتمثل في ترك نترات الأمونيوم في أحد عنابر التخزين في مرفأ العاصمة اللبنانية قبل أن يقع انفجار بيروت .
وتظهر وثائق المحكمة اللبنانية، التي تم الحصول عليها من خلال الناشط الحقوقي اللبناني البارز، وديع الأسمر، أن ضاهر طلب نقل “الشحنة الخطرة” من الميناء في أعوام 2014 و2015 و2016 و2017.
أيضاً كانت تقارير سابقة لـCNN، أن سفينة مملوكة لروسيا، احتجزت في ميناء بيروت في خريف عام 2013، وكانت تحمل 2750 طنًا متريًا من نترات الأمونيوم، واطلق سراح طاقم السفينة فيما بعد، وتم نقل الشحنة إلى مستودع بالميناء.
وتظهر الوثائق التي حصلت عليها CNN، أنه بعد احتجاز السفينة في عام 2014، طلب قاض لبناني نقل البضائع الخطرة “إلى مكان تخزين مناسب تحت الحراسة”.
وعلى الرغم من تحذيرات مدير الجمارك اللبناني، بقيت نترات الأمونيوم في الميناء لمدة سبع سنوات أخرى.
كانت السلطات اللبنانية، أعلنت أن التحقيقات الأولية في حادث التفجير بميناء بيروت، والذي أسفر عن مقتل نحو 135شخصًا على الأقل وإصابة الآلاف، أظهرت أن شحنة من نترات الأمونيوم يصل حجمها إلى 2750 طنًا، تسببت في الحادث الضخم.
وكتب بدري ضاهر، في رسالته في عام 2016، أنه “بسبب الخطر البالغ الذي تمثله هذه العناصر المخزنة في ظروف مناخية غير مناسبة، نكرر طلبنا إلى سلطات الميناء بإعادة تصدير البضائع على الفور للحفاظ على سلامة الميناء والعاملين فيه”.
وكُشف ضاهر في الرسائل أيضًا أن الميناء حاول بيع نترات الأمونيوم للجيش اللبناني ولشركة المتفجرات اللبنانية ولكن دون جدوى، مضيفًا: “أبلغنا الجيش اللبناني أنه لا يحتاج إلى نترات الأمونيوم”.
وفي رسالة عام 2017، أشار مدير الجمارك اللبنانية، إلى محاولاته المتكررة للتخلص من تلك الشحنة، مؤكدًا، انه أرسل 6 رسائل للمطالبة بنقل تلك الشحنة من الميناء، “لم يكن ينبغي على هيئة الميناء السماح للسفينة بتفريغ المواد الكيميائية في الميناء”، لافتًا إلى أن تلك الشحنة كانت في طريقها إلى موزمبيق وليس لبنان.
أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم، فرض حالة الطوارئ في العاصمة بيروت، وتولي الجيش اللبناني إدارة المدينة، في أعقاب انفجارين متتاليين بمرفئها أمس، خلّفا خسائر مادية وبشرية هائلة.
وأعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية، منال عبد الصمد، قرارات مجلس الوزراء عقب الحادث، والتي شملت “فرض حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين قابلة للتجديد”.
ذلك بالإضافة إلى “تولي السلطة العسكرية العليا، فورًا، مهمة الحفاظ على الأمن وتوضع تحت تصرفها كافة الأجهزة، وتكليف الجيش اللبناني لمسح الأضرار لبدء دفع التعويضات لمستحقيها”.
كما تقرر تشكيل خلية أزمة لمتابعة تداعيات الكارثة في بيروت، فضلا عن فتح 100 مليار ليرة (70 مليون دولار تقريبا) كاعتماد استثنائي لمواجهة آثار الكارثة.
وقرر مجلس الوزراء في وقت سابق اليوم، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.
وقالت وزيرة المهجرين غادة شريم: سيتم فرض “الإقامة الجبرية لكل من أدار عملية التخزين وحراسة وتمحيص الملف حتى 4 آب 2020”.
وهز انفجار ضخم أمس مرفأ بيروت، ونتج عنه سقوط عشرات القتلى وآلاف المصابين، بالإضافة إلى دمار كبير في المرفأ والمنطقة المجاورة له، وقال محافظ بيروت إن نصف مساحة بيروت تضررت من الانفجار، معتبرا أنها أصبحت مدينة “منكوبة”.