وضعت وحدة أبحاث بنك الاستثمار ” سي آي كابيتال ” سيناريوهين لتحركات التضخم خلال 2022، واحد كسيناريو أساسي والآخر أكثر تشدداً.
وتفترض ” سي آي كابيتال ” في أحدث تقاريرها حول الاقتصاد المحلي – أن يسجل معدل التضخم 7.5% فى المتوسط خلال عام 2022 وأن تواصل الأسعار العالمية ارتفاعها حتى منتصف العام الحالى.
وقدرت متوسط معدل التضخم السنوى بنحو 7.6% للربع الأول من العام الحالى، و7.2% كمتوسط للتضخم فى الربع الأخير من 2022.
واستبعدت “سى آى كابيتال” ارتفاع التضخم المحلى بشكل كبير بما يتماشى مع الاتجاه العالمى، مؤكدة أن آليات الاقتصاد المحلى ستظل جيدة.
| المقياس | السيناريو الأساسي | السيناريو الأكثر تشددا |
| التوقعات بشأن معدلات التضخم | انتقالي يتحسن في النصف الثاني من عام 2022 | استمرار الضغوط خلال عام 2022 |
| أسعار الفائدة | الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير | رفع أسعار الفائدة |
| عوائد أذون الخزانة | ارتفاع بواقع 25-75 نقطة أساس | ارتفاع بنحو 100 نقطة أساس |
| خدمة الدين | حوالي 580 مليار جم في العام المالي 2021/2022 | يؤدي كل ارتفاع بـ 100 نقطة أساس في المتوسط إلى ارتفاع خدمة الدين بواقع 10-12 مليار جم |
| معدلات النمو | استمرار زخم النمو (5.5٪ في العام المالي 2022/2023) | تباطؤ معدل النمو (3-4٪ في العام المالي 2022/2023) |
| Positioning | أسهم انتقائية في إطار المحاور الخمس الرئيسية؛ العودة للأسهم الأكثر ارتفاعا بنهاية عام 2022، في ضوء توقعات بتحسن شامل في 2023 | أسهم انتقائية في إطار المحاور الخمس الرئيسية حتى بداية عام 2023 |
وحدد “سى آى كابيتال” عاملين حول توقعاتها الأساسية عن التضخم يتمثل الأول فى اقتراب أسعار السلع العالمية إلى أعلى مستوياتها، والثانى: الآثار المحدودة لتعديل أسعار السلع المحلية (سلع البطاقات التموينية، الخبز المدعم، وزيادة تكاليف بعض الخدمات).
لذلك، توقعت “سى آى كابيتال” إبقاء لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة خلال العام الحالى وقيام البنك المركزى بإدارة فائض السيولة من خلال عمليات السوق المفتوحة للإبقاء على عوائد أذون الخزانة مجزية.
أما السيناريو ”الأكثر تشددا” فيتمثل فى استمرار الضغوط التضخمية العالمية خلال العام الحالى مما قد يدفع البنك المركزى لرفع أسعار الفائدة لضمان استقرار أسعار السوق.
وبناء على هذا السيناريو، قد تواصل القروض المدعمة الموجهة لعدة قطاعات فى تخفيف أثر ارتفاع أسعار الفائدة، وسيقل النمو ويزيد العجز المالى، بحسب “سى آى كابيتال”.
وبناء على هذا السيناريو أيضا، تتمسك “سى آى كابيتال” برؤيتها الانتقائية للأسهم، موضحة أن العوائد ستظل مرتفعة مع ضرورة تجنب الأسهم الكبرى التى تتأثر بأداء السوق وأسهم الشركات ذات الديون المرتفعة.
واستندت رؤيتها وتقديراتها حول السيناريو المتشدد إلى 5 عوامل أبرزها عجز مالى منخفض غير تضخمى، ومخزون استراتيجى يستوعب جزئيا صدمات الأسعار، وإنتاج الغاز الطبيعى محليا مما يعنى عدم خضوع الأسعار محليا بشكل مباشر للاتجاهات العالمية، وكذلك وجود أثر محدود لرفع أسعار السلع على البطاقة التموينية، وأخيرا الرقابة السعرية من الحكومة على السلع التموينية (تمثل %30 من أسعار سلة الطعام والمشروبات).
واستبعدت اتخاذ البنك المركزى أى إجراءات على مستوى رفع أسعار الفائدة بناء على هذه الآليات، ما لم يواصل معدل التضخم العالمى تسارعه بعد نهاية النصف الأول من عام 2022، والذى قد يؤدى تعديل الرؤية لمعدلات التضخم بنهاية العام.
ورجحت أن يواصل “المركزى” سياسة إدارة السيولة (من خلال الودائع المربوطة بالكوريدور) للاحتفاظ بالعائد الحقيقى المجزى، فى ضوء انخفاض الإقبال العالمى على الاستثمار فى أدوات الدين المحلى (الكارى تريد).
وترى أن الإدارة النشطة للبنك المركزى لعمليات السوق المفتوحة من خلال الودائع المربوطة بالكوريدور قد تعمل على الحفاظ على الثقة فى السياسة النقدية والحد من المخاطر التضخمية فى المدى القريب، إلى جانب المساهمة فى احتفاظ مصر بمكانة جيدة على مستوى الاستثمار فى أدوات الدين المحلى.