توصل موظفو صندوق النقد الدولي والسلطات المصریة إلى اتفاق على مستوى الموظفین بشأن السیاسات الاقتصادیة الشاملة والإصلاحات التي سیتم دعمھا بترتیب تسھیل الصندوق الممدد (EFF)، لمدة 46 شھرا بقیمة 3 ملیارات دولار أمریكي
المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد يناقش الطلب “ديسمبر” المقبل
وأضاف الصندوق في بيان حصلت “المال” على نسخة منه ان التمویل الجدید يهدف لحمایة استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الدیون، وتحسین مرونة مصر في مواجھة الصدمات الخارجیة، وتعزیز شبكة الأمان الاجتماعي، وتكثیف الإصلاحات التي تدعم النمو وخلق فرص العمل بقیادة القطاع الخاص.
3 مليارات دولار لمصر بتسهيلات لـ 46 شهرا و5 مليارات من الشركاء في السنة المالية 2022/2023 ومليارًا من مرفق الصمود والاستدامة
من المتوقع أن تحفز ترتیبات صندوق النقد الدولي حزمة تمویل كبیرة متعددة السنوات، بما في ذلك حوالي 5 ملیارات دولار أمریكي في السنة المالیة 2022/23 ،والتي تعكس الدعم الدولي والإقلیمي الواسع لمصر.
كما طلبت السلطات المصریة تمویلا ً في إطار مرفق الصمود والاستدامة الذي تم إنشاؤه حدیث ًا، والذي یمكن أن یوفر ما یصل إلى ملیار دولار إضافي لمصر.
وعقد فریق من صندوق النقد الدولي بقیادة إیفانا فلادكوفا ھولار ، رئیسة البعثة لمصر ، اجتماعات في واشنطن العاصمة والقاھرة خلال الفترة من 4 إلى 27 أكتوبر 2022 لإنھاء المناقشات حول دعم صندوق النقد الدولي لمصر والسلطات، برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل
السياسة المالية للحكومة ترتكز على خفض الدين العام تمديد الدعم المؤقت الطارئ لأصحاب بطاقات التموين والمتقاعدين
. وفي ختام المناقشات، أصدرت فلادیكوفا ھولار البیان التالي : ”یسعدنا أن نعلن أن السلطات المصریة وفریق صندوق النقد الدولي قد توصلوا إلى اتفاق على مستوى الموظفین بشأن السیاسات الاقتصادیة مدعومًا بترتیب مدتھ 46 شھر ً ا في إطار تسھیل الصندوق الممدد .(EFF (
یھدف البرنامج الممدد الجدید، الذي یطلب الحصول على 35.2 ملیار وحدة حقوق سحب خاصة (ما یعادل حوالي 3 ملیارات دولار) ، إلى تزوید مصر بمیزان المدفوعات ودعم المیزانیة مع تحفیز تمویل إضافي من شركاء مصر الدولیین والإقلیمیین للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ، ومعالجة الاقتصاد الكلي و الاختلالات والتداعیات من الحرب في أوكرانیا ، وحمایة سبل العیش، ودفع الإصلاحات الھیكلیة والحوكمة العمیقة إلى الأمام لتعزیز النمو الذي یقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل
وكشف البيان ان الاتفاق يخضع لموافقة المجلس التنفیذي لصندوق النقد الدولي، والذي من المتوقع أن یناقش طلب السلطات في دیسمبر.
وقال البیان: البیئة العالمیة سریعة التغیر والتداعیات المرتبطة بالحرب في أوكرانیا تشكل تحدیات كبیرة للبلدان في جمیع أنحاء العالم، بما في ذلك مصر.
تحسين كفاءة النظام الضريبي عبر استراتيجية الايرادات الحكومية متوسطة الأجل
وأضاف: یرحب فریق صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتھا السلطات مؤخر ًا لتوسیع الحمایة الاجتماعیة المستھدفة، وتنفیذ نظام سعر صرف مرن دائم، والتخلص التدریجي من الاستخدام الإلزامي لخطابات الاعتماد لتمویل الواردات، فضلاً عن التزامھا الثابت بمعالجة التعدیلات اللازمة على مستوى الاقتصاد الكلي وتنفیذھا أجندة طموحة للإصلاح الھیكلي وسط خلفیة عالمیة صعبة.
وقال البيان أن السیاسة المالیة للحكومة ستركز في إطار اتفاق التمویل على خفض الدین الحكومي العام واحتیاجات التمویل الإجمالیة، لافتة الى انه سیتم دعم الضبط المالي المستمر من خلال تنفیذ استراتیجیة الإیرادات الحكومیة متوسطة الأجل (MTRS (التي تھدف إلى تحسین كفاءة وتدرجیة النظام الضریبي.
وتابعت ان تعزیز الحمایة الاجتماعیة سيستمر بما في ذلك من خلال التمدید المؤقت للدعم الطارئ لحاملي البطاقات التموینیة واتخاذ تدابیر لحمایة القوة الشرائیة لأصحاب الرواتب والمتقاعدین الضعفاء.
وتستھدف الإصلاحات الھیكلیة المالیة العامة أیضًا إلى زیادة تحسین تكوین المیزانیة ،وتعزیز الحوكمة والمساءلة والشفافیة ، ودعم أھداف التخفیف من آثار تغیر المناخ.
وأوضح بيان الصندوق، إن تحرك البنك المركزي المصري إلى نظام سعر الصرف المرن خطوة مھمة ومرحب بھا لحل الاختلالات الخارجیة، وتعزیز القدرة التنافسیة لمصر، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأكد ان الالتزام بمرونة أسعار الصرف الدائمة في المستقبل سیاسة حجر الزاویة لإعادة بناء وحمایة مرونة مصر الخارجیة على المدى الطویل.
وأضاف ان بنود البرنامج ستدعم جھود البنك المركزي لتحسین أداء سوق الصرف الأجنبي، وزیادة الاحتیاطیات الأجنبیة، وتحسین نقل السیاسة النقدیة التي ستهدف لخفض التضخم تدریجیاً إلى المستوى المستھدف.
وتھدف التسھیلات أیضًا إلى إطلاق إمكانات النمو الھائلة في مصر من خلال توسیع وتعمیق الإصلاحات الھیكلیة والإصلاحات الحكومیة.
وسیتضمن البرنامج سیاسات لإطلاق العنان لنمو القطاع الخاص، بما في ذلك عن طریق الحد من تأثیر الدولة ، واعتماد إطار تنافسي أكثر قوة ، وتعزیز الشفافیة ، وضمان تحسین تیسیر التجارة.
. وسیلعب شركاء مصر الدولیون والإقلیمیون دور ً ا حاسمًا في تسھیل تنفیذ سیاسات والإصلاحات، كما تخطط السلطات لتوسیع التحویلات الاجتماعیة المستھدفة وتعزیز الإنفاق على المساعدة الاجتماعیة والصحة والتعلیم.
وستكون تدابیر الإصلاح ھذه حاسمة لمعالجة القیود طویلة الأمد التي تعوق النمو الأعلى والأكثر استدامة والأكثر شمولاً في مصر.