قال الدكتور محمد باغة، خبير التمويل والاستثمار، أن هناك سيناريوهان بشأن قرار البنك المركزي المصري في اجتماعه المقبل بشأن سعر الفائدة، بين الانخفاض والتثبيت.
وأضاف «باغة» في تصريحات لبرنامج «الساعة 6» المذاع على قناة «الحياة»، أن السيناريو الأول يفيد بتوقعات بتثبيت سعر الفائدة، مما قد يترتب عليه ارتفاع حجم التضخم خلال شهر مارس، بالتزامن مع الضغوط المحيطة ودخول شهر رمضان مما تعمل على زيادة التضخم مع الإقبال على المشروبات والمواد الغذائية.
وتابع، أن زيادة الطلب على السلع ربما ستؤدي إلى زيادة الأسعار، وهذه مؤشرات رسمية تفيد بأنه هناك ارتفاع خفيف في أسعار الغذاء، مشيرا إلى أن الحكومة تأخذ بعض الإجراءات الحمائية لتحجيم ذلك التضخم بقدر الإمكان.
وأوضح: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقوم بنوع من الإجراءات الحماية، من شأنها ارتفاع التضخم العالمي بقدر الإمكان، ترامب كرجل أعمال يسعى لتخفيض سعر الفائدة، والقراراات التي يتخذها تؤثر بالسلب على حجم التضخم.
وتابع، سعر الفائدة للإيداع 27.25%، وللإقراض 28.25%، وهناك سيناريو يفيد بخفض سعر الفائدة من 100 نقطة إلى 200 نقطة كحد أقصى، وهناك تراجع بسيط في تضخم أسعار السلع الغذائية، حيث كانت في ديسمبر الماضي 24.1% ووصل 24% في الوقت الحالي.
وأشار إلى أنه متوقع خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، لتسريع وتيرة خفض التضخم، وبحلول نهاية هذا العام يتوقع وصول التضخم إلى 15%، لافتًا إلى أن هذا السيناريو من الصعب العمل به نتيجة للاضطرابات الجيوسياسية والتوترات العالمية.
وأردف “باغة” أن تكلفة الإنتاج ستتراجع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة إن لم يكن هناك تخفيضًا في سعر الفائدة، وهذا التخفيض يتم إقراضه لمجموعة من المستمثرين والذي ينعكس في النهاية على المستهلكين.