تستهدف شركة سيمبل لخدمات الدفع الآجل، مبيعات بقيمة 800 مليون جنيه بحلول نهاية عام 2024، وتسعى جاهدة للوصول إلى رقم قياسي جديد.
وكشف محمد الفقي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة في تصريح خاص لـ “المال” أن “سيمبل” تخطط أن يتجاوز حجم المبيعات حاجز المليار جنيه في نهاية 2025.
وتعكس هذه الأرقام الطموحة الثقة التي تتمتع بها “سيمبل” في نمو سوق الدفع الآجل في مصر، والذي يشهد إقبالاً متزايداً من جانب المستهلكين والتجار على حد سواء، وتأتي هذه الاستراتيجية في إطار سعي الشركة المستمر لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة وتوسيع نطاق خدماتها لتشمل قطاعات جديدة.
وأضاف “الفقي” أن الشركة تركز بشكل أساسي على تقديم منتجات وخدمات تخدم احتياجات المستهلك اليومية، مع التركيز بشكل خاص على قطاع الملابس والأحذية، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الخدمات الأخرى مثل الخدمات الصحية والتعليمية.
وأوضح أن “سيمبل” تسعى إلى أن تكون جزءًا لا يتجزأ من حياة المستهلك، إذ ستكون حاضرة في مختلف جوانب حياته اليومية، بدءًا من صالات التجميل وحتى مراكز اللياقة البدنية.
وأشار إلى أن التحول الرقمي سيسهم بشكل كبير في تسهيل عملية الرقابة على السوق، حيث ستوفر البيانات اللازمة للجهات الرقابية لمراقبة كافة الأنشطة في الوقت الفعلي، مما يساهم في الكشف عن أي مخالفات بشكل أسرع وأكثر دقة.
وأوضح “الفقي” أن النظام الرقمي الجديد سيوفر العديد من المزايا، منها تسريع الإجراءات وتقليل الوقت اللازم للبت في الطلبات، بالإضافة إلى تقليل فرص وقوع الأخطاء. كما أن هذا النظام سيشجع على دخول المزيد من الشركات إلى هذا القطاع، إذ سيساهم في تخفيض متطلبات رأس المال اللازمة لتأسيس الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة “سيمبل”، على أهمية تبسيط آليات الرقابة على السوق المالي، مشيرًا إلى أن الطرق التقليدية لم تعد كافية لمواكبة التطورات المتسارعة في هذا القطاع.
وقال إن “الزيادة الهائلة في حجم المعاملات وعدد الشركات العاملة في السوق المالية تجعل من الصعب على الجهات الرقابية متابعة جميع الأنشطة بدقة. كما أن الاعتماد على التقارير الدورية لا يوفر رؤية آنية لما يحدث في السوق”.
وأضاف أن “التكنولوجيا المالية توفر حلولًا مبتكرة لتعزيز كفاءة الرقابة، حيث يمكن من خلالها رصد جميع العمليات بشكل فوري واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب. هذا الأمر يساهم في تقليل المخاطر المحتملة وحماية مصالح المستثمرين”.
وأشاد “الفقي” بمجهودات الجهات المعنية الهادفة إلى تبني أطر تنظيمية مرنة تشجع على الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، مع الحفاظ على استقرار السوق، موضحًا أن تخفيض متطلبات رأس المال للشركات العاملة في هذا القطاع، كما هو الحال في رخصة التكنولوجيا المالية، يشجع على دخول المزيد من الشركات إلى السوق، مما يعزز المنافسة ويخدم مصلحة المستهلك.