أكد باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن «سيستم» الحج والعمرة التابع لوزارة السياحة لايزال يشترط سداد الـ 2000 ريال سعودي بما يعادل 10 آلاف جنيه لمكرري العمرة.
يأتي ذلك رغم حكم القضاء الإداري بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة السياحة بشأن شروط وضوابط تنفيذ رحلات العمرة لعام 2018، وبطلان ما ترتب على ذلك القرار من آثار، أهمها إلغاء فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة والتي تقدر بـ 2000 ريال سعودي.
وذكرت الدعوى أن القرار تضمن أيضا مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه بالدستور، وذلك لفرضه رسوما باهظة على المعتمرين، دون غيرهم من المسافرين لقضاء عطلاتهم والترفيه في أي دولة أجنبية.
وكانت وزيرة السياحة، الدكتورة رانيا المشاط، أصدرت قرارا أواخر فبراير من العام الماضي، بفرض رسوم على المعتمرين بقيمة 2000 ريال سعودي لمن سبق له أداء العمرة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
ومن جانبها، عقدت اللجنة العليا للحج اجتماعا لتدارس سبل وآليات تنفيذ حكم محكمة القضاء الاداري بإلغاء رسوم تكرار العمرة وتحديد أعداد المعتمرين، في ضوء ما ورد بمنطوق الحكم وأسبابه الجوهرية.
وفي سياق آخر، قال باسل السيسى – في تصريحات لـ«المال»- إن الحصة المخصصة لعمرة رمضان والبالغة 100 ألف تأشيرة تم حجزها بالكامل من قبل شركات السياحة.
وأشار إلى أن عدد الراغبين في أداء العمرة خلال الشهر الكريم كانت أعلى من عدد التأشيرات المقررة.
ولفت إلى أن أسعار عمرة رمضان ارتفعت مقارنة بالموسم العادي.
سعر رمضان يبدأ من 22 ألف جنيه
ونوه إلى أن أسعار البرامج بدأت من 22 ألف جنيه وفقًا لمستوى البرنامج من اقتصادي إلى أربعة نجوم أو خمسة نجوم.
يذكر أن وزيرة السياحة، قررت البدء في فتح موسم العمرة مبكرا هذا العام مع الالتزام بالضوابط المنظمة لرحلات العمرة.
وانطلقت أولى رحلات العمرة 15 نوفمبر المقبل، وتتضمن الضوابط الالتزام بالحد الأقصى لإجمالي عدد التأشيرات المستهدف تنفيذها في الموسم الواحد بـ500 ألف تأشيرة، يتم تنفيذ 20% منها خلال شهر رمضان.