تشهد ملكية جامعة 6 أكتوبر نزاعاً مثيراً منذ 2014 بين الدكتور سيد تونسى رئيس مجلس الأمناء السابق، وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، فالطرفان يؤكدان فى أكثر من مناسبة على أنهما مالكى الجامعة، وتطور الأمر ليصل الملف لساحات القضاء.
أجرت “المال” حواراً موسعاً مع رجل التعليم سيد تونسى محمود، يعد الأول للحديث عن الأزمة، وكانت تناولت الملف فى أكثر من مناسبة فى أوقات سابقة.
استعرض سيد تونسى خلال الحوار عدة أحكام قضائية صدرت لصالحه فى دعاوى مقامة سواء من شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، أو من مساهميها الرئيسيين، وأكدت الأحكام أنه المالك والمؤسس للجامعة، بجانب صدورها من جهات قضائية مختلفة مثل محكمة القاهرة الاقتصادية، ومدنى الجيزة ، والاستئناف.
وأكد تونسى أنه خاطب وزارة التعليم العالى ومجلس الجامعات الخاصة، بمضمون الأحكام للحفاظ على حقوقه – طبقاً لرؤيته – فى الجامعة، كما خاطب الجهات الرقابية بسوق المال لإعمال شئونها فى القوائم المالية وإفصاحات شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا.
وتؤكد “المال” عدم انحيازها لأى طرف فى أزمة الملكية، كما أنها ترحب بالتواصل مع مختلف الجهات المشاركة فى الأزمة، لا سيما أن كل ما يهم الجريدة ينصب على توضيح الأمور للقارئ.
تضمن تاريخ النزاع بين الطرفين إعلان شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، عن توقيع اتفاقية مع سيد تونسى فى 2018 تحت مسمى عقد إنهاء نزاع، شمل إقراره بملكية الشركة للجامعة، وإخلاء طرفه من أى قضايا – من جانب الأولى أو المساهمين – تخص أموال الجامعة وعدم ملاحقته قضائياً.
وقال سيد تونسى إن القرار الجمهورى لإنشاء الجامعة صدر برقم 243 لعام 1996 بتاريخ 27 يوليو 1996 طبقاً للقانون 101 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 27 نوفمبر 1996 بعد مزاولة الجامعة لنشاطها فى 15 سبتمبر 1996.
وأكد أن النزاع نشأ على تأسيس وملكية جامعة 6 أكتوبر بينه كمؤسس ومالك جامعة 6 أكتوبر، وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، وأن الأخيرة اندمجت مع شركة قناة السويس للخدمات التعليمية خلال عام 2004 كشركة مساهمة مصرية، ولم يكن من ضمن أغراض الشركتين مزاولة نشاط الجامعات الخاصة.
الاقتصادية قضت بعدم تقديم قناة السويس للتوطين ما يثبت الأحقية أو المساهمة
واستشهد تونسي بصدور عدة أحكام قضائية، ننشرها كالتالي :
صدرت لصالح الدكتور / سيد تونسى محمود أحكام نهائية وباتة بأنه مؤسس ومالك جامعة 6 أكتوبر منفرداً ونلخص الأحكام مع الحكم الذى صدر حديثاً بتاريخ 11/12/2019 فى الدعوى رقم 799 لسنة 8 ق اقتصادية القاهرة وهو حكم استئنافى نهائى بأن شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ليس لها أى صفة بجامعة 6 أكتوبر فهى ليست مؤسسة أو مساهمة أو مالكة بجامعة 6 أكتوبر وأن مؤسس ومالك الجامعة منفرداً هو السيد / سيد تونسى محمود .
1. الحكم التمهيدى الصادر بتاريخ 8/4/2019 فى الدعوى 799 لسنة 8 ق اقتصادية القاهرة والذى جاءت اسبابه ومنطوقه كالتالي :
” وحيث أن المحكمة سبق وأن قامت بندب لجنة من خبراء المحكمة الاقتصادية فى الدعوى وقد أودعت تقريرها والذى بمطالعته تبين أنه قد اعتمد على الإقرار الصادر من الخصم المتدخل هجومياً وما يترتب عليه من الفصل فى ملكية الجامعة محل التداعى دون بيان كيفية تأسيس الجامعة والمساهمين فيها ونسبة أسهمهم وما طرأ عليها من تعديل ، ولم تنتقل اللجنة إلى الوزارة التابعة لها الجامعة لتطلع على ما لديها من مستندات تثبت ذلك ، ولم ترفق اللائحة الخاصة بالجامعة والتى تبين سلطة مجلس الأمناء وما يتقاضوه من مكافآت ومستحقات ، وكانت أوراق الدعوى ومستنداتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للقضاء فيها ، الأمر الذى ترى معه المحكمة إعادة الدعوى إلى لجنة الخبراء الثلاثية لبحث النقاط الواردة بالمنطوق عملاً بنص المادة 135 من قانون الإثبات “
2- الحكم الصادر بتاريخ 12/11/2019 فى الدعوى رقم 799 لسنة 8 ق اقتصادية القاهرة وتقرير الخبير الذى اطمأنت إليه المحكمة والمكون من 36 صفحة وهو حكم استئناف والذى انتهى إلى :
· أن شركة قناة السويس للخدمات التعليمية المندمجة فى شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا عام 2004 ليست مؤسسة أو مساهمة أو مالكة بجامعة 6 أكتوبر .
· أن السيد / سيد تونسى محمود هو مؤسس ومالك جامعة 6 أكتوبر دون مساهمة من آخرين .
· أن العلاقة بين جامعة 6 أكتوبر وشركة قناة السويس للخدمات التعليمية المندمجة فى شركة قناة السويس للخدمات التعليمية عام 2004 هى علاقة تأجير تمويلى فقط .
· إهدار القوائم المالية للشركة .
· من ضمن أسباب الحكم أن شركة قناة السويس للخدمات التعليمية وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا قبل الاندماج وبعد الاندماج لم يكن من ضمن أغراضهم إنشاء وتأسيس الجامعات الخاصة ؛ وأن الدمج هو دمج بين شركتين والجامعة ليست طرف فيه حيث يخضع كل منهما لقانون خاص .
· أن من قام بتمويل الصرف على الجامعة والشركة معاً والقروض هم عائلة السيد / سيد تونسى محمود وأولاده القصر ضامن متضامن كفيل عدل لكل من الشركة والجامعة وهو ما يؤكد ملكيته للجامعة .
وقد التفتت المحكمة فى حكمها عن عقد إنهاء النزاع المؤرخ في 6/12/2018 وبذلك يكون عقد إنهاء النزاع قد وقع باطلاً لمخالفته للقانون والحقيقة والواقع واعتباره هو والعدم سواء مع ما ترتب علي ذلك من آثار وهو ما نتمسك معه بأن هذا العقد كأن لم يكن غير معتد به منعدم الآثار وقد عجزت الشركة عن تقديم أية مستندات تثبت ملكيتها فى جامعة 6 أكتوبر او مساهمتها فيها .
3- الحكم الصادر بتاريخ 14/3/2016 فى الدعوى رقم 893 لسنة 6 ق اقتصادية القاهرة وهو حكم استئناف نهائى وبات لعدم الطعن عليه بموجب شهادة عدم حصول نقض الصادرة بتاريخ 22/5/2016 والذى جاء تأييدا لقرارات الجمعية العامة العادية فى دور انعقاد غير عادى والمنعقدة بتاريخ 7/8/2014 أن العلاقة بين الجامعة والشركة هى علاقة تأجير تمويلي فقط .
4- قرار النيابة الإدارية الصادر عام 2016 بعدم وجود صفة لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بجامعة 6 أكتوبر
5- الفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 963 والصادرة بتاريخ 29/5/2017 والتى انتهت إلى عدم جواز مساهمة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا فى رأس مال جامعة 6 أكتوبر وهذه الفتوى لها القوة الإلزامية التى أولاها القانون للأحكام الباتة وذلك فى إلزام الجهات الحكومية المختصة والوزارات بها .
6- الحكم الصادر من محمة بندر الجيزة الدائرة 4 مدنى جزئى الصادر بجلسة 31/7/2018 وهو حكم نهائى وبات لعدم وجود استئناف بموجب الشهادة السلبية الصادرة من محكمة 6 أكتوبر الابتدائية قلم الجدول المدنى بتاريخ 12/9/2018 .
وقد حاز الحكم حجية الأمر المقضى والذى انتهى إلى أن شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ليست مؤسسة أو مساهمة أو مالكة بجامعة 6 أكتوبر وأن سيد تونسى محمود هو مالك ومؤسس جامعة 6 أكتوبر دون مساهمة من الغير . وقد استند الحكم فى الدعوى رقم 799 لسنة 8 ق اقتصادية القاهرة الصادر بتاريخ 12/11/2019 إلى هذا الحكم .
7- الحكم الصادر فى الدعوى رقم 776 لسنة 9 ق اقتصادية القاهرة الصادر بجلسة 13/6/2018 وهو حكم صادر عن هيئة استئنافية استنادا إلى تقرير الخبير المودع بملف الدعوى وهو حكم نهائى وبات لعدم الطعن عليه بموجب شهادة عدم حصول نقض صادرة بتاريخ 26/8/2018 الذى انتهى إلى أن العلاقة بين جامعة 6 أكتوبر وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا هى علافة تأجير تمويلي فقط وبذلك تكون شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ليست مؤسسة أو مساهمة أو مالكة بجامعة 6 أكتوبر . وقد استند الحكم فى الدعوى رقم 799 لسنة 8 ق اقتصادية القاهرة الصادر بتاريخ 12/11/2019 إلى هذا الحكم .
8- الحكم الصادر فى الدعوى رقم 120 لسنة 2018 مستعجل أكتوبر الابتدائية والذى تم تأييده بالحكم مستأنف مستعجل 6 أكتوبر الابتدائية والصادر بتاريخ 25/12/2018 والذى قضى برفض دعوى الراسة المقامة من الشركة ضد الجامعة لعدم تقديم شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا المستندات الدالة على ادعائها بالمساهمة أو التأسيس أو الملكية فى جامعة 6 أكتوبر وهذا الحكم نهائى وبات لعدم الطعن عليه بموجب شهادة عدم حصول نقض والصادرة بتاريخ 27/4/2019 .
9- الحكم الصادر فى الدعوى رقم 622 لسنة 9 ق اقتصادية القاهرة والصادر بتاريخ 4/12/2019 والمرفوعة من شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ضد سيد تونسى محمود والذى قضى بإثبات ترك الشركة للخصومة وتحمل الشركة لمصاريف الترك وأتعاب المحاماة وقبول المتدخلين فى الدعوى شكلاً ورفضهم موضوعاً .
ومن ثم يكون عقد إنهاء النزاع المؤرخ في 6/12/2018 قد وقع باطلاً لمخالفته للقانون والحقيقة والواقع واعتباره هو والعدم سواء مع ما ترتب علي ذلك من آثار وهو ما نتمسك معه بأن هذا العقد كأن لم يكن غير معتد به منعدم الآثار وقد عجزت الشركة عن تقديم أية مستندات تثبت ملكيتها فى جامعة 6 أكتوبر او مساهمتها فيها .
هذا علما بأن عقد إنهاء النزاع لا يعتد به كسند تأسيس أو مساهمة أو ملكية للشركة فى الجامعة
10- الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1931 لسنة 2019 مدنى كلى الجيزة والصادر بتاريخ 25/12/2019 والمرفوعة من شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بزعمها مالكة جامعة 6 أكتوبر ضد شركة مصر للتأمين وجاء نص الحكم رفض الدعوى لعدم وجود صفة لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بجامعة 6 أكتوبر .
وهذا يؤكد أن الشركة عجزت عن تقديم المستندات الدالة على ملكيتها لجامعة 6 أكتوبر وكان من ضمن أوراق الدعوى المقدمة لإثبات ملكية الشركة بالجامعة هو عقد إنهاء النزاع المؤرخ فى 6/12/2018 والذى التفتت عنه المحكمة فى الحكم وأسبابه .
11- بشأن عقد إنهاء النزاع المؤرخ فى 6/12/2018 والمبرم بين السيد / سيد تونسى محمود وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا :
11/1 – فقد التفتت المحكمة فى حكمها التمهيدى الصادر فى الدعوى رقم 799 لسنة 8 ق اقتصادية القاهرة بتاريخ 8/4/2019 ، كما التفتت عنه فى حكمها الموضوعى النهائى .
11/2- كما التفت عنه الحكم رقم 622 لسنة 9 ق اقتصادية القاهرة والصادر بتاريخ 24/ 12/2019 والقاضى بإثبات ترك الشركة للخصومة لعجز الشركة عن تقديم المستندات الدالة على ملكية الشركة للجامعة .
11/3- كما التفت عنه الحكم رقم 1931 لسنة 2019 مدنى كلى الجيزة والصادر
بتاريخ 25/12/2019 .
11/4ـ وقد اهدرت شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ذاتها عقد انهاء النزاع المؤرخ فى 6/12/2018 أمام المحكمة فى مذكرة طلباتها الختامية والتالية على عقد انهاء النزاع و ذلك فى الدعوى رقم 799 لسنة 8 ق اقتصادية القاهرة بجلسة 8/9/2019 حيث ايدت أن السيد / سيد تونسى محمود هو المالك لجامعة 6 أكتوبر وذلك حين كانت طلباتها الختامية فى الدعوى المشار إليها هى رفض الدعوى وما فى ذلك من تأييد لصحة الجمعيتين المؤرختين فى 9/3/2016 ، 3/5/2016 موضوع النزاع واللتان تضمنتا أن السيد / سيد تونسى محمود هو المؤسس والمالك لجامعة 6 أكتوبر .
وأكد تونسي أنه يجرى حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام احتراما لحجية الأحكام القضائية، حفاظاً على أول جامعة خاصة بمصر والشرق الأوسط من العبث بها ممن لا يملك – على حد وصفه -.
تقديم مذكرة للرقابة المالية والبورصة لإعمال شئونها فى القوائم المالية لقناة السويس للتوطين
وأشار إلى مخاطبته عدة جهات حكومية لإعلامها بالأحكام، منها وزارة التعليم العالى ومجلس الجامعات الخاصة، اللذين تم إخطارهما رسمياً بتاريخ 17 فبراير الماضى، كما تم إخطار كل من الجهاز المركزى للمحاسبات، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأكد أنه خاطب المراقب المالى لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا – شيرين مراد نور الدين – بتوجيه إنذار رقم 4411 بتاريخ 12 فبراير الماضى، لإغفاله الأحكام النهائية والباتة عند إعداد القوائم المالية للشركة.
وأوضح أن الشركة تملك جميع الأحكام السابقة، وتعلمها علم اليقين ورغم ذلك أتى المراقب المالى بملكية الشركة للجامعة فى القوائم المالية الصادرة من الشركة بالجمعية العامة العادية المنعقدة يوم 28 نوفمبر الماضى، قائلاً: “لا نعلم من أين جاء بذلك وهو ما يعرضه للمسئولية الجنائية؟”.
وأكد أن شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا أرسلت بياناً للبورصة يوم 19 فبراير الماضى، أخفت فيه الشركة حقيقة تلك الأحكام الصادرة ضدها.
وأشار إلى أن مجلس الدولة قضى فى الدعوى رقم 42593 لسنة 73 ق بتاريخ 23 نوفمبر الماضى، ببطلان تشكيل مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، متابعاً: “الشركة أفصحت للبورصة يوم 23 فبراير الماضى، بالحكم رقم 162 الصادر يوم 12 نوفمبر 2019، وتعمدت إخفاء حكم مجلس الدولة، بما يتنافى مع قواعد الإفصاح والشفافية التى تخضع لها الشركة”.
وتساءل عن دور الجهات الرقابية على الشركات المساهمة، تجاه القوائم المالية المخالفة للحقيقة بجانب إخفاء الأحكام القضائية، وهى بيانات لها تأثير مالى على الشركة ومساهميها.
وتابع تونسى: “الجمعية العمومية للشركة يوم 28 نوفمبر الماضى تضمنت نصاً “أقر أنا الدكتور أحمد زكى مصطفى بدر، بصفتى رئيس الاجتماع أننى مسؤولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء للشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وأشار إلى أنه عقد اجتماعاً فى 20 فبراير الماضى مع أحمد زكى بدر، ومجدى العجاتى المستشار القانونى لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، بناء على طلبهما.
رفض إجراء مفاوضات جديدة للتنازل عن الأحكام وإنهاء النزاع
تابع: “كان الاجتماع بغرض توقيع اتفاق ثنائى جديد بينى وبين الشركة أو إبرام ملحق للعقد الباطل المؤرخ فى 6 ديسمبر 2018، يكون مضمونه ـ طبقاً لطلباتهم ـ تنازل تونسى عن جميع الأحكام التى صدرت لصالحه أنه المؤسس والمالك لجامعة 6 أكتوبر، إلا أنى رفضت العرض وتمسكت بجميع الأحكام التى صدرت لصالحى”، و أنه لن يجدى أحد أن يصم اذانه عن دويها المسموع.