خاطب رجل الأعمال سيد تونسى، وزارة التعليم العالى لإخطارها بالأحكام القضائية التى حصل عليها فى أزمة ملكية جامعة 6 أكتوبر.
وتشهد الجامعة نزاعاً مثيراً منذ 2014 على ملكيتها بين سيد تونسى رئيس مجلس الأمناء السابق، وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، وأكد كلاهما فى أكثر من مناسبة أنه المالك، وانتقلت الأزمة لساحات القضاء.
وأوضح «تونسى» فى حوار مع «المال» أنه حصل على أحكام قضائية نهائية وباتة بثبوت ملكيته وتأسيسه للجامعة.
وأكد أنه خاطب وزارة التعليم العالى، وأيضاً مجلس الجامعات الخاصة بمضمون الأحكام القضائية للحفاظ على حقوقه فى الجامعة – وفقاً لرؤيته -.
وتطرق لمخاطبة الجهات الرقابية بسوق المال لإعمال شئونها فى القوائم المالية وإفصاحات شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، حول ملكية الجامعة.
يتضمن تاريخ النزاع إعلان شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا توقيع اتفاقية مع سيد تونسى فى 2018 تحت مسمى عقد إنهاء نزاع، شمل إقرار الأخير بملكية الشركة للجامعة، وإخلاء طرفه من أى قضايا تخص أموالها وعدم ملاحقته قضائياً، وهى اتفاقية تؤكد الشركة أنها سند ملكيتها للجامعة حالياً.
وأشار «تونسى» إلى أن محكمة القاهرة الاقتصادية قالت فى حكم استئناف نهائى بإحدى القضايا المرتبطة بالملكية، إن شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ليس لها أى صفة بجامعة 6 أكتوبر، فهى ليست مؤسسة أو مساهمة أو مالكة، وتم الاستناد فى الحكم إلى تقرير خبراء المحكمة الاقتصادية.
واستشهد ببنود تقرير لجنة الخبراء فى آخر قضية منظورة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، الذى تضمن أن من قام بتمويل الصرف على الجامعة والشركة معاً، هم عائلة سيد تونسى محمود وأولاده القصر.
فى المقابل كانت شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا قالت فى بيان لها مؤخراً، إنه تم الانتهاء من موضوع ملكية جامعة 6 اكتوبر بعقد إنهاء النزاع فى 6 ديسمبر 2018، الموقع بين أحمد زكى، رئيس مجلس الإدارة، وسيد تونسى، الذى أقر بملكية الشركة لجامعة 6 أكتوبر بنسبة %99.6.
وخلال العام المالى الماضى حققت قناة السويس لتوطين التكنولوجيا أرباحاً بلغت 476.6 مليون جنيه، مقابل 55.7 مليون فى العام السابق عليه، بنسبة نمو قاربت %755 بسبب حصولها على 414.2 مليون جنيه إيرادات من استثمارات بشركات شقيقة.