قالت وحدة أبحاث شركة سيجما كابيتال المالية إن الوقت مناسب أمام البنك المركزي المصري لخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 10% مجدداً ولاسيما منذ الإعلان عن معايير بازل والتي تضمنت استبدال الاحتياطي الإلزامي التقليدي بنسبة تغطية السيولة.
وأضافت “سيجما”، في تقريرها البحثي عن عام 2020، أن البنك المركزي قد استخدم هذه الأداة مرة واحدة في السابق عقب تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، عندما رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من 10 إلى 14% أكتوبر 2017 بهدف خفض المعروض النقدي في الاقتصاد والإبقاء على معدلات التضخم التي كانت تحوم حول 31% خلال تلك الفترة.
وتستخدم أغلب البنوك المركزية في الأسواق الناشئة نسبة الاحتياطي الإلزامي على العملة المحلية للسيطرة على المعروض النقدي في الاقتصاد والسيولة في النظم المالية.
ونسبة الاحتياطي الإلزامي هي جزء من الودائع التي يطلب البنك المركزي من البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطيات وليست قروضا، ويُستثنى من ذلك شهادات الاستثمار لأجل أكثر من 3 سنوات، ويتم احتسابها من خلال ضرب نسبة الاحتياطي الإلزامي في متوسط رصيد ودائع عملاء البنك لمدة 14 يوما باستثناء شهادات الاستثمار المذكوره أعلاه.
بالإضافة إلى ذلك، يتعين على البنوك الاحتفاظ باحتياطيات بنسبة 10% من الودائع الدولارية في شكل ودائع مرتبطة بفائدة الليبور لمدة 3 أشهر في البنك المركزي مستحقة كل 3 أشهر.
وفي سياق متصل، يرى تقرير “سيجما” أن السوق المصرية لديها بعض المحفزات خلال العام الجاري من خلال خفض أسعار الفائدة وخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي.
وقالت إن من ضمن محفزات السوق حل المسائل المتعلقة بضريبة الدمغة وضريبة الأرباح الرأسمالية المفروضة على التعاملات بالبورصة المصرية موضحة أنه منذ استحداثها في سبتمبر 2017، نجد أن ضريبة الدمغة تلقي بثقلها على أحجام التداول اليومي بالمؤشر، مما جعل الحكومة غير قادرة على تحقيق الإيرادات المستهدفة خلال الثلاث سنوات الماضية.
وأكدت “سيجما” أن سوق المال متعطشة لطروحات جديدة، ولذلك، يتعين على الحكومة الإسراع في برنامج الخصخصة الذي أعلنت عنه، مع التركيز على اللاعبين الرئيسيين مثل بنك القاهرة وإنبي وبتروجيت.
وترى أن نقص رأس المال السوقي الحالي يشكل تهديداً على وزن مصر في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، ما يعيق التدفقات النقدية لمحافظ وصناديق المؤشر.